((وخلقنا من الماء كل شيء حي)) الآية الكريمة، تشكل حقيقة واضحة، على إرتباط الحياة بالماء إرتباطاً عميقاً، لكن مشكلة المياه العراقية المشتركة، طفت على السطح، بسبب شحة الموارد المائية، التي تناقصت في الأونة الأخيرة، لإرتفاع درجات الحرارة، وزيادة نسبة التبخر والملوحة، وسوء إدارة الملف المائي طيلة عقود مضت، فلا دراسة واقعية للمعوقات، ولا موازنة مائية، وعليه فالعراق في فوضى مائية! هدر، وضياع، وسرقة، وتلوث آسن، وسياسة مائية ضعيفة، وغياب التطبيق الفعلي، لمعاهدات تنظيم توزيع المياه، بين الدول المتشاطئة، وعدم وجود مسح مائي في المناطق الصحراوية، لإحتساب المخزون الإستراتيجي من المياه الجوفية، وتخلف الطرق المستعملة، لإعادة التخزين الناتج من تساقط الامطار، وتسريباتها الى داخل الأرض، والتداخل، والتصدع الذي أصاب شبكات نقل المياه الصافية، وإختلاطها مع المياه الجوفية والآسنة، ولا مؤشرات للتغيير؟ إن محطات تنقية المياه العراقية، عاجزة اليوم عن توفير مياه صالحة للشرب، وإنتشار أمراض إنقرض وجودها في العراق، منذ زمن طويل، والسبب غياب الإدامة، والصيانة للشبكات المائية، كما يجب توعية المواطنين، بأن المياه ثروة قابلة للنضوب، بأن يتم تأسيس برنامج إعلامي وطني، لحماية المياه من التلوث، وبناء محطات مزدوجة، لتصفية المياه الملوثة، التي لها تأثيرات جينية خطيرة، مسببة أمراضاً أخطر! أجهزة التنقية الحديثة لتصفية المياه الآسنة، تنتج مياهاً قابلة لخدمات البلديات، والحدائق العامة، وبذلك يتوقف إهدار ملايين الأمتار المكعبة، فضلاً عن حماية الأنهر وفروعها، لنبعد الأضرار التي لا يمكن حصرها، لذا فالخطة المتكاملة، لمراقبة وتحديد كميات المياه الثقيلة والفضلات، وعندها يجب إستخدام نظام الدائرة المائية المغلقة، لإستعمال المياه الصناعية، في كل المواقع الصناعية، التي تؤدي الى قتل الحياة، والكائنات الحية!         رسالة الى وزارة الموارد المائية، بوزيريها السابق واللاحق، إنه لمن الصعب على العراقيين، وهم يملكون نهرين شامخين، (دجلة والفرات)، ويعاني الرافدان من الإهمال، ويكون مستوى المياه كما وصل، من شحة، وهدر، وحصار إقليمي، لذا وجب الإصلاح الجذري للسياسة المائية أولاً، والتوجيه الإعلامي ثانياً، والإستراتيجية المدججة بالوسائل الحديثة، بدل أن تضرب الفوضى والتلوث أرض الرافدين، ومَنْ قال إن النهر لا يبكي! كثير من الإجراءات المتبعة، في وزارة الموارد المائية، لا تتفق والمتغيرات السكانية في العراق، وإنتشار العشوائيات في المدن، وتردي الأوضاع الأمنية، فنحذر من إستعمال المياه فيها، كسلاح ضد الأبرياء، وعليه فأن إحدى الآليات المهمة لدرء هذا الخطر، هو معالجة التجاوزات المائية، ورصد الأموال، لإعادة الحياة الى نهري دجلة والفرات، فهما كالأب والأم، يوزعان العدل والحنان، على محافظات العراق دون إستثناء! حينما يصل البريد الوطني الى مكتب الوزير، سيكون عليه لزاماً، قراءة الواقع المائي العراقي جيداً، وعلى أثرها ستصدر تشريعات، وقوانين، وجملة إجراءات حقيقية، تصب في مصلحة أرض الرافدين، لأن الوزارة كانت على قدر المسؤولية، لذا ستأتي الإستجابة كما نريد، عراق مفعم بالحياة والحيوية، فالأهوار تنادي البحيرات، والطيور تحاكي الأسماك، والروافد تناغي الشلالات، وشط العرب سعيد بلقاء الشقيقين، فما أجمل اللقاء!