أسعار النفط العالمي متجهة نحو الانهيار , وهو خبر لا يريد ان يسمعه السيد حيدر العبادي ولا المهتمين بالشأن الاقتصادي في العراق . لان انخفاض أسعار النفط سيضيف متاعب اقتصادية واجتماعية أخرى للمواطن العراقي في ظل ميزانية حكومية خاوية ومطالبات جماهيرية بتحسين الواقع الاقتصادي عمت وسط وجنوب العراق هذا الشهر والشهر الماضي.
ان استمرار انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية يعود سببها هو وجود فائض من هذه المادة في الأسواق العالمية والذي يبلغ الان حوالي 2.87 مليون برميل. ومن لم يمر على قانون العرض والطلب , فان أسعار أي مادة في نظام السوق تتحدد بمقدار كمية عرضها وحجم الطلب عليها . ارتفاع الطلب على فاكهة التفاح يرفع من سعره بينما ارتفاع العرض منه يؤدي الى انخفاض أسعار هذه الفاكهة في السوق , تماما كحال أسعار الطماطة في الصيف , عندما يزداد انتاجها . في هذه الحالة يضطر المزارع الى تخفيض أسعارها للتخلص منها. الفلاح يضطر الى بيع محصوله من الطماطة في وقت الإنتاج الوفير حتى لا تتعرض للتلف ويخسر كل شيء.
ولكن لماذا تضطر الدول المنتجة للنفط بيع نفطها بأسعار لا توازي الأسعار الحقيقية له , بالوقت الذي لا يتعرض انتاج النفط الى التلف الطبيعي ومن الممكن تأجيل انتاجه الى مدة أخرى ؟ بكلام اخر على عكس المزارع المحكوم بالظروف المناخية , فان منتجو النفط يستطيعون تأجيل انتاجه عندما تتراجع أسعاره و يزيدوا في انتاجه عندما يزداد الطلب عليه وتتصاعد اسعاره .
من الممكن نظريا ان يوقفوا منتجو النفط انتاجهم عندما تنهار أسعاره ويزيدوا الإنتاج منه عندما تزداد أسعاره , ولكن عمليا غير ممكن وبسبب الطاقة الإنتاجية , السياسية , المحافظة على حصة المنتجين في السوق العالمية , و الحاجة الى العملة الصعبة . ولكن لماذا لا تحاول البلدان المنتجة للنفط من تخفيض انتاجها والقضاء على الفائض منه في السوق العالمية حتى تتحسن أسعاره؟ المهتمون بالشأن النفطي لا يتوقعون مثل هذا الحدث , انما يتوقعون المزيد من الفائض النفطي في الأسواق العالمية و انخفاض اكثر في أسعار النفط ربما تصل الى 36 دولارا للبرميل الواحد والى 32 دولار قبل ان تتجه أسعاره الى الأعلى مرة ثانية .
المهتمون في الشأن النفطي يدعمون استنتاجهم حول توقعات انهيار أسعار النفط للأسباب التالية:
1. رجوع إيران الى سوق النفط بعد توقيعها على الاتفاق النووي. انتاج إيران الحالي هو 2.7 مليون برميل في اليوم الواحد يذهب مليون برميل منه الى السوق العالمية ويبقى المتبقي منه (1.7 مليون برميل) للاستهلاك الداخلي. إضافة الى ذلك امتلاك إيران خزين من النفط المنتج ما يعادل 40 مليون برميل. وزير النفط الإيراني صرح مؤخرا ان باستطاعة بلده انتاج مليون برميل نفط إضافي. ان إضافة ايران مليون برميل من النفط فوق ما هو موجود من فائض نفطي بدون شك سيؤدي الى تدهور أسعار النفط , وقد تصل الى 20 دولار للبرميل .
2. الكثير من المهتمين في الشأن النفطي يعتقدون ان تدهور أسعار النفط في الأسواق العالمية هي هندسة سعودية ارادت منها فشل برنامج انتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة الامريكية والصين. لقد أظهرت بعض الدراسات ان كلفة انتاج البرميل الواحد من النفط الصخري يساوي حوالي 70 دولارا وان تخفيض النفط الى 60 دولار سوف يجبر كلا البلدين الغاء برامجهما. لقد نجحت خطة السعودية وبالفعل تم تقليص عدد الحفارات النفطية من 1,608 بئر في شهر تشرين الأول عام 2014 الى 747 بئر في نيسان عام 2015. ولكن تقليص عدد الابار لم يصاحبه تقليص كمية انتاج النفط وانما ازداد بفضل استخدام تكنلوجية جديدة. كان انتاج الولايات المتحدة الأمريكية ما يقارب 9 ملايين برميل في تشرين الأول من عام 2014 , ولكن انتاجها ازداد على 9.5 مليون برميل في نيسان عام 2015. وهكذا , فان زيادة الإنتاج النفطي في الولايات المتحدة الامريكية سوف لن يشجع على ارتفاع أسعار النفط بل الى تخفيضها.
3. السعودية هي المنتج الأكبر للنفط في منظمة أوبك , وان أي قرار يخالف سياستها النفطية سيكون مصيره الفشل. السعودية استطاعة أيضا التأثير على سياسة الولايات المتحدة الامريكية في منطقة الشرق الأوسط في القرن الماضي , الا ان هذا التأثير بدا يتنازل ويضمحل بسبب نمو الإنتاج النفطي في الولايات المتحدة والابتعاد عن سياسة الاعتماد على النفط الأجنبي . لقد ارادت السعودية عودة الولايات المتحدة الامريكية الى احضانها من خلال اغراق السوق العالمية بالنفط وتخفيض أسعاره. السعودية فشلت , وان كلفة انتاج النفط الأمريكي أصبحت رخيصة وان انتاجه ما زال يتصاعد وسيساعد على انهيار اكبر لأسعار النفط في الأسواق العالمية .
4. تعاظم انتاج النفط الروسي. بعض المحللون يقولون ان انخفاض أسعار النفط في السوق العالمية قد جاء مع تشنج العلاقات الروسية الأوكرانية واستمرار الدعم الروسي الغير محدود لنظام بشار الأسد في سوريا. لقد كان طموح السعوديين ان يروا البسطال الأمريكي وهو يتجول في أسواق دمشق واللاذقية وحلب. لم يتحقق حلم السعوديين حيث ان معدة الامريكان لا تستطيع هضم المبارزة مع الروس على ارض ليس لهم فيها ناقة ولا جمل. ولكن السعوديون أرادوا معاقبة بوتن واضعافه داخليا عن طريق اغراق السوق بالنفط وافلاس ميزانية الدولة الروسية. وهكذا , كما يصرح به بعض المحللين ان هدف السعودية كان ليس لمعاقبة الولايات المتحدة وانما لمعاقبة الروس و الإيرانيون لدعمهم نظام بشار الأسد .
5. داعش لم ينجح في زعزعة السوق النفطية. لقد استطاع تنظيم داعش الإرهابي احتلال مناطق مهمة من العراق وسوريا ولكن لم يستطع احتلال منابع نفط مهمة فيهما. لقد بداء ببيع بعض كميات النفط بطرق غير قانونية وبكميات لا تأثير لها على السوق العالمية. لقد اقلق داعش تجار النفط موقتا (ربما شهر واحد) وارتفعت اسعره على الرغم من وجود فائض منه. في ليبيا استخدم داعش سياسة مختلفة عن سياسته في العراق وسوريا , لقد بدا بتدمير المرافق النفطية في هذا البلد , ولكن تدميره لم يؤثر على السوق النفطية وبسبب بسيط وهو ارتفاع انتاج النفط السعودي والإيراني والعراقي والروسي . إضافة الى ذلك ان تصميم أوربا بمحاربة داعش في ليبيا والقضاء عليه سوف يعيد الحياة الى القطاع النفطي في هذا البلد وسوف يزيد الفائض منه وليس العكس.
6. مازال الاقتصاد العالمي يترنح من كبوته. الفائض من النفط كان بالإمكان امتصاصه لو كانت هناك نسبة نمو كبيرة في اقتصاديات العالم المتقدم. كما وان عدوى التراجع بدأت تصيب اقتصاديات دول عالم ثالث مهمة مثل البرازيل والتي تعاني من ركود اقتصادي منذ فترة. كما وان قرار الصين الأخير بتخفيض عملتها مؤشر على ان النمو الاقتصادي لهذا البلد بدا يتراجع والذي بدوره سوف يؤثر على حجم التجارة العالمية والطلب على النفط.
الخلاصة , ان أحوال العراق الاقتصادية سوف لن تتحسن على الأقل في السنتين القادمتين . الحكومة العراقية تحتاج الى ادارة مصاريفها إدارة كفؤة ومخلصة ووضع أولويات لهذه المصاريف , وتطبيق برامج التقييم لهذه المصاريف ومعرفة المنافع المتحققة من هذه المصاريف . لا ما نع ان يقوم قادة القوي الوطنية بالسفر الى احبابهم والشكوى لهم عن حال أبناء المنطقة الغربية بعد دخول داعش لها لانهم هم من كسر الجرة وهم المسؤولين عن إصلاحها , ولا مانع من كتلة المواطن والاحرار والفضيلة بدفع السيد هوشيار زيباري بالركض الى البنوك العالمية والاقتراض منها لان اتباع هذه الكتل سيكونون اول المتضررين من التراجع الاقتصادي , واتمني على السيد حيدر العبادي ان يقبل ايادي الصينين في زيارته القادمة عسى ولعل ان يهديهم الله بالتكرم علينا بالمزيد من استثماراتهم الغير نفطية . الوقت ليس بجانب الحكومة وعليها الركض وليس المشي لان عبد الزهرة وكاكه حمه وعبد القهار يريدون حلا لمشاكل البلاد الاقتصادية.