كلف السيد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي السيد عبد اللطيف هميم رئيس ديوان الوقف السني ولجنة معه بالإشراف  على إعادة النازحين من الرمادي ، ولم نستطع أن ( نحزر ) سببا مقنعا لتشكيل هذه اللجنة .فإذا كان  حق العودة لكل النازحين من الرمادي إلى ديارهم ، فالمنطق يقول : لا ضرورة من تشكيل هذه اللجنة ، لان  حق العودة هو حق لكل مهجر ونازح غادر بيته حفاظا على حياته وحياة أسرته . وإذا كان حق العودة لا يشمل  جميع النازحين  ، فبأي  حجة نمنع النازح من العودة  إلى داره  ومسقط رأسه ..؟؟فإذا وجدت علامات  شك وريبة على النازح الفلاني فما ذنب عائلته وأطفاله ..؟؟ وهل يبقى في هذه الحالة ( نازحا ) لا دار له ولا قرار ..؟؟أمر يثير العجب ، ولعل الذي ( ارتجله ) متأثر بعملية  الفصل العنصري والتي جرت في الجنوب الإفريقي التي مزقت وحدة المجتمع والدولة  .لا مبرر ولا مسوغ لمنع النازح من العودة إلى داره ، فإذا  كان  الغير مشمول بالعودة متهما فحاكموه دون أسرته ، ودعوا أسرته تعود ، ولا تبنوا القرارات والأحكام على الإشاعات  والقيل والقال ، فبناء المجتمعات لا يتم  وفق الظنون والأهواء  الشخصية والمناكفات العشائرية .فيا أيها السادة المعنيون لا تفسدوا الأمور بالأهواء والمفتريات  وعالجوا الجراح بما يشفيها ، ولا تزيدوا أوجاعنا ، فلم نعد نحتمل مزيدا منها .عالجوها بمنطق الحكمة والعقل والإنسانية والوجدان المنصف ، لا وفق الإشاعات والمفتريات والخصومات الفردية والجماعية .دعوا النازح يعود إلى بيته المهدم .. دعوه يبني عشه من جديد ، وكونوا دعاة سلم ومحبة لا دعاة تنازع ومناكفة .فلا تمنعوا  العصفور من بناء عشه بعد أن  عصفت به العواصف ، وما أعتى ما مر بنا من عواصف أشابت القلوب قبل الرؤوس والعاقبة لمن اتقى .