كثر الكلام حول امكانية تولي المالكي لرئاسة الوزراء للمرة الثالثة على التوالي بعد ولايتين لم يحقق فيهما شيء لاامن ولارفاه اقتصادي ,كما وعد  به خلال الحملة الانتخابية عام 2010,ويجري الحديث الان من قبل ائتلاف دولة القانون عن امكانية تولي المالكي لرئاسة الوزراء خلال الانتخابات المقبلة من خلال الاعتماد على الاغلبية ,وهذا شبة مستحيل في ظل الاجواء الداخلية والاقليمية التي تحيط بالعراق ونتيجة الصراعات والتجاذبات بين الكتل السياسية والتي عادة ما تنبري للصراع والبدء بالحملات الانتخابية ,وكل واحد منها يصور نفسه هو الافضل وربما يعد نفسه  امام معصوم قادر على قيادة البلد في المرحلة المقبلة ,واصبحت اللعبة مكشوفة لدى الشعب العراقي ولن تنطلي عليه الكثير من الوعود الانتخابية ,التي خبرها وخبر مطلقيها فكيف بالكتل السياسية التي يعرف بعضها البعض ,والتي ماعادت تثق بعضها بالبعض بعد عشر سنوات من عملية التغيير واسقاط النظام وظهور الصراعات ,فيما بينها ليس لمصلحة الشعب وانما لمصالحها الحزبية والشخصية وربما تحول الصراع داخل الحزب الواحد ,وشاهدنا عدد من الاحزاب التي تشرذمت واصبحت عدة احزاب في غضون بضع سنوات, نتيجة الصراع على المصالح الحزبية والكراسي والاموال ,وليس لمصلحة  الشعب او القاعدة الجماهيرية للحزب في ظل هذه الاجواء نجد من الصعوبة ان يحصل ائتلاف دولة القانون على 60 مقعدا كما حصل عام 2010 حين حصل على 89 مقعدا, وسرعان ما بدأت الاختلافات  بين مكونات  الائتلاف على المناصب ,وخرج عدد من الاعضاء من ائتلاف دولة القانون ,وفي ظل  قانون الانتخابات المعدل حسب نظام سانت ليغوالذي  يمنح الكتل والاحزاب الصغيرة فرصة للحصول على مقاعد اكبر, ينتزعها من الكتل الكبيرة ومنها ائتلاف دولة القانون وفي ظل تنامي ارتفاع اسهم كتلتي الاحرار والمواطن في الشارع ,والدليل ماحققاه في انتخابات مجالس المحافظات حين استولت كتلة  المواطن على معظم مقاعد ائتلاف دولة القانون في معظم المحافظات , وكان يحل بالمرتبة الثانية والثالثة في بعض المحافظات خلف كتلتي المواطن والاحرار ,وربما يقول احد ان انتخابات مجالس المحافظات لاتعني بالضرورة ان تنعكس نتائجها على انتخابات مجلس النواب ,ربما هذا القول فيه شيء من الصحة ,لكن في الغالب وفي تجربتين سابقتين اعتمد ائتلاف دولة القانون في كسب اصوات الناخبين من خلال مجالس المحافظات التي كان يملك فيها منصب المحافظ اورئاسة  المجلس فعمل خلال 8سنوات من الاستفادة من خلق شعبية له عن طريق المنصبين  ,ولعل قصر المدة بين انتخابات مجالس  المحافظات ومجلس النواب والاخفاقات التي حصلت في الملف الامني وارتفاع معدلات البطالة وعدم توفر فرص وفيضان المحافظات في الامطار الاخيرة التي كشفت عن خلل كبير في البنى التحتية في ظل حكومات محلية كانت في تلك الفترة يقودها دولة القانون ,وهي التي نفذت او اشرفت على مشاريع المياه الامطار والمجاري ,كانت  عوامل مهمة في انخفاض  شعبية دولة القانون كونها تملك ملفات الداخلية والدفاع ولم يجري أي تحسن فيهما فالمالكي هو وزير الداخلية والدفاع وكالة ,والمسؤول الاول عن ملف الامن ومع ذلك لم يحصل شيء فزادت العمليات الارهابية منذ شهر تموز الماضي,  ولحد الان وبعمليات نوعية من خلال تفجير عشرات السيارات في توقيت واحد وفي عدة محافظات في كل مرة, ولم تحق الاجهزة الامنية والجيش, أي نجاح في فك شفرة هذه العمليات وكيفية القضاء عليها او الحد منها والقاء القبض على العقول المنفذة ,او المتواطئة بالاضافة الى ملف هروب السجناء الذي يعد من اخطر الملفات بعد حاثة هروب مايقارب الف سجين من سجن ابي غريب تحت سمع ونظر الاجهزة الامنية, ولم يحصل أي شيء بالاضافة الى تفاقم عمليات الفساد المالي والاداري وصفقات الاسلحة المشبوه كلها ملفات تحسب على حكومة المالكي ,مما يجعل فوز المالكي بولاية ثالثة شبة  مستحيل كما ان حلفاء الامس التحالف الوطني غير راغب بتولي المالكي, وكذلك قسم من السنة والكرد ,وموضوع الاغلبية لتشكيل الحكومة اذا حصل ائتلاف دولة القانون عليها سيحكم عليها بالاعدام من قبل المعارضة, التي ستكون اكبر من الان وخارج السلطة وتتحين الفرص لاسقاط الحكومة, بكل ثمن لانها تقاطعها وسيعيش البلد في فوضى اكثر من الفوضى التي نعيشها الان  ,وحتى على مستوى امريكا اظهرت انها غير راغبة في تولي المالكي لرئاسة الوزراء بعد طريقة الاستقبال التي جرت للمالكي  له من قبل اوباما والانتقاد الذي تعرض له من قبل اعضاء في الكونغرس الامريكي , وحتى  ايران التي عادت علاقاتها مع امريكا او تحسنت بعض شيء ربما يكون احد الامور التي اتفقت فيها مع امريكا هو عدم التجديد للمالكي والمجئي بشخص اكثر مقبولية لدى كل الاطراف للحفاظ على استقرار العراق في المرحلة المقبلة .وايران مثل امريكا اهم شيء لديها مصالحها ولايهم من تتفق معه المالكي اوغير المالكي .