الأستبداد لغةً : هواستبداد الشخص او الحاكم بالأمر دون غيره، ويقال عنه هو التصرف دون رأي الاخرين، ويقال عنه ايضا : الاستبداد هو التعسف في الرأي والسلطة. والمعنى الشامل له هو: الانفراد بالرأي في الحكم او السلطة دون الخضوع لقانون ، فالحكم هنا لحاكم يحكم بما يقضي به هواه. وهو مصطلح يستخدم ضد العرف والقانون والتصريح به علناً من قبل الحاكم يحمله مسئولية التصرف في الخطأ الكبير. ان كل المؤتمرات الوطنية المزمع عقدها يجب ان تكون في بغداد لا في مكانٍ اخر ابداً وبلا شروط ،،ومن لم يرغب الحضور فهذا شأنه. بغداد هي العاصمة وهي التمثيل المادي والمعنوي للعراقيين لا الأقاليم (أنظر المادة 11 من الدستور الجديد)،فلا يجب تكرار خطأ الخليفة المتوكل بنقل العاصمة الى سامرء تحت ضغط الاتراك فتهدمت الدولة وماتت المعنويات،.بغداد هي المركز والأقاليم تابعة لها،وليس العكس صحيح. يبدو ان مقولة برهم صالح رئيس وزراء كردستان في الانفصال يريدونها حقيقة كما قالها في مركز دار السلام في واشنطن وكنت حاضرا فيها ،فما دام الانفصال في اذهانهم فهم اليوم يسعون للحصول على اكبر قدر من الحقوق دون العراقيين فهل تصحى القيادة العراقية على الفيضان القادم . ولربما تخسر حتى عاصمة العراقيين .
فالتغيير في العراق وتحمله التضحيات الجسام التي مزقت الوطن وادخلته في انفاق مظلمة وقتلت معظم رجاله وبددت ثروته ودمرت بنيته التحتية جاء من اجل ازاحة نظرية الاستبداد التي رافقته خلال حكم البعث الطويل ، لكن هذه النظرية لا زالت تعشعش في رؤوس الكثيرين. من يصرح بها علناً ،على المواطنين يجب عليهم رفضه وتنبيهه من خطر الاستمرار بهذا النهج الخطيرفي حكم الدولة والمواطنين ..
القانون يساوي بين الجميع ولا احد يعفى من محاسبة القانون.والسيد الهاشمي المتهم اليوم يجب ان يمثل امام القانون لبيان الحقيقة للناس علنا،ومن يأويه يجب ان يحاسب بالقانون فهو شريكه في أخفاء الجريمة المتهم بها سيان،فما عادت اربيل والسليمانية وقطرسكنا أمنا للمتهمين،وعلى المالكي ان لايتنازل عن حقوق العراقيين فهم ليس الدائم عليهم أمير..فمن ضاق عليه العدل...فالجور عليه أضيق.
ومجلس النواب المنتخب – اوقل كيفما شئت - يجب ان يراعي حقوق المواطنين ولا احد يعفى من الحضور، ومن لم يحضر يجب تنحيه عن تمثيل المواطنين،واحصاء الاصوات يجب ان يكون ألكترونيا لا بالأيدي لتغطية رغبات المسيطرين،فالشعب ملَ الغائب المنتظر فنحن بحاجة الى مجلس تمثيلي بحق وحقيقة لا من الهاربين المتسكعين في عمان ودبي ولندن وأربيل وباموال العراقيين . والسيد رئيس المجلس اصبح اردوغان مطلبه وليس حقوق العراقيين.لكن أوردغان اليوم في مهب الريح؟ أليس كذلك ؟
2 والبعثات الدراسية والمنح العلمية في غالبيتها تعطى لاولاد المسئولين دون حق في التفوق الدراسي في درجات الممنوحين.اجروا مسحا عليهم لترون كيف تتصرف مديرية البعثات في التمييز بين الطلبة العراقيين. لقد عدنا الى اصدقاء الرئيس ومنح الدرجات العلمية لاولادهم دون حق وتحقيق.
والمعاهدات التي وقعت مع دولة الكويت اليوم وعودة الصفاء بين البلدين محمود وجميل ومطلوب والكويت شقيق ولها تقدير كبير،لكن من حقنا ان نعرف مضمونها فهي ليست من اختصاص ادراج هو شيار زيباري بل يريد الشعب ان يعرف على ماذا وقعتم مع الكويتيين.
ويريد الشعب ان يعرف على ماذا أتفقتم مع الأكراد في أربيل يوم السبت الفائت،أهي كانت مصالحة ام تنازل عن حقوق العراقيين،نريد ان نعرف لنسجلها لكم سلبا او ايجابا في وثائق التاريخ. فقد كثرت التنازلات ولم نعرف عنها سوى تصريحات الأعلاميين المغلفة بكلمات التدجين.
وموقفكم من سوريا العزيزة شجاعة ونبل مطلوب ،قولوها للشعب ولا تخافوا ،فسوريا منا ونحن منها بعد ان اصبح قتل المواطنين على المكشوف من التكفيريين ،وموتها موت لنا وان لم يعيها بالأمس الحاكم المذهول .
ونريد ان نعرف من رئيس مجلس النواب صاحب الجولات والتصريحات النارية في فضائية الجزيرة المعادية للشعب العراقي،اين قوانين التقاعد الموحد للمحتاجين، أم لازلتم تعدون قوانين الزيادات المرتبية لكم ولجيش المستشارين العاطلين. ولماذا لا تحاسبون النواب من الساكنين عمان ودبي واربيل وجراياتهم معهم وبتوقيعكم في كل شهرلجرايات المستهترين ، الم يكن هذا حرام سرقة من اموال المواطنين،فأين الشريعة والدين وصلاة التراويح ،فهل هم محصنون وكل المواطنين كتب عيلهم العقاب والتقنين؟
اين قانون الايفادات للموظفين الذي اصبح موردا حراما للمستغلين ،وها تراهم زرافات ووحدانا في باريس ولندن وواشنطن وعمان ودبي ،لا ضابط ولا رابط عليهم ولا حسيب ولا رقيب. مورد جديد لفساد الفاسدين ،فاين لجنة النزاهة في مجلسكم الموقر أم هي مع الموفدين ؟ .
الشريعة الاسلامية التي تنادون بها تسوي بين الحاكم والمحكوم في سريان القانون وفي مسئولية الجميع عن التصرف أياً كان نوعه، ومن اجل ذلك فأن الحاكم لا يتمتع بصفة القداسة ولا يمتاز على غيره في الحقوق فلماذا تميزون ؟.ألم يكن هذا خروج على القانون ؟
والقائد، اذا ما خرج على نهج الشريعة والدستور وجب على المواطنين الوقوف بوجهه وعزله عن السلطة،أو الثورة عليه وازاحته من سلطة الحكم بالقوة والعنف،هكذا قالت شريعة المسلمين. فلا مداهنة في دين . بعد ان خرجتم على كل التفاصيل؟ . واصبحت طرشان لكل رأي سليم,
على ساسة العراق الذين وصلوا الى السلطة اليوم بالانتخابات التي جرت عام 2010، ان يطرحوا سياستهم قولا وتطبيقا امام الرعية على اساس مبادىء الحق والعدل وديمقراطية السلطة التي أعلنها 3 الدستور التي تتلخص في وحدة الامة وحقوق المواطنين. واليوم نرى ان الكثير من بيدهم السلطة اصبحوا يطمحون باعادة دكتاتورية البعث من جديد والتمسك بالسلطة خارج مفهموم التداول السلمي لها بين المواطنيين . فغالبية النواب ليسوا من المنتخبين بل من المعينين لذا تراهم من الهاربين عن مسئولية الدولة غير مبالين ،وهم لا يمثلون الا انفسهم ومن جاء بهم بقانون القوة لا بقوة القانون ،وغالبتهم من غير المؤهلين،فهؤلاء محرمة اصواتهم شرعا وقانونا،وما يتقاضوه من جرايات فهي سرقة من وجهة نظر الشرع والقانون.
والرئاسات الثلاث اصبحت منفصلة عن بعضها كل منها يتصرف بما يتفق وهواه في التنفيذ.فلا فرئاسة الجمهورية غائبة لاتدري برئاسة الوزراء ولا رئاسة النواب تعلم بالأثنين معاً، .والدستور لا يعفي احدا من مسئولية الخطا في التقدير،وها هو الرئيس يسكن المانيا من ستة شهور دون حساب او رقيب،ويقال انه ميت سريريا لكن لا احد من حقه التحقيق؟ ألم يكن هذا نقص في التشريع؟. في الدول الديمقراطية يحاسب الرئيس عن كل خطأ بحق الدولة والشعب،والا لماذا حاسبنا صدام ونفذنا فيه حكم القانون ؟،وما محاسبة الرئيس الفرنسي شيراك وسجنه لمدة سنتين الا مثالأ لما نقول.
اما عقد الاتفاقيات الجانبية على حساب الوطن فذاك بحاجة الى تفصيل ومعرفة الجماهير،لا الابواب المغلقة هي التي تقرر المصير؟ لكونه لم يدخل في حسابات الحاضرين لتلك المؤتمرات والزيارات التي تكلف الدولة الكثير ،حتى اصبحت الايفادات الشخصية والرسمية متداخلة لا يعرف لها من مصير كأيفادات رئيس مجلس الامة ووزير الخارجية والنواب والوزراء والمستشارين ،التي فاقت كل تصور معقول،فهل من سائل او مجيب؟ أم أنهم اصبحوا من المصونين غير المسئولين؟ فهل عادت دكتاتورية الحزب الواحد من جديد. من هنا استمرت تصفية المعارضة والرأي الاخر، والحاكم اصبح مطلقا لا يخضع للمحاسبة والمراقبة،بل يرفض حتى المسائلة، وبيت المال تحت اشرافه المباشردون رقيب، وقد بدأ هذا بشكل واضح ومباشر منذ عهد مجلس الحكم على عهد بريمر والمرافقين حين اصبح النص الديني لا يشكل المعيار الحقيقي الوحيد للسلوك السياسي حتى عند أئمة الدين. من هنا بدأ الانحراف وعاد خط الاستبداد من جديد،فبدأت تظهر تيارات الانحياز نحو القوة لا نحو قوة العدالة والدين ،وكأن لا تغيير جاء ولا نبي ظهر،فتأصلت النظرية الخطأ في نفوس الحاكمين والى اليوم. والنفس الانسانية مجبولة على الخطأ والاستبداد اذا لم تُرد عن هواها،يقول الحق: (ونفس وما سواها ألهمها فجورها وتقواها، ) هنا تبرز نظرية العقل والأيمان بالمبادىء لصد النفس الانسانية عن الانحراف.
لقد تمثل الانحراف الاول بخط المحاصصة والطائفية ونظرية شيلني وشيلك مؤسساً لخط الضعف ،ثم جاء خط الجبر نتيجة نظرية القضاء والقدر التي وضعت العراقي في اطار الاستسلام لكل شيء ،أي ان كل ما يحصل له فهو مكتوب عليه سلفاً (وما تشاؤون الا ان يشاء الله) التي تبنتها المؤسسة الدينية في العراق متناسين تكملت الآيات الأخرى.فاصبحت الاعمار والارزاق والاعمال مكتوبة ومحددة بزمن ،فبقي الانسان 4 جامدا دون حراك بعد ان رافقه الجهل والتخلف، وهذا الاتجاه في تعريف القضاء والقدر هو بصمة الاستبداد السياسي الخطيرة على العقيدة الاسلامية .فلا احتجاج على حاكم ولا فقه دستوري يحدد شرعية الدولة،فظهر مفهوم الطاعة العمياء للحاكم دون نقاش في مقولة (قدس الله سره)(متمسكين بالاية الكريمة(أطيعوا الله واطيعوا الرسول وألوا الآمر منكم) لينتج منه دمجا غير مقبول شرعا وهو طاعة أولي الامر متساوية من طاعة الله،كما تتبناها اليوم مؤسسة الدين . واصبح الاسلام دين الدولة الرسمي وهنا هو التنفيذ الخطير.
هنا اصبح الفقه الاسلامي خليطا في الاعتقاد بين المعاملات والاحوال الشخصية والعبادات والاخلاق وكما يريدها الحاكم فتفتت الشرعية والرأي الجماعي معاً ولا زال مستمرا الى الآن دون تبديل. اما محكمتنا الاتحادية والهيئة المستقلة للانتخابات فذاك امر متروك للقضاء ليقول كلمته فيهما غداً ،بعد ان ساهمتا في التخريب والتدمير.فأذا فسد القضاء فسدت الدولة واصبح القانون بلا نصير. من هنا يتم طرح امورالدولة وقوانينها بغموض واضح ويريدوننا ان نلتزم بها وهي كلها من احاديث الاحاد.ومن هنا ايضاً نستطيع ان نقول ان كل شيء اصبح لهم من الارزاق الى الحقوق الى الوظيفة والنيابة والوزارة والسفارة والملحقيات والتمثيل الخارجي بكل انواعه ، وحتى بشهاداته المزورة المرفوضة شرعا ودين ،فلا نقل ولا مناقلات مادامت الوظيفة اصبحت باللزمة ،والا من يصدق ان في دولة العراق ان تكون الوزارات المهمة بهذا المستوى العلمي المتدني في التعيين (انظر المحاورة بين وزيري البلديات والتخطيط) منذ شهور؟ ماذا دهاكم ايها العراقيون؟ ومن يطلع على ما يجري في الوطن اليوم يدخل في دوامة الفكر التي لا يخرج منها دون تبليد.
ان الحكم الغاشم المنقطع الصلة بالناس هو الذي يؤثر في مسيرة حضارة الأمة،لان الدول في ذاتها لا تصنع الحضارة ولا هذا من شأنها،انما الذين يصنعون الحضارة ويرتقون بها هم الناس اذا وجدواحكما عادلا يحمي نفوسهم واموالهم ووطنهم ويؤمنهم على ثمرات جهودهم،وفي هذه الحالة يقوم ولاة الأمر بالتنسيق بين جهود العاملين فيزداد الانتاج ويعُم الرفاه،وهذا ما شاهدناه في بدايات التقدم الأوربي وفي انكلترا خاصة على عهد أسرة تيودور المخلصة للشعب والوطن. فهل سنستطيع بهذا التوجه اللحاق بالأخرين؟ . أما اذا فسد الحكم فكيف السبيل؟هكذا فرض حكم الدولة علينا منذ معاهدات سايكس بيكو عام 1916 والى اليوم ،وقد فشلت التغيرات الثورية من تعديل المسار وها نحن اليوم نشهد عمليات التغيير لكنها في بلدنا العراق الى الوراء در.
اصيب الوطن العراقي بنظرية الأستبداد منذ عهد المغول والمماليك والعثمانيين،فلم يعد للراي الاخر من نصيب،وظل الشعب العراقي ينافح ويكافح حتى تم طرد العثمانيين من 5 الوطن بالأتفاق مع الأوربيين –( مراسلات مكماهون والشريف حسين بن علي) . وبعد أنتصار الحلفاء في الحرب الاولى ضد المانيا والدولة العثمانية ،أخلفت اوربا بالوعود فكانت معاهدتي سايكس بيكو وسان ريمو1916 وهي اكبر مؤامرة قادتها اوربا من اجل تقسيم الوطن العربي خدمة لانشاء أسرائيل فتم لهم ذلك فزرعت دكتاتورية السلطة دون حقوق الأخرين.واليوم وفودهم تترى على الفاضي والمليان ضحكا على العراقيين.
وظلت الانقلابات تترى على الوطن العراقي املا بالاصلاح ،لكنها فشلت فأفرزت دكتاتورية البعث وصدام وكل المتعنتين ولا زالت تنخر في الجسد العراقي دون تغيير. فجاء المغيرون الجدد لكنهم على طريقة الاسلاف يحكمون بعد ان اغرتهم السلطة والمال السائب دون تقنين،والسلطة والمال السائب تفقد اخلاق الرجال ان لم يكن هناك أيمان وعقيدة بالوطن الكظيم ،فكان ما كان ولا زلنا نرسخ حتى عبودية السلطة المغلفة بديمقراطية التزوير. لقد فاجئنا برنامج ساعة حوار مع قناة الحرة وعلى الهواء يوم 16-11- (شاهدته بالفديو )بأن المالكي لا يدري ما يدورفي دولته العتيدة رغم كثرة المستشارين ،فكل شيء عنده عام وغامض على الناس، ومن حقه هذا فالذي يمسك بخمسة وزارات والجيش من اين له الوقت ليراقب الأخرين؟،وان الخارجية أصبحت تتصرف وكأنها دولة داخل دولة ووزارة النفط والأبار المشتركة وما لا تعلمون،والاخطاء تترى وتتكرر حتى في الثوابت الوطنية،ألهذه الدرجة اصبحت المحاصصة خطرا على الامة؟ كان هذا وبالا وليس تغييرا للمواطنين ،لا ما هكذا يا مالكي تساس الدولة وتضمن حقوق الشعب ،فلا انت ولا غيرك مالك لها؟،والا فانت في الخطر الكبير.
لم يكن احد يجرأ في العهد السابق من اكبر وزير الى الى اصغر موظف مسئول ان يسافر دون المرور على الرئاسة لتقديم الأستئذان بالسفر وعند المجيىء الاشعار بالعودة وتقديم التقارير،وهذا هو الصحيح لمعرفة كل كبيرة وصغيرة وما يدور، وهذه هي هيبة الدولة ومسئوليتها ،لا استبداد فيها ولا خروجا على القانون،لا ان تترك الامور على الغارب فتدخل الدول في فوضى لمن هو في السلطة دون تحديد سلطة ومدى سلطان ،ولكن يبدو ان الايفادات اصبحت مغنما للموفدين.
اصحوا يا قادة ، فالدولة تنحدر نحو الهاوية بعد ان اصبحت عناصر الفساد وغيرهم يتحكمون ويستغلون،وأصبحت الرئاسات الثلاثة منفصلة عن بعضها ويتصلون بالدول عن طريق سفاراتهم المستقلة لا سفاراتك المنكفئة على نفسها بسفرائها المنحازين،وفوق هذا وذاك هم قبلتكم في المبادرات السياسية وتقرير المصير. لقد كسرنا القلم عن العراقية والبيضاء وتنصل رئيسها من مسئولية وحدة الوطن، وكل المرتمين باحضان الأخرين
6 ضاربين الوطن عرض الحائط دون مسئولية من ضمير،وها ترى من كنا نأمل منهم التغيير اصبحوا قابعين في أربيل..
انتفض يا مخلص العراق قبل ان ينتفضوا عليك وساعتها لا مندم؟ فلا اقليم الشمال قبلتكم ولا منه يستمد الرأي والمشورة بعد ان وضع الدستور المادة 140 والمناطق المتنازع عليها الخنجر المسموم في خاصرة العراق،فحذاري توقعون، وبينكم كل العقول العراقية المبعدة خوفا من؟؟؟؟ ما هكذا تساس الدول وتُحكم بالاهمال واللاقانون؟ من اجل تحقيق التوافقات الشخصية في حكم الدولة والناس حتى اصبحنا من المستضعفين.فالتوافقات والعدالة على طرفي نقيض من العدل والقانون.
أنشأ يا حاكم العراق لنفسك قاعدة جديدة للتفكير الواقعي المنطقي المنظم ولا تقع في الطريق المسدود الذي وصلت اليه الدولة اليوم، وأبعد مستشاريك الذين لا ينفعون وأستبدلهم بالمخلصين،وانشأ مؤسسة حكومية قادرة على ادارة الصعاب وأفصل سلطة الدولة عن حقوق الناس،وابتعد عن الملاحقات والاعتقالات الا بالجرم المشهود ،ولا تظلموا المرأة فاليوم اصبت ثلث النساء مرملات وصاحبات ايتام ،تمسك بالآية 4 من سورة النور،وأرمي خلف ظهرك كل المفاهيم المتوارثة في ميادين المعرفة، وأستبدلها بالعلم والعقل والحرية،والامان والأطمئنان لكل المواطنين.
واستخرج قوانين الاصلاح من تجارب الامم التي سبقتك في التنظيم، ولا تتنازل عن الثوابت الوطنية لوطنك العراق في الجنوب والشمال وغدا ستدخل دائرة المتسائلين،وحول المبادىء التي تنادي بها الى تشريعات نافذة المفعول،ولا تجعل المال يتداول بين المياسير والمساتير فهم اعدؤك الحقيقيون وألغي قوانين بيع العملة الصعبة فهي للمستغلين،فأن الله خلق العقل للانسان ليحمية من ارتكاب الشرور،وابحث في الحكم الصالح وكيف يتحقق فأنت اليوم من المتهمين.ان هذا لا يتحقق الابالجرأة وبسالة الايمان والاستعداد للتضحية فلتكن انت المفكر الجريء المؤمن الذي يقبل التضحية قبل الاخرين،فهل قرأت وسمعت اللهم أشهد نحن من الناصحين وليس من الطامعين؟.
،ولا يتم ذلك الا بثورة فكرية وعدالة اجتماعية وسياسة وطنية واقعية وحقيقية وتقديم الخدمات المفقودة للمواطنين من ماء وكهربا وصحة وتعليم ،فهم ليسوا عبيدكم ،لا بل أنتم خدمهم الذين يجب ان تخدمون ،فلا تغركم البهرجة والكراسي الذهبية والورود الملونة والالقاب الزائلة فغدا أنتم اول من تحاسبون .احلوا الثقة بين كل المواطنين بعد ان ضاعت الحقوق واستولى عليها الافاكون، حتى اصبحتم اسرى المنطقة الخضراء ومنها ستسئلون.
7 حالة مرت بها فرنسا بعد ثورتها في عام 1789،لكن قادتها تلافوا امرها فعادت تحكم بالقانون،فأتجهوا نحوالطموح والرقي والسيادة والأنفة من الذل والفقرلكل المواطنين. والمرملات والأيتام بالملايين ،فلا نساؤكم ترملت ولا أولادك أيتام ،فالفساد في مشاريع دولتكم أصبح قانون،والظلم استشرى على الناس دون مراقبة من قانون،المقاولون اصبح العراق لهم مغنما لا اعمارا ولا اعماريون ،فلا تبقون تدورون في ساعة حرة دون رادع من قانون .ان الأصلاح كله خصال اصيلة في الخلق العربي وفي اخلاق الأمم وفي مسئولية الحاكمين .وحاول الانتقال من الفلسفة التأملية الى الفلسفة الواقعية والا ستخر كما خسر من قبلك الاخرين. فنظرية الاستبداد وصلت بالدولة الى الطريق المسدود. فهل ستعود خلافة قطع الرؤوس مرة اخرى بلا قانون؟ ونعود نعمل من جديد مع من لاندري من القادمين؟وها اصبحنا حقلا لتجارب كل الطامعين؟ وكما قال امير العدالة علي أمير المؤمنين (ع) :أنك تدري وتدري أنك تدري؟
نطلب من زوارنا اظهار الاحترام, والتقيد بالأدب العام والحس السليم في كتابة التعليقات, بعيداً عن التشدد والطائفية, علماً ان تعليقات الزوار ستخضع للتدقيق قبل نشرها, كما نحيطكم علماً بأننا نمتلك كامل الصلاحية لحذف اي تعليق غير لائق.
اخبار العراق اليوم تصلكم بكل وضوح بواسطة العراق تايمز
