علماء الاقتصاد والإدارة في البلدان الأوربية حين درسوا الأطراف المهمة لزيادة الإنتاج والإنتاجية رأوا كيف يقلب مفهوم ألاهتمام بالموظف ورعايته إلى أرباح تدر على المؤسسات والشركات، ما جعل مالكيها يحتفظون بقسم من أرباح الشركات للتوزيع على الموظفين فاعتبر أصغر موظف نفسه هو صاحب الشركة وتعامل معها كأنها شركته حيث له إرباح سنوية وحوافز شهرية مهما كان العمل الذي يمارسه , لأنه سينال جزءا من تلكم الأرباح السنوية ما جعل أرباحها تتجاوز كثيراً ما كان متوقعاً وقد يقول قائل إن هناك مفهومين متناقضين الأول المؤسسات العامة، والثاني المؤسسات الخاصة، فهل يمكن تطبيق ذلك على الشركات الحكومية حيث لا يوجد ربح متوقع كبير ؟ الجواب نعم لأن القصد من العملية برمتها هو إشعار الموظف أنه ليس نكرة بل له دور في الشركة أو الدائرة التي يعمل ودوره مهم وضروري لزيادة الإنتاج والإنتاجية.

وهذا يعتمد على كفاءته المهنية وخبرته الميدانية وشهادته الدراسية ومدى التزامه بأوقات العمل المقررة قانوناً , وشعوره العالي بالمسؤولية المناط بهي , وأداء عمله بشكل كامل خاصة إذا كان يحمل شرف المسئولية الوظيفية في شركته لكي يكون مثالا للموظف الجيد المنتج المبدع والملتزم وينبوع خير وعطاء للآخرين العاملين معه بدلا من أن يكون مثالا سيئاً ونموذجا فاسدا , وجوده ربما يكون مصدر قلق وريبة للآخرين.

ومن خلال عملي غير المباشر مع إحدى شركات النفط الصينية العاملة مع شركتنا الوطنية وجدت الانضباط العالي لموظفيهم في العمل والتزامهم بالكفاءة والأداء وفق خطط العمل المرسومة التي لا تقبل الحيد , فهم يبدؤون الدوام الساعة الخامسة صباحا حتى الخامسة مساءَ دون كلل أو ملل بعد تحديد ساعات العمل وساعات تناول الطعام وأوقات الراحة والإجازة الشهرية , و الأغلبية منهم تدين أو تعتقد بالديانة أو الفلــــسفة البوذية , التي جاء بهــــــا غوتاما بوذا 480 ق.م  563 -ق.م .

وفي الطرف الأخر تجد موظفاً عراقياً مسؤول في تلك الشركة يداوم يوميا الساعة التاسعة صباحا يخرج متى يحلو له دون رقيب لأنه رقيب نفسه , مغرم بالايفادات داخل العراق وخارجه ومهووس بمصالحه الشخصية ولذاته الجسدية ,لم تصله الإصلاحات الإدارية والمالية التي تنادي بها الحكومة حتى ألان , كأنه عدو موجود بيننا تحركه الأهواء والنزوات والانحرافات التي أن لم تمنعها أو تحاربها فسوف تؤدي إلى عدوى الفساد العام بكافة تفرعاته وبالتالي انتشاره بين العاملين من اصغر موظف إلى مدير الدائرة المتعاطف معه .

أن المدير العام الفاسد يجلب موظفين فاسدين وهؤلاء الموظفون الفاسدون يكبرون بعد حين ويتحولون إلى مدراء تنفيذيين فاسدين ليجلبوا بدورهم موظفين فاشلين وفاسدين .. وهكذا تدور الحياة الإدارية في كثير من دوائرنا وشركاتنا الحكومية ,بعدها نبحث عن مسارات وخطط لمكافحة الفساد ووضع الستراتيجيات واتخاذ القرارات الصعبة لمكافحته, واسترجاع الأموال المسلوبة بالتعاون مع مختلف الأجهزة الرقابية التي قد يكون بعضا منها متهاونا مع الفاسدين أو شريكا معم في لعبة الفساد … هذا الوضع المأساوي العام أدى إلى الإفلاس الحكومي ما دفع الحكومة إلى البحث عن طرق تمويل متنوعة منها بيع سندات مالية للأسواق الخارجية بمبلغ يزيد على 6 مليارات دولار أو الاقتراض من البنوك الأجنبية وبفوائد عالية تقدر بـ ( 75,10) بالمئة , أو رفع شعار التقشف وفرض الضرائب على المواطنين بما فيهم موظفي الدولة .

فكلما جاء وزير جاء معه – مفتش عام – من أقربائه أو من كتلته الحزبية أو الطائفية لان القانون رقم (  57) لعام 2004 يجيز للوزير تعيين وإقالة المفتش العام في الوزارة مما جعل المفتشين عيوناً للوزير ليس غير , وجهازاً إحصائياً للوزارة وليس جهاز رقابي للدولة ومن يعترض ينقل خارج هذا الجهاز المشلول, وإذا كان منسباً من إحدى دوائر أو شركات الوزارة ينهى تنسيبه ويعاد إلى مكانه السابق ويلقى في بئر يوسف بعيدا عن أهله.

ولو ركزنا قليلا على شخصية الرسول الأكرم ( ص ) وتعاليم الدين الإسلامي ودققنا فيها واستلهمنا منها الدروس لعرفنا طريق النور والهدية وان لا نشعر بالضعف إمام الشهوات وحيال المال والمناصب بل نعمل ونلتزم ونكون أنموذجا ليس للعاملين معنا فقط بل حتى للبوذي كي يكون مسلما ويترك معتقده وأفكاره ويصبح مسلما طواعية , فلم يكن بوذا نبيا ولا صاحب دين، وإنما هو باحث وفيلسوف مفكر.

وكما قال عالم الدين والفقيه المصري محـــــــــمد عبده 1849 م- 1905م عند زيارته  لأوربا ((وجدت هناك إسلاما بلا مسلمين، وأجد هنا مسلمين بلا أسلام ))، أي انه وجد فيهم أخلاق الإسلام مع أنهم غير مسلمين، ولم يجد فينا أخلاق الإسلام مع أننا مسلمون. واليوم نحن بانتظار إصلاحات السيد رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي لنكون مسلمين بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى قبل أن نهاجر إلى بلاد – أوربا – لعلنا نجد الإسلام الذي وجده محمد عبده قبل أكثر من مئة عاما مضت ؟