أقليم كوردستان العراق فيدراليي النظام السياسي الذي اختار بمحض ارادته بقرار من برلمانه في 4/10/1992 بعد الهجرة المليونية و انشاء المنطقة الآمنة من قبل المجتمع الدولي نتيجة احداث و تطورات غيرت مجرى التاريخ في العراق , وشهد المجتمع الكوردستانى اول انتخابات حرة و نزيهة ليعبر عن طموحاته و تطلعاته نحو تحقيق أهدافه المشروعة و تم تشكيل اول حكومة كوردستانية ليخدم الشعب وفق برامج و استراتيجيات واقعية و توالت الدورات الانتخابية واحدة تلو اخرى تبلورت عن تشكيل عدة كابينات للحكومة بمشاركة كل الاحزاب السياسية العاملة تارة و اتخاذ البعض منها موقف المعارضة تارة أخرى والتي كانت تدل على ديمقراطية هذا الأقليم و نمو الوعي السياسي للشعب ... و لكن الملفت للنظر ان المفاوضات و عقد الاجتماعات المتعددة الاطراف كانت السمة البارزة في المراحل السابقة حتى اصبحت جزءاً من التراث و الثقافة اليومية و أثرت على الشارع و الرأي العام و تأثرت بها سلباً و أيجاباً ، و ما عادت تظهر بوادر ازمة في الأفق حتى نرى الوفود تتشكل و تجتمع على المستديرة و تطرح الأفكار و المبادرات تنتهى في أغلب الاحيان الى الحل سواء كانت نهائية او علاجاً وقتية وربما تؤدي الى نشؤ أزمات جديدة و يمكننا القول بأن الأقليم شهد أزمات مفتعلة لمجرد الايقاع بالمقابل في موقف حرج و الاستفادة منها لمزايدات سياسية و كسب ثقة جمهور ما و الالتفاف حوله ..

ان الازمة الحالية التي باتت شغل الشاغل و جعلها الاطراف السياسية مادة اعلامية اكثر من كونها سياسية او موضوعاً قانونياً للسبب المذكور هي رئاسة الأقليم و الوقوف ضد تجديد ولاية السيد (مسعود البارزاني) لسنتين او لحين انتهاء الدورة الانتخابية (البرلمانية) الحالية او القبول بالتمديد و لكن بصلاحيات تشريفية , فبدأت الاحزاب السياسية والكتل النيابية بتقديم مبادراتها عبر مشاريع تعديلية لقانون رئاسة الاقليم رقم (1) لسنة (2005) و كتبت وفق أجندتها و ما يخبئونها و لم يكتف بل ظهرت الى جانبها مبادرات شخصية لقيادات هذه الاحزاب و في مجملها كانت خطوط عريضة لخارطة الطريق في الاقليم و الادهى من ذلك أن كل طرف (حزب) يظهر في الاعلام و كأنه الوحيد الذي يريد الخير للشعب و الخروج من هذه الازمة و أنه الطرف الذي يبدي المرونة أكثر من اللازم للوصول الى الحل و لكن عند عقد الاجتماعات يتمسك كل منهم ببرنامجه و لا يتنازل قيد انملة بل و يعتبر كل تنازل خروجاً عن المألوف و خسارة كخسارة الدولة العثمانية في الحرب العالمية و ما كادت تنتهي أجتماعاً إلا و

يبداً كل طرف بالتوجه الى منصات الأعلام و كأنه المنتصر الأوحد في العملية يتغرد بنشوة الانتصار كنشوة نابليون في انتصاراته المتتالية ..

فأصبحت المبادرات تقدم من أجل التقديم فقط و ليس إلا ... و من الوجه القانوني فإن السيد (مسعود البارزاني) يملك الحق في البقاء كرئيس للأقليم لسنوات مقبلة لأن القوانين النافذة بمنحه ذلك ناهيك عن قرار مجلس القضاء الأعلى بأعتباره اعلى الهرم في السلطة القضائية للأقليم بحقه في الاستمرار كرئيس و أن مراكز البحوث القانونية تؤكد ذلك و من الجانب السياسي فإن السيد (مسعود البارزاني) و بحكم الخلفية النضالية و العلاقات الدبلوماسية الواسعة التي يتمتع بها على المستوى الدولي و الأقليمي و مواقفه الحكيمة طيلة نضاله تجاه قضايا المنطقة بمجملها بالاضافة الى ان المنطقة برمتها تشهد أحداث و تغيرات سياسية و الأزمات التي أثرت بشكل ملحوظ على الاوضاع الاقتصادية والامنية ... كل ذلك تحتاج الى قيادة حكيمة و شخصية كاريزما لرئاسة الأقليم و الذي هو المدافع الاعلى عن الحقوق القومية الكوردية السيد (مسعود البارزاني) لذا فإن هذه المبادرات لاتزيد من الامر شيئاً و انها مجرد اصطياد في الماء العكر و لاتتعدى من ان تكون اظهاراً لقوة شخصية المبادر . و ما أن تظهر أزمة قانونية – سياسية – أقتصادية في الأقليم فتبدأ المبادرات بالظهور و أصبحت عرفاً يفكر فيه القاصي و الداني بأختلاف مستوياتهم و يهيئ لتقديم مبادرته و إن كانت لاتزيد من الامر شيئاً . فكفي بمثل هذه المبادرات فالشعب يريد الاستقرار وتقديم الخدمات لينعم بحياته .