العراق هذه الدولة التى أسستها الظروف السياسية والاقتصادية التى كانت تمر بها المنطقة في بداية القرن الماضي بعد أنتهاء الحرب العالميه الاولى لهدفين لا ثالث لهما ( بوجه نظري ) الاولى تلبيةً لمصالح الدول الكبرى و الثانية لتكون القنبلة الموقوته تهدد أمن المنطقه برمتها في أي وقت ، لان ولادتها لم تكن بصورة طبيعية حيث أمتزج أبناء عدة قوميات و طوائف و أديان و مذاهب لكل منهم ثقافة و تاريخ ولغة خاصة وان كان بينهم بعض الشبه ، و نتيجه لهذا و التدخل المستمر للدول الخارجية في شؤون هذا البلد أصبح العراق البلد الذي شهد اكبر عدد من الأنقلابات السياسية و تغير الحكومات ، بحيث كان يمر البلد في اسوء حالاتها الاقتصادية و الاجتماعية و حتى الامنية ، بل أن االنخب السياسية الحاكمة كانت تأخذ قوتها و بقائها على دفة الحكم من الوضع المتردي و أنتهاك حقوق الشعب و التعامل معهم كمواطني من الدرجة الثانية ، لذا بات الانتفاضان و الثوارت من سمات هذا البلد منذ تأسيسة في عام 1921 .

اصبح أطلاق الوعود بتحسين الاحوال و الشعارات البراقة و تحديد الاهداف المثالية و الاستراتجيات المتعددة الابعاد و الشراكة الحقيقية لكل الاطياف تحتل حيزاً كبيراً من برامج هذه الحكومات ولكن على أرض الواقع كان القتل و العنف و التهجير و التشرد و أنتهاك الحقوق و الأبادات الجماعية وتردي الاوضاع الاقتصادية والسياسية والخدمية على رأس قائمة كل حكومة وتعمل بجد في سبيل تحقيقها بدوافع ظاهرة وخفية .

ولكن الشعب الكوردي كمكون رئيسي لهذه الدولة طالب منذ البداية بحقوقه القومية المشروعة و الديمقراطية للعراق أيمانا منه بان الديمقراطية هي السبيل الوحيد لتنعم هذا الشعب بحقوقه ، و كلما رأى أن حقوقه تنتهك ناظل بكل بسالة و تضحية و مهما أتى له من فرص لتقرير مصيره ومهما ضعفت الحكومات العراقية كان قرار الشعب الكوردي البقاء مع العراق الديمقراطي ، ففي بداية الانتفاضة الكوردستانية المباركة في عام 1991 قرر برلمان أقليم كوردستان في 4/ 10 /1992 النظام الفدرالي كأساس للعلاقة القانونية بين ( هه ولير و بغداد ) و عمل ضمن هذا النظام من طرف واحد في حين كان النظام الشمولي حاكماَ في بغداد حتى عام 2003 وبعدها تم تحرير العراق من قبل التحالف الدولي ، وأيضاً كان قرارالشعب الكوردستاني البقاء ضمن العراق حتى تم أقرار معظم حقوقه في الدستور العراقي لعام 2005 و القوانين الاخرى ، و نص الدستور على أن العراق دولة أتحادية ديمقراطية يكون جميع المواطنين سوا سية أمام القانون على أن يتم حل و معالجة جميع المشاكل بين الاقليم و بغداد بالطرق القانونية وفق الدستور و منها المادة 140 و البيشمةركه و الميزانية و ملف النفط .... و غيرها و لكن جميع الحكومات تعهدت بدون جدوى وان أستعدادها في بعض الاوقات كانت مجرد لكسب الوقت و تشكيل الحكومة بمشاركة قوى التحالف الكوردستانى و بعدها يتم تعليق هذا المشاكل بل على العكس من ذلك تبدأ بخلق مشاكل أخرى ، ففي بداية العام الحالي لجأ حكومة ( المالكي ) الى قطع الرواتب و الميزانية عن الاقليم بحجج واهية بعيدة عن أصول النظام الدستوري و القانوني المقرر في البلد ناهيك عن المماطلة في تطبيق المادة 140 وقف الالية الدستورية ظناً منه ان يكون للشعب الكوردستاني ردة فعل على حكومتها ولكن خاب ظنه ، وان المستقبل سيشهد خلق أزمات جديدة خاصة بعد التطورات السياسية و الامنية التى شهدتها العراق في النصف الاخير من العام الحالي بسيطرة الجماعة الارهابية ( داعش ) على مناطق شاسعة من العراق نتيجة السياسات الخاطئه التى أنتهجتها الحكومة السابقة لحكومة ( العبادي ) و من الازمات المقبلة هي مشاركة قوات البيشمركه الكوردستاني في الحرب ضد ( داعش ) خارج الحدود العراقية في ( كوبانى ) بعد اجتيازها حدود دولتين في سبيل نصرة الشعب الكوردي في كوردستان الغربية ، فان الحكومة العراقية وان كانت تغض البصر عن هذه الحالة في الوقت الحالي لمحاربة البيشمركة الجماعة الارهابية التى ذاق العراقيين مرارة سياستهم العنحهية ومنهجيتهم النكراء قبل غيرهم فسيكون احدى الازمات الحادة بينهما وسيثار في وقته و سيتم ارسال الوفود لبحثها وايجاد الحلول و سيستخدمها الحكومة الاتحادية كورقة ضغط على الاقليم من اجل اجنداتها و من جانب أخر سيكون فتح القواعد العسكرية للقوات الامريكية في الاقليم ( منطقة حرير ) و مناطق اخرى محطة اخرى ضمن قافلة الازمات المختلقة من قبل الحكومة الاتحادية بانها تحتاج الى موافقة ( مجلس النواب العراقي ) وان كانت في الوقت الحالي موافقة مبدئياً لانها تقاتل ( داعش ) وتشن الغارات الجويه عليها , و أننا نرى بأن اختلاق هذه الازمات من قبل الحكومات العراقية المتعاقبة بعد ( 3 ــ 2 ) ترجع الى : ــــ

ــــــ الولادة غير الطبيعية للدولة العراقية عام 1921 و لم يشعر المواطنين بمساواتة مع غيره وأنما كان التعامل على الأسا الطائفي والمذهبي والقومي .

ــــــ الحكم المركزي الشمولي للحكومات السابقة التى كانت تحكم العراق بالحديد والنار و كل معارضة ونقد موجه لها تمثل انقلاباً عليها فكان حبل المشنقة أو عدة رصاصات تقرر مصيره .

ــــــ عدم قبول فكرة النظام الفدرالي لدى اكثرية العراقيين وخاصة النخب السياسية الحاكمة و أعتبارها تهديداً خطيراً على وحدة العراق بل السبيل الى تقسيمه وانها الاداة بيد الدول العظمى بتطبيق مشروع الشرق الاوسط الكبير .

ــــــ تدخل الدول الجوار الاقليمي في الشؤون الداخلية للعراق أ وانها هي التي تدير العراق وتقرر وفق أجنداتها وأهدافها .

فمهما صبر الشعب الكوردستانى في قيادتها السياسية فان سلسلة الازمات لاتنتهى فما أن تشرف احداها على النهاية حتى تبدا الثانية و الثالثة بالظهور فالحل الامثل هو أعادة النظر من قبل القيادة السياسية الكوردستانية وفق الاصول القانونية و الدستورية في النظام التى تنظم العلاقة القانونية بين الاقليم و الدولة الاتحادية و تغيرها من النظام الفدرالي الى الكونفدرالية حيث في ظل النظام الاخير سيتمتع الاقليم بحقوق دستورية و قانونية اكثر ، وسيحرر الاقليم من كثير من القيود والعقبات التي تضعها الحكومة الاتحادية في طريقها نحو الرقي والتطور واللحاق بركب الدول المتقدمة ، وان التطورات و المواقف الدولية مهيئة على ذلك، فأن هذا النظام السياسي سيمنح الاقليم صلاحيات عديدة تمكنها من ادارة الاقليم بأفضل الاشكال و انها الطريق الوحيد والسريع للحد من الازمات التى يخلقها العراق ضد الاقليم .