أفضل تسمية يمکن إطلاقها على حکومة نوري المالکي خلال ولايتيه المنصرمتين، هي(حکومة الفساد و إنعدام الامن و الاستقرار)، لأن الفساد و إنعدام الامن و الاستقرار، قد إستشريا خلال الولايتين المشارتين إليهما و بصورة أزکمت الانوف و جعلت من أکثرية الشعب العراقي يعيشون حالة من الخوف و القلق على حياتهم طوال اليوم.

الصفقات المشبوهة على مختلف الاصعدة ولاسيما صفقات الاسلحة و توفير الطاقة الکهربائية و المعدات و الامور الاخرى التي شهدت إختفاء مبالغ طائلة من ثروات الشعب العراقي، وفي الوقت الذي کان هذا الشعب ينتظر مشاريع و خطط إقتصادية تمنحه شيئا من الرفاهية و الحبور بعد طول معاناة و حياة قاسية في ظل ظروف صعبة، فإنه ليس لم يشهد شيئا من ذلك فحسب وانما إزداد الفقر و الحرمان بين شرائحه المختلفة حتى وصل الى صيرورة التسول في بلد زراعي و نفطي کالعراق ظاهرة عادية، مما أکد على تدهور الاوضاع الاقتصادية و عدم تحقيقها أي تقدم للأمام بل وانه عوضا عن الانتاجية و تحسين الاوضاع العامة للشعب صارت مصدرا للإرتزاق و الکسب غير المشروع و واحدا من أهم أسباب وخامة الاوضاع المعيشية لغالبية الشعب العراقي، ولعل التقرير الذي أعدته منظمة"السلام"العراقية التي تعني بشؤون محاربة الفساد و حقوق الانسان والذي أکد قيام مسؤولين بحکومة المالکي و زوجاتهم و أبنائهم بنقل نحو 4.3 مليار دولار الى خارج البلاد"وذلك تحسبا من فشل رئيس الوزراء في تولي المنصب لولاية ثالثة" من خلال عمليات تحايل مصرفية کغسل الاموال و حوالات مالية عبر شرکات خاصة و بعلم من الحکومة نفسها، دليل ناصع على مدى ترسخ الفساد في العراق و الدور الخطير الذي بات يلعبه من حيث التأثير سلبا على الاوضاع الاقتصادية في البلاد.

على الصعيد الامني، فإنه و لفترة محددة خلال الولاية الاولى للمالکي، شهد العراق نسبيا شيئا من الامن، غير أن الوضع لم يبقى على حاله و سرعان ماتفاقمت الاوضاع الامنية و تدهورت الى أقصى حد ممکن و شهدت فصولا مأساوية من المواجهات الطائفية و التفجيرات التي شملت حتى الاضرحة المقدسة و أماکن العبادات بالاضافة الى الاغتيالات و القتل على الهوية التي تعدت و تجاوزت کل الحدود و المقاييس، ويبدو أن هذا التدهور الامني لم يقف لوحده فقط وانما رافقه أيضا الهجمات و الحملات العسکرية التي قام بها"دولة رئيس الوزراء"، والتي شملت الانبار و الفلوجة و الحويجة و حتى أن اللاجئين الايرانيين المتواجدين في العراق أيضا لم يسلموا من شر هجماته و حروبه، ومن الواضح جدا أن المالکي و رهطه أي دائرته المقربة يتخوفون کثيرا من عدم نجاح المالکي في الحصول على ولاية ثالثة خصوصا مع التأکيدات على أن کتلته لم تتجاوز سقف الثمانون مقعدا و أنباء أخرى على تصميم کافة أطراف التحالف الوطني على عدم التجديد للمالکي لولاية ثالثة، ولهذا فإن هناك أنباءا تفيد بأن المالکي قد طلب مقابل التنازل عن طلبه لولاية ثالثة ضمانات بعدم ملاحقته هو و15 من قادة حزب الدعوة قضائيا، وان علينا المزيد من الانتظار لسماع و إنکشاف المزيد من العجائب و الغرائب في حکومة الفساد و إنعدام الامن و الاستقرار و التي قادها دولة رئيس الوزراء نوري المالکي!