مازال الفساد المستشري في العراق أحدى أخطر الآفات التي يمر بها العراق,وطبيعي ليس العراق هو الوحيد من وجد في هذه المشكلة الخطيرة لابل قد لا تستثنى دولة منه لكن بدرجات والعراق يقع في قاع القائمة.
هناك أمثلة حول الفساد في دول عديدة تتراوح في جدول بين ال1 الى ال10 درجات حيث الأخطر.
لنأخذ بعض الأمثلة مما نشر اليوم في أحدى الصحف اليومية السويدية.
اعتذار:وقع سهوا اليوم في آخر مقالة لي نشرت حول إجبار وزير الهجرة السويدية على الاستقالة بسبب شراءه أسهما تقدر ب 30000 سهما,والصحيح أن الوزير مازالت التحقيقات مستمرة معه وأعتقد إنه في نهاية المطاف سوف يُقال.
في العالم:
1:
الرئيس الفرنسي ساركوزي تلاحقه الدعاوى القضائية بسبب الرشاوى ,الفساد المالي,حيث استلم طاقمه الانتخابي مبلغا كبيرا من سيدة مصابة بالخرف عمرها 90 عاما وهي أغنى سيدة في فرنسا ,لكنه برأ من هذه التهمة لكن تلاحقه تهمة أخطر وهى استلامه مبلغ 50 مليون يورو من معمر ألقذافي لحملته الانتخابية في 2007 ,وهذا يعني أن طريق ساركوزي المليء بالفضائح سوف لن يكون معبدا وسهلا مرة أخرى. هذا رئيس دولة يحاسبه القانون بدون أي اعتبار لمنصبه السابق.
2:
وزير من حزب الباسوك اليوناني يدعى آكيس تسوكهاتزوبولوس اتهم بغسيل الأموال .ووجهت إليه تهمة استلام رشوة أثناء توليه وزارة الدفاع بين عامي 1996 وعام 2001 في قضية شراء الأسلحة لليونان.
3:
طاردت الشرطة احد المشبه بهم في أحدى مدن النرويج تدعى سكيّن وكان مع الشرطة كلب بوليسي وعند محاولة القبض على المشبه به ضرب الكلب برجله على عينيه.قدم للمحاكمة حكم عليه بالسجن لمدة شهر بسبب ضرب الكلب حيث يعتبر الأخير موظفا حكوميا وأثناء الواجب!!!!
4:
في الصين قرر الأمين العام للحزب الشيوعي بمحاربة الفساد والرشوة,وأول ما طال هذا القرار سكرتير الحزب في إحدى المقاطعات لتحويله مبالغ طائلة بأسم زوجته في البنك.نُحيّ عن منصبه وعرضت محاكمته على الشاشات وحُكم عليه بعشرة أعوام واسترجاع المبالغ التي سرقها.واليوم يعرض خبر آخر وفي الصين تحديدا لحفلة زواج كلفت أكثر من 250 ألف دولار لشاب والده عمدة قرية والعروس من عائلة غنية ولهذا تطلب الأمر لحفلة في أحدى أغلى الفنادق مما كلف الأب العقاب وإرجاع المبلغ للدولة تماشيا مع قرار الأمين العام في محاربة الفساد.هل يمكن محاربة العراق للاقربين أولا كما في الصين؟
في العراق...
1:
رئيس لجنة النزاهة السابق في محافظة ميسان يحكم بالسجن لمدة شهر بسبب تزويره شهادة مدرسية (لاحظ ليست جامعية) وكان هذا الغير نزيه السارق رئيسا للجنة النزاهة في مجلس المحافظة.لكن ماذا عن نائب زور شهادة ثانوية في 1996 صادرة من إيران ولم تصدر صحة صدور لها بالرغم من مطالبة تربية الكرخ بذلك ومضي فترة طويلة حُددت له وهو مازال نائبا في البرلمان ممثلا لدولة القانون.السؤال لماذا التمادي والتغاضي عن مثل هؤلاء المزورين ولم تسترجع ألأموال التي كسبوها بالغش والتزوير؟ ورئيس لجنة النزاهة في مجلس محافظة ميسان ورمز اسمه(ر م م) لم يعلم من حكمه هل سوف يجبر على استرجاع ألأموال التي سرقها من الشعب أم سوف يغض النظر عنها؟
2:
مفوضية النزاهة تقول اليوم:من أين تأتي النزاهة إذا كان المشرع غير نزيه,حيث يرفض المشرعون كشف ذممهم المالية.
3:
في العراق يضرب المتظاهرون السلميين في بغداد في 5 ت1 بسبب تظاهرة لإلغاء تقاعد النواب تحديدا.ضربوا بالهراوات وليس بالتواثي حيث الأخيرة هي ألأكثر ألما وليس العكس من قبل قوات سوات وقوات الشغب والتي قيل إنها نزلت بأعداد كبيرة جدا حسب ما نقلته أحدى المشاركات في التظاهرة.هل سوف يعاقب الشرطي المدجج بالسلاح على انتهاكه حقوق الإنسان وكرامته مثل ما عوقب النرويجي شهرا في السجن لضربه كلبا بوليسيا؟وهل السب والتلفظ بكلمات غير لائقة تعطي انطباعا بأن في العراق جيشا وشرطة تحمي المواطن والبلاد وهم يحملون من الثقافة والآداب ما يتباهى به ألإنسان العراقي في
كل مكان؟هل التعليمات العليا تسمح بمثل هذه الانتهاكات؟
4:
قبل بضعة أيام نُفذ حكم الإعدام ب23 مجرما, احدهما احد القتلة الذين سرقوا بنك الزوية والذي صدر الحكم عليه منذ 2009 في حين الحكم بالإعدام صدر ضد أربعة مجرمين وقائد المجموعة هُرِب في نفس اليوم خارج العراق.وقال وزير العدل سوف تنفذ الأحكام بباقي قتلة شرطة بنك الزوية بعد أن تستكمل الإجراءات الأصولية..أية إجراءات تنتظرون منذ 2009 وليومنا هذا؟
هكذا يسير العراق بالطرق الوعرة السياسية وبعكازات الطائفية وبصكوك الفساد والتي لا يريد المتسلطون على أموال الشعب إيجاد الحلول للعملية السياسية لربما قد تسير بطرق اقل وعورة وأقل مطبات وخسائر.
مقالات اخرى للكاتب
