الحديث عن النظام الايراني يأخذ طابع الاهمية و الجدية البالغة، عندما يتم التطرق الى نفوذه في المنطقة و مايقود ذلك الى تشکيل معادلات و احداثيات سياسية ـ أمنية خاصة تجعل قدرات و إمکانيات هذا النظام تتجاوز حدود إيران الدولية الى الحد الذي تهدد يوما بعد يوم حدودا لدول أخرى بعد أن أزالت الحدود بينها و بين دولا أخرى و کونت الاساس للمشروع الخاص لنظام ولاية الفقيه ببناء إمبراطورية دينية تبسط نفوذها على کامل دول المنطقة في نهاية المطاف و تغدو أمرا واقعا بالنسبة للمجتمع الدولي.

عندما تحدث قبل فترة الجنرال صفوي المستشار العسکري لمرشد النظام الايراني و قائد الحرس الثوري لمدة عشرة أعوام، عن حدود بلاده الجديدة قائلا أن"قدرة إيران ونفوذها إمتدا إلى سواحل البحر الأبيض المتوسط"، مضيفا أن "خط الدفاع الأول لإيران أصبح في جنوب لبنان"، فإن هذا الکلام لو حللناه و بسطناه لوجدناه يعني أن العراق و مرورا بسوريا و وصولا الى لبنان التي تطل على سواحل البحر الابيض المتوسط ، صارت ضمن الاراضي الايرانية وان إستقلالها و سيادتها مجرد مظاهر خارجية لم يعد لها من وجود حقيقي على أرض الواقع.

التصريحات المثيرة و خصوصا من جانب قادة الحرس الثوري الايراني الذي يشکل القوة الاعظم في إيران بحکم کونه الجهة الاقرب للولي الفقيه و کونه يهيمن على الاقتصاد الايراني و له أذرع عسکرية ـ أمنية ـ سياسية في داخل و خارج إيران، لايمکن الاستهانة به او التقليل من شأنها، لأنها تمثل حقيقة و واقع النظام و تؤکد أفکاره و نواياه و تکشف عن مخططاته و مشاريعه بکل وضوح، ومثلما صرح قبل فترة قائد بارز آخر للحرس الثوري بشأن أن نظام بشار الاسد يقاتل بالنيابة عن النظام الايراني، وخلال شهر آذار السابق، أرسل النظام الايراني کل قاسم سليماني قائد قوة القدس و صاحب النفوذ الاکبر في البلدان الثلاثة التي نتحدث عنها و مصطفى بور محمدي، وزير العدل حاليا، و المشرف على تصدير(الثورة)للعراق و صاحب الدور البارز في إعدام 30 ألف سجين سياسي إيراني عام 1988 و من کان له دور في جرائم القتل المتسلسل في إيران في عقد التسعينيات، لکي يتباحثا مع المسؤولين العراقيين بشأن(الانتخابات العراقية في 30 نيسان!)، ولاندري ماعلاقة إنتخابات دولة ذات سيادة کالعراق بهکذا شخصيتين مثيرتين للجدل و قد يصبحا في أية لحظة مطلوبين من جانب محکمة الجنايات الدولية؟ کما اننا نتسائل: أين صارت سيادة سوريا و حدودها السياسية حتى يقاتل النظام السوري نيابة عن النظام الايراني؟

الانتخابات العراقية إنتهت، ولکن لاأحد يعرف مالذي يخطط و يحاك خلف الابواب الموصدة، غير أن الجميع يعرفون قطعا بأن الذي يتم التخطيط له سيکون حتما في صالح النظام الايراني، تماما کالذي يحدث في سوريا و لبنان، وان الاوضاع في بغداد و دمشق و بيروت، ستبقى ضبابية و ملبدة بالغيوم الداکنة طالما بقي نفوذ النظام الايراني مهيمنا عليها، وان أي حديث عن التغيير في هذه البلدان الثلاثة مع بقاء النظام الايراني الحالي حاکما في إيران، انما هو مجرد کلام سفسطائي و جدل بيزنطي لايقود الى أية نتيجة أبدا، ولهذا فإن الخيارات الحالية المتاحة للتغيير الايجابي الذي يصب في مصلحة هذه البلدان الثلاثة يکمن في واحد من الخيارات الثلاثة التالية:

1ـ حدوث تدخل دولي نوعي للحد من نفوذ النظام الايراني: وهو إحتمال ضعيف و غير عملي و واقعي حاليا لأسباب وعوامل متباينة.

2ـ حدوث ثورات و إنتفاضات شعبية في هذه البلدان ضد نفوذ النظام الايراني: وهو إحتمال غير عملي حاليا لأنه لايمکن أن يجمع کل أطياف و الشرائح في البلدان الثلاثة بسبب الانتمائات العرقية و الطائفية و الدينية التي يمسك بها النظام الايراني ويعرف کيف و أين و متى يوجهها. 

3ـ إحتمال حدوث ثورة و إنتفاضة من جانب الشعب الايراني ضد النظام الحالي و إسقاطه: هو الاحتمال الوحيد الوارد و المنطقي خصوصا وان الشعب الايراني قد بدأ يعاني کثيرا من السياسات التوسعية للنظام و إنعکاساته سلبيا عليه، وبدون التغيير في إيران، فإن لايوجد أي أمل للتغيير في العراق و سوريا و لبنان بالصورة التي تخدم مصلحة شعوب هذه البلدان.