فاجعة لاتقل عما حصل في جريمة الكرادة, أطفال لم تفتح عيونهم ولم يتنفسوا من هواء نهر دجلة العليل, مازل حبلهم السري لم بقطع بعد,أرواح برئية غادرات تشكوا الى بارئها, محروقة بنار الفاسدين.جريمة منظمة تضاف الى سجل الشرف العراقي,الملطخ بعار الفساد لكل من ساهم ودعم و وقف بجانب المتسببين,  كلمات سئم العراقيوان منها عطب فني يتسبب بحريق في أحد المستشفيات يؤدي الى حرق وقتل مجموعة من الأطفال, بكل بساطة.
في كل البلدان المتقدمة, تكون المستشفيات, هي الملجئ الأخير للمواطن, على اعتبار أنها هي من ينقذ الحياة, الا في العراق فأن مستشفياتنا تسلب الحياة, فمنظمة الصحة العالمية تعمل ومنذ سنوات على أنشاء المستشفيات الأمنة, والتي في حالة حصول أي كارثة طبيعية فالمكان الوحيد الذي لايتضرر هو المستشفيات وبكل تأكيد العراق مستثنى من هذا كله. يبدو ان المحاصصة الحزبية والفساد الاداري, قد القى بضلاله على الموؤسسات الصحية, في البلاد, والتي من المفروض أن تكون بمنئ عنه, لأنها المسؤلة عن حياة الناس, مدير مستشفى يقال بقرار من رئيس الوزراء, ووزيرة الصحة, بسبب الفساد المالي والأداري, وضعف خبرته في مجال عمله, ولكنه يعاد الى منصبه بصفقة سياسية لكونه ينتمي الى نفس الكتلة التي تحكم محافظة بغداد, فمن يتحمل المسؤلية؟.
فبعد سلسلة التفجيرات والحرائق التي أجتاحت العاصمة بغداد, وبعد الفشل الذريع لقيادات عمليات بغداد في أدارة الملف الأمني وبعد كشف ملف صقر بغداد الوهمي,أتى الدور على الموؤسسات الصحية لتدخل في خانة الفساد والصفقات السياسية ليدمروا كل ماهو جميل في البلاد ولينقضوا على أخربصيص من الأمل وهي الطفولة.
في كل بلدان العالم عند حدوث جريمة من هذا النوع, يكون الحساب عسيراً للمتسبيين, وتقديهم ومن يقف خلفهم الى القضاء, الا في العراق فقد أعتدنا على حفظ التحقيق ضد مجهول, لكون الفاعل هو الشبح الذي يلاحق العراقيين, في حياتهم ومماتهم.
شبح الفساد الذي جثم على صدورنا بفعل هؤلاء المختلين عقلياً, الذين طالما ملؤء الدنيا زهيق ونهيق, مابين الحكومة والبرلمان, فتارة هدفهم أصلاح البلاد, وأخرى محاربة المفسدين, وهم أبعد مايكون عنه, فأرواح هؤلاء الأطفال تصرخ خلفهم "وأذا المؤدة سئلت بأي ذنب قتلت"