بغداد: اعرب محافظ البنك المركزي العراقي وكالة عبد الباسط تركي، اليوم الثلاثاء، عن عدم تأييده لموضوع اقدام حكومة المالكي على الاقتراض من البنك الدولي لسد النقص الحاصل بموازنة العام الحالي، مبينا ان الاقتراض سيقلص العجز للعام الحالي فقط، بينما سينتج عنه عجز اكبر في السنوات المقبلة.
وقال تركي، إن "البرنامج الذي اقترحته وزارة المالية لسد عجز الموازنة للعام الحالي عبر الحصول على تمويل خارجي غير مجدٍ"، مبينا ان "تمويل العجز بطرق خارجية سيقلص العجز لهذا العام فقط بينما سينتج عنه عجز اكبر في السنوات القادمة".
واضاف ان "البنك المركزي يقترح ضغط النفقات وتقليص الفجوة في العجز قبل التفكير بالحصول على تمويل خارجي".
وكان وزير المالية وكالة صفاء الدين الصافي اعلن ، الاحد الماضي، أن العراق قدم برنامج للبنك الدولي ينوي فيه الحصول على قرض لسد العجز الحاصل في الميزانية للعام الحالي، فيما اشار الى أن هناك مباحثات مع البنك لتوفير السيولة المالية للمشاريع في حال عدم توفيرها من قبل الحكومة.
ويبلغ مقدار العجز في الموازنة العامة لعام ٢٠١٤ اكثر من ٢٠ ٪، وهو عجز وهمي بحسب ما اكده خبراء اقتصاديون، حيث ان اغلب مؤسسات الدولة من وزارات ومجالس محافظات لا تستطيع صرف جميع موازناتها المخصصة لها وقد تصل عي احسن الاحوال الى ٧٠ بالمائة، مما يعني ان المتبقي سيعاد الى خزينة الدولةومن ثم يتم تدويره للسنة القادمة.
واضاف الخبراء، ان لجوء الحكومة الى خيار الاقتراض من البنك الدزلي يدل على سوء تخطيط وجهل من قبلها بادارة الملف الاقتصادي، بالخصوص وزير المالية الحالي صفاء الصافي الذي يفتقر لاي مؤهلات تجعل منه قادرا على ادارة شركة صغيرة فضلا عن وزارة المالية بحسب تعبيرهم.
