الشعائر في اللغة، جمع الشَّعِيرة : ]وهي[ البدنة المُهْداةُ ، سميت بذلك لأَنه يؤثر فيها بالعلامات ، والجمع شعائر .وشِعارُ الحج : مناسكه وعلاماته وآثاره وأَعماله ، جمع شَعيرَة ، وكل ما جعل عَلَماً لطاعة الله عز وجل كالوقوف والطواف والسعي والرمي والذبح وغير ذلك ؛ ومنه الحديث : أَن جبريل أَتى النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فقال : مر أُمتك أَن يرفعوا أَصواتهم بالتلبية فإِنها من شعائر الحج ...والمَشْعَرُ : كالشِّعارِ ...والمَشاعِرُ : المعالم التي ندب الله إِليها وأَمر بالقيام عليها ؛ ومنه سمي المَشْعَرُ الحرام لأَنه مَعْلَمٌ للعبادة وموضع ؛ قال : ويقولون هو المَشْعَرُ الحرام والمِشْعَرُ ، ولا يكادون يقولونه بغير الأَلف واللام . وفي التنزيل : يا أَيها الذين آمنوا لا تُحِلُّوا شَعائرَ الله ؛ قال الفرّاء : كانت العرب عامة لا يرون الصفا والمروة من الشعائر ولا يطوفون بينهما فأَنزل الله تعالى : لا تحلوا شعائر الله ؛ أَي لا تستحلوا ترك ذلك .(2 )

وردت كلمة شعائر في القرآن الكريم أربع مرات:
في قوله تعالى "نَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ" (البقرة الآية 158 ).
وقوله تعالى "ا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آَمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآَنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ" (المائدة الآية 2 ).
وقوله تعالى "ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ" (الحج الآية 32 ).
وقوله تعالى "وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ" ( الحج الآية 36 ).
ووردت بلفظة "المشعر" كما في قوله تعالى "ليْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ" (البقرة الآية 198 ).

ومما ورد في التفسير، مما جاء في التفاسير عند تفسير الآية (32) من سورة الحج:

"والشعائر جمع شعيرة وهي العلامة ، وشعائر الله الاعلام التي نصبها الله تعالى لطاعته كما قال : إن الصفا والمروة من شعائر الله"(3 )
" الشعائر جمع " شعيرة " بمعنى العلامة والدليل ، وعلى هذا فالشعائر تعني علامات الله وأدلته ، وهي تضم عناوين لأحكامه وتعاليمه العامة"( 4)

الشعائر الحسينية:
قبل الحديث عن الشعائر الحسينية نتحدث عن قاعدة "توقيفية العبادات" وهي بأنّ مقتضى التوقيفية عدم جواز الإتيان بشيء بقصد العبودية ما لم يسوّغه دليل شرعي ، وإلَّا كان تشريعاً محرّماً ( 5).
إن تسمية الشعائر الحسينية وارتباطها بشعائر الله فيه قولان:
الأول: إن الشعائر الحسينية من شعائر الله، وسميت حسينية لارتباطها بالقضية الحسينية لا أكثر، وهي كغيرها من الشعائر عبادات لها ما لها من شروط وضوابط.
الثاني: إن الشعائر الحسينية سميت بهذا الاسم لأنها عناوين لتعظيم شعيرة الله (الحسين عليه السلام) فهي مصاديق لتعظيم شعائر لا مصاديق للشعائر.

تحرير محل النزاع الأهم:
أهم سؤال يُطرح بخصوص الشعائر الحسينية وهو محل نزاع هو "الشعائر الحسينية هل هي توقيفية أم لا؟" بمعنى هل هي مشروطة بالنص أم لا؟
لدينا هنا ثلاث آراء في الموضوع:

الرأي الأول:
لا يشترط في الشعائر النصية بتعبير آخر الشعائر غير توقيفية، وأغلب من يؤيد المظاهر الجديدة من تطبير وغيره هم ممن يقولون بهذا القول ومستندهم في الغالب إن الشعائر الحسينية ليست أمور توقيفية بل تترك للناس بشروط معينة.
وأكثر من نظر لهذا الموضوع برأيي هو الشيخ محمد السند كما في كتابه الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجديد حيث يقول:
"يظهر من الأجوبة السابقة أنّ الوجوه الأربعة أو الخمسة التي أقيمت على أنّ قاعدة الشعائر الدينيّة حقيقة شرعيّة ليست بتامّة . . ومن ثمّ يكون ما يُتّخذ من شعائر دينيّة مستجدّة أو مُستحدَثة له دليله الشرعيّ ويكون خالياً من الإشكال وتابعاً للضوابط الشرعيّة المقرّرة . .
والمفروض أنّ هذه الشعائر واجدة لرُكنَي ماهيّة الشعائر كما ذكرنا . . باعتبار توفّر الركنَين ضمنها : ركن الإعلام والبثّ وركن الإعلاء والتعظيم كما مرّ ظهور الأدلّة في ذلك . . وإن لم تشتمل الطائفة الثانية والثالثة من الأدلّة على لفظ الشعائر ، إلاّ أنها مُرسلة ، مطلقة وغير مقيدة وغير محدّدة ، وقد ورَدت في مقام البيان . . ولم يحدّدها الشارع . . فهي دالّة بوضوح على أنّ ما هو من صِنوها وسنخها - وهي الطائفة الأولى - ليست بحقيقة شرعيّة . . وإنّما هي حقيقة وضعيّة لغويّة"(6 ).
وقال أيضاً في كتاب بحوث معاصرة في الساحة الدولية: "إذن في الشعائر الدينية لا يرد اعتراض على استحداث أساليب لإحياء الدين باعتبارها بدعة ، و "كلّ بدعة ضلالة" البدعة إنّما تكون في مالم يرخص به الشارع المقدّس ، وذلك لأنّ الشعائر الدينية لم تكن محدّدة بمصداق معيّن بحيث تنطبق على غيره ، نعم هناك بعض العبادات محدّدة كالصلاة ، حيث حدّد الشارع بدايتها بالتكبير ، ونهايتها بالتسليم ، وثلثها الركوع ، وثلثها السجود ، ولها كيفية معينة: أمّا إذا لم يحدّد الشارع كيفية معيّنة ، فيستساغ إحياء الشعيرة بشرط كونها مباحة أو راجحة" ( 7).

وقال أيضاً: "وقد بيّن أهل البيت(عليهم السلام) بعض الأساليب والمصاديق في إحياء الشعائر الحسينية ، إلاّ أنّ بيانهم(عليهم السلام) لتلك الأساليب لا يدلّ على الحصر ، وأنّ غيرها من الأساليب والمصاديق مرفوضة في الشرع "(8 ).
الخلاصة في هذا الرأي إن الشعائر ليست توقيفية ويمكن إضافة الجديد بشرط إباحته أو رجحانه وعلاميته على القضية الحسينية أو تعظيمها.

مناقشة هذا الرأي:

إن القبول بهذا الرأي يتطلب ثبوت إن ما ورد فيه نص من الشعائر هو على سبيل المثال لا الحصر، وهذا ما لا تساعد عليه النصوص وفقاً لرأي القائلين بالتوقيفية.
ويُشكل عليه إنه كيف يتم التعبد بما لا نص فيه؟
ومما يؤخذ عليه إنه يخلط بين الإباحة في الفعل وبين الشعائرية فعدم ورود نص لا يعني عدم الإباحة فالفعل في الأصل مباح ولكن إباحته لا تعني شعائريته.
ومما يؤخذ عليه أيضاً إنه يفتح الباب على مصراعيه للإضافات التي قد يكون-وقد كان فعلاً- بعضها غير منسجم مع الهدفية التي يُفترض وجودها في الشعائر الحسينية.

الرأي الثاني:
التفصيل بين شعائر منصوصة وغير منصوصة (أو مبتكرة) وقبول كلاهما.
وهذا الرأي نجده على سبيل المثال عند السيد محمد باقر الحكيم في كتاب الشعائر الحسينية ، حيث قسم الشعائر الحسينية إلى منصوصة: أي التي ورد فيها نص ثابت وصريح عن أهل البيت (عليهم السلام)، وهذه تتصف بالثبات بحسب الأداء، وهي ثلاثة برأيه : البكاء والزيارة والمجلس الحسيني.
والشعائر الحسينية المبتكرة: وهي الشعائر الحسينيّة التي لم يرد نصّ فيها عن أهل البيت (عليهم السلام) لا على مستوى القول أو الفعل أو الإقرار بل تمّ ابتكارها واختراعها من قبل أتباعهم، مثل: المواكب الحسينيّة، وشعائر تشبيه وتمثيل مشاهد المأساة التي جرت على الحسين(عليه السلام)، أو المسيرات الشعبية، وغيرها من الشعائر التي يمارسها المسلمون من أتباع أهل البيت(عليهم السلام)في الأدوار المختلفة، أو التي يمكن أن يتمّ اختراعها في المستقبل.
مناقشة هذا الرأي:
ومما يؤخذ على هذا الرأي إنه:
1-هناك شعائر أخرى ورد فيها نص ولا يمكن حصر الشعائر المنصوصة بهذه الثلاثة.
2-اذا قلنا بتوقيفية الشعائر فلا معنى لقبول الابتكار.
3-إن هناك خلط بين الشعائر وآليات تطبيقها ومقدماتها فقد يصح إن يقال إن المواكب هي مقدمة لشعائر لا شعائر بحد ذاتها، وإن التشبيه هو نوع مواساة لا شعيرة بحد ذاته فتقول مقبولة من هذا الباب لا من باب كونها شعيرة مبتكرة جائزة.

الرأي الثالث:
حصر الشعيرة الحسينية بالمنصوص فقط ورفض غير المنصوص.
وهذا الرأي نجده عند الكثير من العلماء بل أغلبهم، وقد ألف البعض كتباً وفق هذا السياق للتعريف بالشعائر الحسينية المنصوصة(9 ).

من خلال ما تقدم تتضح لنا صورة الخلط والمشاكل التي تحدث في موضوع الشعائر الحسينية والتي تبرز من خلالها أفعال جديدة ينسبها البعض للشعائر ويرفض البعض الآخر ذلك، وهي بحسب التقسيم السابق إما:
1-مقبولة عند البعض لأنه لا يشترط النص في الشعيرة مطلقاً:
وهذا الرأي هو الغالب عند من يقولون بشعائرية التطبير مثلاً على قلتهم، فهو لا يشترط النص ويقول بإمكانية إضافة الجديد بشرط الإباحة والرجحان وإن تكون فيها علامية ودلالة على القضية الحسينية أو تعظيمها.

2-مقبولة لأنه يمكن ابتكار شعائر جديدة مع وجود شعائر منصوصة.
وهذا يشبه الرأي السابق مع اختلاف طفيف إذ يقر بالتوقيفية ضمن إطار معين ويقبل برفضه ضمن إطار آخر.

3-مقبولة لوجود نصوص عليها أو يمكن الاستفادة من نصوص معينة بشأنها.
وهذا الرأي يؤيده البعض بخصوص ظواهر معينة كما في قضية رواية المحمل وغيرها في تأييد التطبير مثلاً.
4-مقبولة لأنها مصداق لأحدى عناوين الشعائر المنصوصة.
كما في تبرير ظواهر مثل المشي على الجمر على إنها مواساة وتبرير التطبير على إنه من الجزع وهكذا، وهذا نادر ونجده في مقولات البعض ممن يكتبون تأييداً لهذه الظواهر ولا نجده في الفتوى إلا نادراً.

5-مرفوضة مع القول بعدم التوقيفية لوجود عناوين ثانوية للحرمة.
كما في عنوان توهين المذهب والأذى المحرم وغير ذلك. وهذا الرأي لدى بعض العلماء ممن لا يقولون بالتوقيفية ولكنهم يحرمون بعض تلك الظواهر أو كلها.

6-مرفوضة لأن الشعائر توقيفية ولأنه حتى المصاديق مشروطة أيضاً.
وهذا هو الرأي الغالب عند العلماء كما عند الشيخ اليعقوبي في فتوى تحريم التطبير على سبيل المثال.
والحمد لله رب العالمين.

الهوامش:
1-بتصرف من كتابي المخطوط "ظواهر دخيلة على الشعائر الحسينية"، وتم إلقاءه كمحاضرة في المنتدى الثقافي لحزب الفضيلة الإسلامي في ذي قار بتاريخ31/10/2014.
2-لسان العر ب لأبن منظور ج 4 ص414.
3-تفسير الميزان للعلامة الطباطبائي ج14 ص373.
4-تفسير الأمثل لناصر مكارم الشيرازي ج10 ص343.
5-شرح العروة الوثقى تقرير بحث السيد الخوئي للشيخ الغروي ج 15 ص424.
6-الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجديد للشيخ محمد السند ص132.
7-بحوث معاصرة في الساحة الدولية للشيخ محمد السند ص83.
8-نفس المصدر السابق ص87.
9-كما في كتاب الشعائر الحسينية المنصوصة للسيد محمد حسن ترحيني العاملي صاحب كتاب الزبدة الفقهية، حيث عد من هذه الشعائر المنصوصة (13) شعيرة.