وأنا أتجول في محكمة بغداد الجديدة, شاهدة العجب العجاب, حيث الشباب والفتيات بعمر الورود يتزاحمون في ممراتها الضيقة, ويقفون في صفوف, بأنتظار الدور, من أجل أكمال أجراءات معاملات طلاقهم, دون أن يلتفتوا الى ما لهذه الظاهرة السلبية, من أثار سلبية عليهم وعلى مجتمعهم, وعلى أطفالهم.

أصبحت هذه الظاهرة منشرة في مجتمعنا المعاصر,وبشكل مخيف لايمكن تصوره, مما يؤدي الى أخلال في نظام الحياة والمجتمع بأكمله, ذلك لان الطلاق ليس مسألة شخصية بين طرفين فقط, لكنها تثقل المجتمع بعواقبها الوخيمة واثارها السلبية,ويدفع الأولاد هذا الثمن لأنهم الضحية الأولى.

أن الأسرة هي النواة الأساسية للمجتمع, فأن اي خلل يحدث فيها تكون أضرارة عكسية على المجتمع بأكمله, وأن أنهيار الأسرة يعني أنهيار جيل كامل, لذا على المجتمع التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة, والطارئة التي لاتقل تأثيراً عن خطر الأرهاب, للحفاظ على مجتمعنا من التصدع والضياع, والعراق ليس بحاجة الى زيادة بعدد الأيتام والأرامل.

جعل الأسلام الطلاق أبغض الحلال, وحلاً يلجاء اليه بعد أنسداد كل طرق الأصلاح والحلول بين الزوجين, ولهذا لايمكن الشروع بهكذا قرار, الا في الحالات الميؤس منها فقط, أنتشار هكذا ظاهرة ستفكك وحدة المجتمع وكيانه وتشرد الأولاد وتحرف الشباب, حيث تتأثر نفسيتهم ويصبحوا تائهين بين الأبوين, ومشاكلهم وعند سؤلنا بعض الشباب تبين أن هناك مجموعة اسباب أهمها, هو مواقع التواصل الأجتماعي, وتأثيرها السلبي عليهم, وأنشغال الزوجين عن بعضهما, كنت أتصور بداءٍ أن السبب الرئيسي هو الجانب المادي,
تبين لي أن اغلب حالات الطلاق لم تكن المادة هي السبب الرئيسي لها, بل على العكس أن أغلبهم ميسورين ومن الموظفين, وأن الأسراف والبذخ كان جزء من المشكلة, أغلب الحالات كانت لشباب في مقتبل العمر, حتى أن بعضهم لم يتجاوز أشهر على زواجهم.

لذا فأن أنتشار هكذا طاهرة هي مؤشر لأنحراف خطير في مجتمعنا العراقي, وهنا الدور يقع على مؤسسات المجتمع المدني ورجال الدين و وسائل الأعلام والأقلام الحرة, للتنبية لخطر هذه الظاهرة على مجتمعنا, وأثارها السلبية على بناء الأسرة, وأن وجود هكذا ظاهرة لاتقل في خطرها عن خطر الأرهاب, هذه محصلة زيارة يوم واحد الى محكمة بغداد الجديدة.