من أشهر المحاكمات التي حدثت في العصر الحديث,هي للديكتاتور الرومانى نيكولاى تشاوشيسكو, الذي وقف أمام محكمة عسكرية عام 1989، ليواجه تهماً بقتل متظاهرين, فى الثورة الرومانية التى اندلعت فى ديسمبر من نفس العام, ضد الفقر والتجويع والفساد أبان فترة حكمة.


بدأت الثورة الشعبية أولاً فى مدينة «تيميشوارا» غرب رومانيا, ومنها انتشرت إلى مدن أخرى حاول تشاويسكو فى البداية قمع المظاهرات، لكن عندما انضمت بعض وحدات الجيش للشعب، ظهر فى خطاب شهير وهو يستجدى الجماهير، غير أن توسلاته لم تصب الهدف المرجو، فحاول الهرب هو وزوجته على متن طائرة هليوكوبتر، واعتقلهما الثوار وتمت محاكمتهما محاكمة عسكرية سريعة استغرقت ساعتين فقط، وانتهت بصدور حكم بإعدامهما رمياً بالرصاص فى يوم عيد الميلاد 25 ديسمبر 1989.

التاريخ مليء بمئات الشواهد, لحكم الطغات وسقوطهم أمام أرادة الشعوب, وتاريخ العراق ليس ببعيد عنا, أستبشر العراقيين خيرا, بعد سقوط حكم الطاغية صدام, ومحاكمتة على الجرائم التي أرتكبها بحق الشعب العراقي, وتم تنفيذ حكم الشعب فيه, لكن يبدو أن المتصدين للعملية السياسية للنظام الجديد في العراق, لم يستوعبوا الدرس جيدا, فبعد ما الت اليهم مقاليد الحكم وكانوا هم الضحية, والمتضررين من النظام البعثي أصبحوا هم الجلادين.

تقلد الحزب الحاكم مقاليد السلطة في العراق, لدورتين أنتخابيتين, فكان أسواء نموذج للحكم بعد التغير, فأنتشر الفساد في البر والبحر, وعاث المفسدين والمقربين من رئيس الوزراء فسادا في الأرض, بعدما توفرت لهم مقومات بناء الدولة, من دعم شعبي ودولي, وفتحت لهم خزائن الأرض, بمليارات الدولارات, والتي لم يحسنوا أستثمارها, لخدمة أبناء شعبهم, فكانت الجريمة المنظمة هي السائدة في فترة حكم رئيس الوزراء السابق, وأنتشر الفساد في المؤسسة العسكرية, وكان فساد القضاء أبرز سماتها, حتى عاث المقربون خراب في أرض الأنبياء وبلاد الأوصياء.

تحول العراق في عهد رئيس الوزراء السابق, الى أسوء نموذج للحكم الديمقراطي, حتى أصبح المواطن العراقي يترحم على حكم الطاغية صدام, كان نموذجاً سيئاً للأسلام السياسي, وتحول حكمة الى حكم ملكي لولا تدخل المرجعية في اللحظة المناسبة, والتي غيرت مجرى الأحداث, فكان تلك الفترة تشابه فترة حكم الرئيس الروماني, نيكولاي تشاوسيسكو.

ظهرت بوادر المطالبات الشعبية, لمحاكمة رئيس الوزراء السابق, مع أنتفاضة الكهرباء التي أجتاحت المحافظات العراقية, والتي طالبت بمحاكمتة الفاسدين والمفسدين, يواجة الرجل تهماً كثيرة, أبرازها ضياع أكثر من 700 مليار من أموال الشعب, أستغلال المال العام لأغراض شخصية, تسيس القضاء وتحويلة الى أداة بيده لقمع معارضيه, بيع المناصب العليا في المؤسسة العسكرية, تسليم ثلثي أراضي العراق الى داعش, حدوث جرائم بسب التقصير في الواجب العسكري منها جريمة سبايكر, وسجن بادوش, هروب عتات المجرمين بصفقات مشبوة, التقصير في تقديم الخدمات للمواطنيين, ومئات القضايا التي قد يحاكم عليها ويلقى مصير الرئيس الروماني لو كان القرار بيد الشعب.