يبسط بعض المسؤولين سطوة، تفوق المنصب الرسمي، الذي يتمتعون بمستحقاته، من دون اداء واجباته، فالاستيزار، والادارة العامة، وما فوق ذلك وما دونه، من مناصب وظيفية، رحلة استجمام على مدى اربع سنوات، قابلة للتجديد، ولو بالالتفاف على الدستور، ان شاء سمح، فالتزموه، وان منع اخترقوه. عملا بمبدأ: "تريد صخل اخذ صخل، تريد غزال اخذ صخل" و"ما لقيصر لقيصر، وما لله لقيصر" يحرفون القول عن مواضعه، وفق منافعهم، على حساب الشعب. سطوة المسؤولين غالبا ما تؤسس على المنصب ذاته، في علاقة طردية، البيضة من الدجاجة والدجاجة من البيضة.. الشخصية ذات السطوة النافذة، شديدة الحضور (كاريزما) تأتي بالمنصب، والمنصب يمكّنها من بسط سطوتها، في علاقة ناعورية الدوران، تحنو على نفسها وتلتف على الآخرين. لذا يشعر المتأمل في ملابسات تفجير باخرة السكر، في ميناء البصرة، ان وراء الفعل، أناسا كليي القدرة – حاشى لله - لأنهم مرروا العملية على موظفي وزارات التجارة والنقل والدفاع والداخلية، التي تلتقي ايديها مشتبكة لصد اي تخريب محتمل في الميناء، وملحقاته، قتالا او تزويرا بالمستمسكات، التي يصطلح عليها فساد اداري، مثلما يصطلح على القتال ارهابا. فكيف مر مخربو باخرة السكر؟ اذن ثمة شخص معرون لهم، ومؤتمن منقبلهم.. لا يشكون به، حياهم وفات؛ فردوا عليه التحية باحسن منها، هو الذي فجر الباخرة! والجماعة، اما غافلون او متورطون بالتواطئ او مستضعفون، قهرتهم قوة تفوقهم؛ فخشوا على رزقهم من البوح بها.. او ما زالت تهددهم، ولحاهم بيدها. فقوى التخريب اكثر استحكاما من الدولة، في العراق الآن؛ لذا يعمد الناس على ارضاء الميسلشيات، وعدم استفزاز الاهابيين وخطب ود الفتوات، اكثر من التزام قوانين الدولة، التي لا تعصمهم من مخرب ولا ميليشيا ولا فتوة. الغفلة والتورط والضعف، ثلاثة  احتملات قائمة، والثلاثة احلاها مر.. الاسباب الثلاثة تحيلهم للقضاء، وربما تصل العقوبة للمؤبد والاعدام في حالة التورط، والطرد من الوظيفة، في حالات الاهمال او الاستغفال او الضعف. فهل حققت الوزارات المعنية، مع حماية وادارة الميناء؟ ام نسبت العملية للارهاب، شماعة يعلقون عليها جرائمهم الشخصية، بل يرتكبون جرائم يلوون اذرع بعضهم بها، والممسحة جاهزة: (الارهاب). انها معاملات تجارية، نصرت بها شخصيات رسمية مسؤولة، تاجرا على تاجرٍ، نظير انحيازات تضعهم تحت طائلة الدستور، الذي فصلوه مصدا واقيا، ينتشلهم من جرائمهم، ويغسل عن ذممهم المالية، ما تقاضوه من (كومشنات). فكلما وقع حادث رهيب، تساءلنا: اين الدولة؟ وتصدمنا الاجابة: الدستور مطاط، اذا سمح، التزموه، واذا منع اخترقوه؛ فللبعض سطوة باسطة جناحيها في الوصيد.