أضحى التخطيط سمة هذا العصر حيث تأخذ به كل المجتمعات في كل نواحي الحياة, فالفرد يخطط لنفسه لتحقيق أهدافه القريبة والبعيدة، وكيف يحقق طموحه الآني والمستقبلي، وكيف يواجه مشكلاته اليومية والمتوقعة باتباع أسلوب التخطيط القائم على العلم والفكر واختيار أمثل الخطوات والعمليات والإجراءات التي تحقق الهدف الذي يسعى إليه.
وقد أصبح التخطيط مؤخراً مفتاح النجاح نحو المستقبل وتحقيق الأهداف في المجتمعات والدول على اختلاف نضمها السياسية ويتناول مختلف المشاكل والعقبات التي تعترضها نحو الوصول إلى مستوى أفضل مهما اختلفت في تقدمها أو تخلفها.
ويقوم التخطيط الاجتماعي على الفلسفة الاجتماعية للمجتمع مما يجعل مدلوله أكثر شمولاً واتساعاً ليشمل مختلف أنواع التخطيط، كالتخطيط الصحي, والاقتصادي, والتعليمي, والعمراني….. وغيرها من الأنواع المتعددة للتخطيط والتي تشمل كل جوانب حياة الإنسان.
والتخطيط الاجتماعي هو أحد الأساليب العلمية التي تستخدمها مهنة الخدمة الاجتماعية في إحداث تغييرات اجتماعية مقصودة – يتضمن مجموعة من الإجراءات التي تنظم العمل به، ويقوم على عمليات فنية يقوم بها خبراء وفنيون ومخططون اجتماعيون بالتعاون مع أفراد المجتمع وقادته من خلال أجهزة التخطيط على مختلف المستويات الجغرافية والوظيفية في إطار خطة التنمية الشاملة للمجتمع وفي إطار أيديولوجيته السائدة. أنَّ أوّل عالم اجتماعي درس موضوع التخطيط الاجتماعي دراسة علمية وبين دور الدولة في وضع وتنفيذ برامجه العالم (ليستر فرانك وارد) حيث أشار في كتابه ( الداينيميكية الاجتماعية) إلى أنَّ التقدم الاجتماعي إنما هو التغيرات المخططة او غير المخططة التي تطرأ على البناء الاجتماعي.
أمَّا عالم الاجتماع الهنكاري ( كارل منهايم) فقد أثار عدة تساؤلات عن الأهمية التطبيقية لعلم الاجتماع، فقد تساءل عما إذا كان من الممكن لعلم الاجتماع أنْ يقدم للساسة ورجال الحكم المشورة والمقترحات السليمة التي تمكنهم من إصلاح وإعادة بناء مجتمعاتهم. وقد أيقن المتخصصون والمفكرون الاجتماعيون ضرورة أيجاد علم اجتماع جديد يركز على المشكلات الأساسية للمجتمع وفي مقدمتها التخلف والتفكك، ووهم يتصورون هذا العلم على أنَّه علم تطبيقي يسترشد ببناء نظري واضح المعالم ويمكن أن يقدم للمسؤولين العون والمساعدة في تخطيط المجتمع وتنميته.
والخدمة الاجتماعية كمهنة تعتمد على التخطيط الاجتماعي بوصفه الوسيلة الأنسب لاختيار الأساليب المستخدمة في العمل المهني الذي يستهدف حل المشكلات ومقابلة الحاجات المجتمعية، كما أن الأخصائي الاجتماعي في عمله مع أي من معدات التدخل المهني (فرد – جماعة – مجتمع – منظمة) فانه يحتاج إلى التخطيط كأسلوب علمي يضمن نجاح تدخله المهني لطلاب الخدمة الاجتماعية توفير الأساس المعرفي والمهاري المرتبط بالتخطيط الاجتماعي . والتخطيط الاجتماعي مهما كانت طبيعته وأساليبه وأهدافه يحتاج إلى عمل جماعي تعاوني تقوم به سلطة أو هيئة مخططة، ويدعم مظاهره ونتائجه المواطنون أو الأهالي المستفيدون الحقيقيون من ثماره.
والتخطيط الاجتماعي يحتاج أيضاً إلى جهة مركزية مخططة يدعمها تعاون الأهالي وتكاتفهم، فالسلطة هي التي تضع الخطة وتحدد أساليبها وغاياتها وتطبقها على ظاهرة سلبية أو مشكلة يعانيها الأهالي، والأهالي بدورهم يساعدون في إعداد تلك الخطط وتنفيذها لأنهم الجهة المستفيدة في نهاية الأمر، فالتخطيط الاجتماعي ينبغي أنْ يكون من الأهالي وللأهالي.
وبرامج التخطيط الاجتماعي تعتمد على فلسفة الدولة وأيديولوجية النظام الاجتماعي، فإذا كانت فلسفة الدولة اشتراكية فإنَّ الخطط التي تتبناها تدور حول القضاء على الجهل والأمية، والتحرر من البطالة، ورفع القوة الشرائية للمواطن، وتخفيف أو إزالة الفوارق الطبقية الاجتماعية، وتأميم الطب، والقضاء على الفوارق بين المناطق السكنية، ونشر مبادئ المساواة والحرية. بمعنى آخر تحقيق الربح الاجتماعي الذي تعم فوائده أبناء المجتمع، وعلى هذا الأساس فإنَّ هذا النوع من التخطيط يحتاج إلى رقابة من قبل الدولة لاسيما في المجتمعات النامية حيث تكون مواردها قليلة ومشكلاتها كبيرة ومتعددة حتى لا تضيع الجهود والأموال سداً وحتى لا تلجأ هذه الدول إلى طلب القروض من الدول المتقدمة التي تقيد حركتها وتمس كرامتها الوطنية لاسيما إذا كانت تلك القروض مشروطة.
أمَّا إذا كانت فلسفة النظام الاجتماعي رأسمالية؛ فإنَّ برامج التخطيط الاجتماعي تكون برامج إصلاحية ترمي إلى ترميم المجتمع وإصلاحه وعدم تغييره تغييراً جذرياً، فهي تهدف إلى تهدئة الأحوال الاجتماعية المتأزمة أكثر ما تهدف إلى دراستها دراسة شمولية تتوخى معالجتها، وتتجسد هذه البرامج في تحسين ظروف العمل وتحقيق الانسجام بين الطبقات الاجتماعية وتخفيف حِدّة المشكلات الاجتماعية وتأسيس دوائر الرعاية الاجتماعية والضمان الصحي ورعاية الأمومة والطفولة ومساعدة الفقراء والمحتاجين.. الخ.
والتخطيط الاجتماعي الذي يستهدف تنمية المجتمع المادية وغير المادية لا يمكن القيام به دون تحقيق الأتي:
– القيام بالدراسة الشاملة للمجتمع بقصد معرفة مشكلاته واحتياجاته.
– مشاركة الأهالي في تحديد تلك المشكلات والاحتياجات.
– وضع الخطط المناسبة لمواجهة تلك المشكلات واشباع الحاجات مع مشاركة الأهالي في وضع الخط بالرغم من الجوانب الفنية للتخطيط.
– الحصول على الموافقة السياسية على الخطط المقترحة وذلك يعطيها بعداً شرعياً وقانونياً ودعماً مادياً من قبل الدولة وهو شرط أسس لنجاحها.
– تشريع القوانين الخاصة بتنفيذ الخطط حتى تصبح موجبة التنفيذ.
– تنفيذ الخطط، وهي محاولة ربط الموارد المتاحة والتي يمكن أنْ تتاح بمشكلات المجتمع واحتياجاته بمشاركة واسعة من قبل جهاز التخطيط والأهالي.
– متابعة تنفيذ الخطط، والمتابع يفضل أنْ تكون أثناء تنفيذ الخطط للوقوف على المشكلات والمعوقات التي تواجه تنفيذها والعمل على تلافيها مباشرة،
– التقويم، ويتم بعد الانتهاء من تنفيذ الخطط للوقوف على النتائج التي تمخضت عنها الخطط، فهل حققت الأهداف التي وضعت من أجلها أم أخفقت في ذلك وعادة يتم التقويم بعد سنة او سنتين من التنفيذ ويكون بمحاولة مقارنة التكاليف بالفوائد التي تحققت بوصفها نتائج الخطط. فإذا كانت الفوائد أكبر من التكاليف فإنَّ ذلك يعني نجاح الخطط والعكس صحيح إذا كانت التكاليف والجهود المبذولة على الخـــــــطط أعلى من الفوائد فذلك يعني فشل الخطط ولابد من إعادة النظر في الخطة والوقوف على أسباب إخفاقها وتلافيها في الخطط القادمة.
مقالات اخرى للكاتب
