حراكات الإصلاح والحوار والمصالحة أصبحت بحكم المعروف بالضرورة لكثرة تردادها عبر وسائل الإعلام، والخطابات الكثيرة التي يطالعنا بها أولئك، ناهيك عن تخصيص أحد نواب رئيس الجمهورية للمصالحة الوطنية وهو د. إياد علاوي.

الحدث الأهم هو تصريح لرئيس الوزراء بوضع اللمسات الأخيرة لمؤتمر المصالحة الوطنية سيعقد في بغداد في شهر شباط الحالي، يدعى له المعارضون في الداخل  والخارج عدا من هو مطلوب للقضاء بصورة عامة أو قضايا جنائية.

المصالحة الوطنية اليوم أصبحت ضرورة ملحة للغاية وذلك لإعادة اللحمة الاجتماعية والقضاء على الأصوات النشاز التي تتسيد المواقف الآن.

الكلام عن المصالحة الوطنية والحراك بين الفرقاء المختلفين اوجبه التحدي الذي يتعرض له بلدنا وبالخصوص من تنظيم داعش الارهابي، وما لا يمكن اغفاله أن قضية المصالحة كانت من أولويات فقرات وثيقة الاصلاح السياسي أو ورقة الحقوق التي طالب بها اتحاد القوى العراقية وتضمنها برنامج تشكيل حكومة العبادي.

وهنا تساؤل مفاده: كيف يمكن تفعيل المصالحة بصورة جدية، ما هي الآليات، وكيف يمكن تجاوز الخطابات إلى الافعال لتحقيق المرجو منها؟

  هذه المرة القضية مختلفة فمن يدير دفة المصالحة كان أحد المعارضين للحكومة السابقة، ومن هو على رأس السلطة الآن يمكن التفاهم معه بعكس سلفه المالكي وثمة إرادة سياسية حقيقية للمصالحة عبر مجموعة من المحاولات على أرض الواقع يستطيع المواطن ان يحس بها.

ان من متطلبات المرحلة القادمة ضرورة الانفتاح على كل المكونات والطوائف والمذاهب المختلفة من أجل الخروج من عنق الزجاجة الذي أوصل البلد الى ازمات متتالية ومتوالية وليست معاناة النازحين والمهجرين الإنسانية ببعيدة عن أرباب صناعة القرار السياسي العراقي.

من الضرورة أيضاً تفعيل ملف المصالحة في الداخل وذلك عبر العديد من اللقاءات والمؤتمرات التي تضم مؤسسات الدولة والعشائر والقضاء على الطائفية السياسية وتعديل قانون المسألة والعدالة وإطلاق سراح المعتقلين وتعديل قانون العفو العام وتفعيل تنفيذ قرارات مشاريع هذه القوانين والتصويت عليها من قبل مجلس النواب بأسرع وقت ممكن.

يبقى القول أن رئيس مجلس النواب كان قد طرح مبادرة للحوار مع قوى المعارضة في الخارج، برعاية الامم المتحدة عقب مؤتمر اربيل الذي قاطعته عدة جهات داخلياً وخارجياً.

المؤتمر قد يؤتي أكله في ظل ما نراه من تفاهمات ترتقي إلى درجة التكاملية من قبل الرئاسات الثلاث بانتظار انعكاس ذلك على الواقع السياسي ومن ثم على المجتمع وليس ذلك ببعيد