من الخطورة بمكان عدم الأنتباه الى حجم المعلومات المهمة التي تتسرب الى داعش مجانا وبدون عناء عبر سلسلة من التصريحات غير المسؤولة لعدد غير قليل من القيادات العسكرية ومنتسبي الحشد الشعبي واعضاء في البرلمان ووزراء ومديرين عامين، وهؤلاء يمثلون بالتأكيد الدولة بأي شكل من الأشكال، وأي تصريح يصدر عنهم فيه قدر مهم من المعلومات ربما يطلقها المسؤول دون قصد او انه لا يدرك خطورتها.
ولا يخفى أن أي تصريح تترتب عليه أفعالا وردود أفعال قد تقوض المجتمع وتهد اركانه وقد تقلب الامور رأسا على عقب، فالمعلومة مهما كان حجمها تخضع لدراسة وتحليل العدو خاصة في ظروف الحرب فما بالكم أذا جاءت من قائد عسكري في جبهات المواجهة ضد داعش؟ ويأخذ حريته أمام عدسات الفضائيات ليقول أم ملايين المشاهدين أن القوة الموجودة في هذه المنطقة تنتظر تعزيزات عسكرية لأنها تعاني من نقص في العتاد ويسهب آخر في تصريحاته لمراسل القناة فيقول أن الهجوم تأجل في هذا القاطع بسبب المطر والأحوال الجوية وتصل السذاجة لدى البعض بالأعلان عن نقص في التموين والعتاد وعدم وجود غطاء جوي كاف وإن العدو يمتلك أسلحة أفضل من تلك التي لدينا.
هل تتصورون معنى مثل هذه التصريحات التي من المفترض ان يعاقب عليها القانون لأنها تكشف أسرارا عسكرية خطيرة وخطرة تفيد العدو ويوظفها لصالحه؟ فهل هي عفوية أم مقصودة وكيف يتم تبويبها وأكتشاف خفاياها فمن يدري ربما تكون مقصودة لإيصال معلومة، وفي الوقت نفسه لا يمكن الجزم بذلك فربما العفوية والسذاجة والظهور أمام الكاميرا تنسي المتحدث خطورة ما يقول؟.
خطورة الموضوع لا تنتهي عند هذا الحد المريب بل تتعداه الى وزارتي الدفاع والداخلية حين تسرب أخبارا عن وصول شحنة أسلحة من هذه الدولة او تلك والغريب أن الخبر المتسرب عنهما قد يتحدث عن عدد ومواصفات. قبل أيام استلمت وزارة الدفاع طائرتين حربيتين من بلجيكا في صفة تضم تسع عشرة طائرة حربية فهل هناك ضرورة للإعلان عن إستلام طائرتين فقط من الصفقة بدلا من القول أن الوزارة تسلمت الوجبة الأولى من الصفقة، وهكذا تسير الأمور وتتراكض الفضائيات ووسائل الاعلام لتتناقل مثل هذه الأخبار وتنشرها عملا بمبدأ الشفافية والصراحة في الأنظمة الديمقراطية.
الموضوع ليس كذلك ايها السادة لابد من وضع سياقات وتعيين ضباط محددين للتصريح في الشأن العسكري أذ لا يجوز أن نطلق الأمر على عواهنه وكل يغني على ليلاه والبلد يضيع منا في النهاية، كتابة البيان العسكري تنطوي على علم وضوابط ومعطيات ومعلومات يراد تسريبها لارباك العدو وزعزعة جبهاته وليس أطلاق معلومة خبرية للنشر، ينبغي ان تراعى هذه الضوابط في وزارتي الدفاع والداخلية والامن الوطني واية جهة تتعامل بالتخصص الأمني وأن يتم أختيار أشخاص من ذوي الخبرة والكفاءة للتعامل مع الاعلام العسكري واذا لم تك هناك ملاكات متخصصة لاباس من أختيار المؤهلين وأدخالهم في دورات تخصصية.
الأسوأ من ذلك كله أن يقف أحد النواب في أجتماع لمجلس النواب ويقول دون تكلف وأمام الكاميرا إن الوحدة الفلانية محاصرة وتعاني من نقص في المقاتلين والعتاد وستنهار أذا لم تصل الأمدادات خلال اربع وعشرين ساعة، ولا تتردد الفضائية سين ام صاد في بث الفيديو كاملا وكانه فيلم أكشن ليشاهد من قبل الملايين ويقدم السيد النائب هنا معلومة بدون ثمن للعدو الذي يستثمرها فورا لينقض على الوحدة العسكرية ويقضي عليها. هل سأل أحدكم كيف يتحقق النصر ونحن نغذي العدو بالمعلومات المجانية ؟.
مقالات اخرى للكاتب
