في تقرير لموقع «هافينغتون بوست» الأمريكي، تحدّث الكاتب جوزيف ميكاليف عن اقتصاد تنظيم الدولة الإسلامية «داعش» ومصادر دخله، واصفًا إياه بأنه أحد أغنى المنظمات الإرهابية في العالم. وتتنوع مصادر اقتصاد تنظيم الدولة الإسلامية بين الضرائب، والنفط، والاختطاف، والنهب، وتهريب الآثار، بحسب التقرير.

يمتلك تنظيم الدولة الإسلامية أصولًا مالية كبيرة، حصلوا عليها من المعارك التي خاضوها – أغلبها في شرق سوريا وغرب العراق – بالإضافة إلى أرباحهم من التجارة. يعتبر اقتصاد «داعش» متنوعًا بدرجة كبيرة ويعتمد على مصادر دخل متعددة،  

 في أواخر عام 2014 وبدايات عام 2015، وبحسب التقرير.أعلن التنظيم أن إيراداته تُقدّر بما بين أربعة إلى خمسة ملايين دولار يوميًا، أي قرابة مليار ونصف دولار سنويًا.  

كما أن الضرائب تعتبر أحد أكبر مصادر الدخل للتنظيم، إذ يفرض التنظيم رسومًا إضافية على الخدمات تبلغ 20%، كما يفرض ضريبة تبلغ 10% كغرامة على السحب من الحسابات المصرفية.  وان الجزية التي يفرضها  على غير المسلمين تصل إلى 50% من دخلهم. وقيمة «ضريبة التوبة» تصل إلى 2500 دولار، وتُفرَض على المسلمين الذين يخالفون الشريعة الإسلامية. بالإضافة إلى ذلك، يفرض التنظيم على من يريد الخروج من مناطق سيطرته مبلغًا يصل إلى 2000 دولار، إلى جانب مصادرة أي ممتلكات يتركها وراءه. وبحسب التقرير، فقد بلغت عائدات التنظيم من هذه الأنشطة ما بين 300 مليون إلى 400 مليون دولار سنويًا.

 يعتبر النفط أهم مصدر للربح بالنسبة لتنظيم الدولة الإسلامية. وصل إنتاج التنظيم من النفط في ذروته إلى قرابة 50 ألف برميل يوميًا، وفقًا للتقرير.

لا يمتلك تنظيم الدولة الإسلامية أية مصفاة للنفط تحت سيطرته، وقد حاول التنظيم السيطرة على مصفاة بيجي – الأكبر في العراق – في أواخر عام 2014 وعام 2015، لكن التنظيم فشل في فرض سيطرته عليها. وقد اعتمد التنظيم على مصافٍ بدائية متنقلة قادرة على تكرير ما يقرب من 1000 لتر فقط يوميًا. يتم تهريب كل من النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة إلى تركيا حيث يتم بيعها في السوق السوداء.   كما تشير عدّة تقارير إلى بيع تنظيم الدولة الإسلامية النفط والغاز الطبيعي لحكومة بشار الأسد، مقابل المال أو تزويد المناطق التي يسيطر عليها التنظيم بالكهرباء.

وأوضح الكاتب أن المهربين الذين يعتمد عليهم التنظيم هم مهربون مستقلون ولا يتبعون التنظيم، فقط يشترون النفط منهم ويبيعوه في تركيا 

في المتوسط، يبيع تنظيم الدولة الإسلامية النفط بقيمة تتراوح بين 35 إلى 50% من السعر العالمي للنفط، كما بلغت عائدات التنظيم من تهريب النفط في ذروتها بين 500  و750 مليون دولار. بعد ذلك، مع تراجع الإنتاج وانخفاض أسعار النفط عالميًا، تراجعت عائدات التنظيم لتتراوح بين 150 إلى 200 مليون دولار. ومع خسارة التنظيم لبعض حقول النفط ونقص بعض قطع الغيار ومعدات الإنتاج، يُعتقد أن الإنتاج الحالي من النفط بين 20 إلى 25 ألف برميل يوميًا.

عائدات بمئات الملايين

بحسب التقرير، حققت الدولة الإسلامية مبالغ تتراوح بين 50 إلى 100 مليون دولار من عمليات تهريب الآثار، إذ يقع 4500 موقع أثري في المناطق الخاضعة لسيطرة التنظيم  وأن أغلب تلك الآثار تُهرب إلى تركيا بالمقام الأول، ثم إلى لبنان بدرجة أقل.

يشير التقرير إلى أحد مصادر الدخل غير المتوقعة للتنظيم، وهي عمليات الخطف، والتي تضمن للتنظيم بين 25 إلى 50 مليون دولار سنويًا، ففي الوقت الذي ترفض فيه بعض الدول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان دفع فدية مقابع تحرير مواطنيها المختطفين لدى التنظيم، تدفع دولًا أخرى مثل فرنسا وإيطاليا، بل وحقق التنظيم أموالًا طائلة من احتجاز الرهائن المحليين، وخاصة من اليزيديين والمسيحيين الأشوريين.

وبحسب «هافينغتون بوست»، كان الدعم المادي المباشر من مانحين أثرياء أحد أبرز مصادر الدخل للتنظيم في أيامه الأولى،   تشير التوقعات إلى أنه يتراوح بين 20 إلى 40 مليون دولار، مع احتمالات أن يكون الرقم أكبر بكثير.

وأخيرًا، تظل عمليات النهب من بين أهم مصادر تمويل الدولة الإسلامية، فغنائم الحرب لم تتوقف منذ بدء التنظيم لتوسعه بلا توقف. بحسب التقرير، أمنت الغنائم الأولية للتنظيم بين 500 إلى 800 مليون دولار أمريكي من خلال استيلائه على البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرته، إذ بلغ احتياطي النقد في فرع البنك المركزي العراقي في الموصل 400-500 مليون دولار حينما سيطر عليه مسلحو التنظيم.

يشير الكاتب أيضًا إلى عمليات بيع العقارات، والآلات، والمعدات العسكرية التي استولى عليها منذ عام 2014،     في شهر يونيو(حزيران) الماضي، يُعتقد أن عائدات التنظيم الحالية تتراوح بين 40 إلى 80 مليون دولار شهريًا، يأتي قرابة نصفها من الضرائب والرسوم التي يفرضها التنظيم على المقيمين في مناطقه، وعمليات مصادرة الأملاك وغيرها من الأنشطة غير المشروعة. تُكلِف العمليات العسكرية التنظيم بين 20 إلى 30 مليون دولار شهريًا، إلا أنه من الصعب تحديد الرقم بدقة، وبالمثل، من غير المعروف مقدار ما ينفقه التنظيم على الإدارة والخدمات، بحسب تقرير «هافينغتون بوست».

التقرير السنوي لعمليات التنظيم

يشير التقرير إلى أن التنظيم حاليًا لا يحقق العائدات اللازمة لتمويل عملياته العسكرية، كما أن رواتب مقاتليه خُفِضت للنصف، لتصل من 400 دولار شهريًا إلى 200 فقط. تراجعت الخدمات في نطاق مناطق سيطرة التنظيم، وارتفعت أسعار الطعام والمحروقات، وأشارت بعض التقارير إلى نقص في الأدوية والمواد الأساسية،