دقَ خبير مائي ناقوس الخطر من احتمالات جفاف نهري دجلة والفرات عام 2040، واصفا الحال بالأزمة المائية وما يعزز ما ذهب إليه الخبير المائي توقعات وزارة التخطيط ببلوغ نفوس العراق عام 2040 إلى 75 مليون. 
هذا التوقع باضمحلال نهري دجلة والفرات مع زيادة نفوس العراق مبني على معلومات واقعية لا سيما استمرار تركيا وسوريا في بناء السدود على النهرين وحجب حصة العراق من مياههما الأمر الذي سيفقده نحو ثلث أراضيه الزراعية إضافة إلى التصحر والجفاف الذي سيضرب ارض ما بين النهرين.
الأخطار المحتملة لجفاف نهري دجلة والفرات بعد ثلاثة عقود تكمن خطورتها في الحصة المائية التي سيحصل عليها المواطن العراقي التي لا تتجاوز ألف متر مكعب وهي حصة متدنية ولا تلبي حاجاته المائية قياسا لمعدلات حصول مواطني الدول المجاورة من المياه.
ولم يقتصر خطر الكارثة التي ستحل بالعراق عام 2040 بنضوب مياهه وإنما خسارته نحو 150 ألف دونم من أراضيه الزراعية سنويا، وبحسبة بسيطة فأن ما سيخسره العراق خلال العقود المقبلة يتجاوز كل التوقعات وسيحوله إلى دولة فقيرة برغم موارده الكبيرة.
السؤال هل توقف القائمون على الحكومة والبرلمان عند هذه الحقائق الخطيرة أم أنهم  غير مكترثين بالكارثة المتوقعة التي ستحل بالمواطن وأمنه المائي.
لا احد يستطيع الجزم بأن المختصين سيلتفتون إلى هذه المخاطر برغم أنها اخطر مما سيواجه العراق خلال المرحلة المقبلة. وان هذه القضية ليست من أولويات السياسيين  وربما فكروا في حل هذه المعضلة باستيراد المياه من دول الجوار الذين يسرقون مياهنا في وضح النهار.
المطلوب إجراءات سريعة لحماية أمننا المائي والتحرك جديا على الدول المتشاطئة لتأمين حصة العراق المشروعة من مياه دجلة والفرات والضغط على تركيا وسوريا لوقف إقامة السدود على النهرين.
يتوجب على المعنيين أن يعلنوا للرأي العام مخاطر تدني مياه النهرين إلى هذا الحد بعد تراجع مناسيبهما والعمل على إقامة السدود والخزانات والاستفادة من المياه التي تصل إلى العراق إلى أقصى حد لتقليل الضائعات المائية.
من دون إجراءات سريعة وحاسمة فأن الكارثة المائية ستحل بالعراقيين. بنضوب نهري دجلة والفرات ويدخل العراق نادي دول الفقر المائي وربما سيدخل لاحقا في نادي الفقر النفطي.