خاطبت مجلس النواب العراقي السابق والحكومة السابقة حتى كل جهدي وبح صوتي دون جدوى..!! واليوم مجلس النواب ينوي التصويت على الاتفاقية العربية للربط السككي وقد ارسلت رسالة بكتاب رسمي الى سيادة رئيس مجلس النواب بالعدد "م و ن س 49 في 2014.10.15" بخصوص الربط السككي مع دول الجوار ولم يردني اي رد كالعادة !! وعليه قررت انشر لكم نص الرسالة لعل يدركها الاخيار من اعضاء مجلس النواب قبل فوات الاوان أو ليدونها التأريخ الى الأجيال القادمة ...اللهم اشهد اني قد بلغت .....

نص الرسالة:

الى سيادة رئيس مجلس النواب الدكتور سليم الجبوري المحترم

السلام عليكم...

م/ الربط السككي مع دول الجوار

قرأ مجلس النواب القراءة الاولى للاتفاقية العربية للربط السككي والمقدمة من قبل مجلس الوزراء السابق في عام 2013 لغرض المصادقة عليها وكنت اتمنى على الحكومة السابقة الاستفادة منها لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية من الكويت ودول الخليج العربي ، فدول الخليج وخصوصا الكويت تسعى وبإلحاح شديد منذ عدة سنوات للحصول على موافقة الربط السككي ولاسيما بعد اعلان العراق اعادة تشغيل القناة الجافة في 2009.06.01 باتجاه سوريا وتركيا . وقد تحفظ العراق في اجتماعات وزراء النقل العرب على الربط السككي للأعوام 2008 و 2009 و 2010 ومشروع القناة الجافة حاليا يربط موانئنا بأوربا و بالعكس ومنح ربط السكك لدول الخليج العربي او لإيران سيضر الموانئ العراقية ولاسيما بان جميع موانئنا التجارية تقع عبر قنوات بحرية ضيقة وبأعماق محدودة ، وهذا ما سيجعل موانئ دول الجوار المطلة على الخليج العربي بان تكون بديلة للموانئ العراقية ، مما تسبب ضررا اقتصاديا كبيرا ولا يحصل العراق إلا على تعرفة النقل عبر السكك ولكن في حال رفضه للربط السككي ستضطر الدول المطلة على الخليج العربي من نقل بضائعها الى الموانئ العراقية ومن ثم عبر القناة الجافة الى أوربا وبالعكس وهذا ما يجعل العراق يكسب تعرفة النقل بالسكك وتعرفة اجور وعوائد الموانئ وتعرفة اجور وعوائد الوكالات البحرية اضافة الى فرص تشغيل عمال الشحن والتفريغ وفرص عمل للشاحنات العراقية

وأما بخصوص إيران لا سبيل لها لربط موانئها بتركيا إلا عبر العراق لوعورة الاراضي الجبلية والتي تتطلب كلف باهظة وهذا ما يحول دون تحقيق الجدوى الاقتصادية. وأما دول الخليج العربي فإذا ما ارادت البحث عن البديل فيجب عليها الربط عبر الصحراء السعودية ومن ثم عبر جبال الاردنية ومن ثم عبر سوريا فتركيا وهذا الطريق طويل من حيث المسافة وكلف الانشاء وكذلك زيادة في روتين البضائع الترانزيت بزيادة عدد الدول وزيادة تعرفة النقل لكل دولة ، وعليه فلا توجد جدوى اقتصادية فيه ولذلك كان الالحاح الشديد للحصول على الربط السككي عبر القناة الجافة العراقية لأنها اقصر وأسرع الطرق والأكثر امانا علما بان نقل أي بضاعة عبر قناة السويس الى شمال أوربا يحتاج حوالي اكثر من شهر ابحار في السفينة والمرور بالمناطق القرصنة البحرية الخطرة في الصومال ومن ثم دفع اجور باهظة تعرفة المرور عبر قناة السويس اما نقل البضائع من دول الخليج العربي الى أوربا أو بالعكس عبر القناة الجافة العراقية فلا تستغرق اكثر من سبعة ايام

و اذا كان البعض يتحجج بذريعة نقل الزائرين الى ايران او الحجاج للسعودية او نقل المسافرين من أي دولة عربية اخرى فلا مانع من الربط السككي لنقل المسافرين على ان يكون الربط بسكة احادية (مونو ريل) بحمولة محورية لا تتجاوز 15 طن لكل محور.

اما الاتفاقية المراد المصادقة عليها تعطي الحق للربط السككي المزدوج بحمولة محورية قدرها 25 طنا لكل محور أي لنقل البضائع

وإذا كان قادة العراق يرغبون بالمصادقة على هذه الاتفاقية العربية لربط السكك مع دول العربية او منح الربط السككي لإيران لأسباب سياسية بغض النظر عن الجدوى الاقتصادية , فما الضير ان يفاوض العراق هذه الدول لتحقيق مكاسب او استرداد حقوقه المهدور تحت غطاء الشرعنة الدولية او بسبب سياسة النظام البائد الخائبة والتي تكللت بالحروب مع دول الجوار وفقا لمبدأ الحلول الرضائية , فعلى سبيل المثال نفاوض الدول العربية والتي تستقتل للحصول على الربط السككي مع العراق عبر الكويت ان يكون مقابل ذلك اعادة قناة خور عبد الله والقاعدة البحرية ومزارع سفوان الى العراق ورجوع الكويت الى حدودها السابقة وتغيير موقع ميناء مبارك أو الزام دول الجوار بعدم دعم الارهابيين في العراق والتدخل في شؤونه الداخلية وغيرها وكذلك الحال مع ايران فنجعل موافقة الربط السككي معهم مشروطة بإعادة شط العرب الى ما قبل اتفاقية 1975 المشئومة وإعادة فتح منافذ المياه التي غلقتها ايران ما بعد 2003 وإعادة مجرى نهر الكارون وإيقاف رمي مياه البزل الايرانية في شط العرب

ولاسيما بأن بعض هذه الدول لازالت تصدر الارهاب للعراق وتتآمر على اسقاط نظامه وتتدخل في شؤونه!

كما أشيركم الى كتاب "فتاوى وقرارات مجلس شورى الدولة لعام 2009 " وقد نصح مجلس شورى الدولة فيه الحكومة بعدم عقد اي اتفاقات دولية مع دول الجوار تتعلق بالحدود وذلك لغياب المفاوض العراقي المتمكن مقارنة بمفاوضي دول الجوار ولاسيما بأن الوضع السياسي والأمني المضرب في البلد يجعل دول الجوار تستثمره للحصول على اطماع ومغانم جديدة مشرعنة كما حدث عام 1963 وعام 1991 مستغلين ظروف الحرجة للبلد انذاك

وأختم بمناشدة مجلس النواب بالتريث في المصادقة على هذه الاتفاقية وكذلك عدم الموافقة على الربط السككي مع ايران ما لم يجر تفاوض مع هذه الدول لتحقيق المكاسب السياسية والاقتصادية والواردة في اعلاه والتاريخ سيجعل لكم اي موقف ايجابي بهذا الملف مع التقدير