اعلن هذا اليوم , عن وجود نيات لمنح الصحفيين العراقيين اجازة حمل السلاح لحماية انفسهم من الهجمات التي ادت لسقوط عشرات ومئات الصحفيين كشهداء لمهنة المتاعب , ورغم ان القرار يحمل في طياته نوايا طيبة من حكومة السيد العبادي في الحفاظ على ما تبقى من الصحفيين , وتوفير بعض التسهيلات لممارسة اعمالهم وتأدية مهامهم المهنية , ولكنه قد يعني للبعض بان الدولة بأجهزتها الامنية الكبيرة قد تخلت عن حماية الصحفيين ليوكل الامر اليهم وعلى طريقة ( اخدم نفسك بنفسك ) , ولا نعلم ما هي الاسلحة التي سيسمح للصحفي حملها هل هو المسدس او البندقية كلاشنكوف عيار 7,62 ملم , ام انها مدافع الهاون او الاسلحة الاخرى , فعلى حد علمنا بان سلاح الصحفيين هو القلم فكيف يتحول سلاحه الى الاسلحة ويفترض به ان يكون مسالما ويتمتع بالشفافية بموجب كل المعايير , كما ان التصريح الذي تم نشره لم يشير الى كيفية حصول الصحفي على السلاح , فهل ستقوم الاجهزة المعنية بتزويد الصحفيين بها ام انه يشتريها من الاسواق , حيث لا توجد اسواق رسمية لبيع الاسلحة مما يعني اضطرار الزملاء الاعزاء اللجوء الى الاسواق السوداء لشراء تلك الاسلحة كسوق مريدي مثلا , وحين يمتلك الصحفي السلاح فانه سيحتاج الى دورة تدريبية للتعلم على الرماية الدقيقة لكي لا يخطأ الهدف ويقع تحت طائلة القانون في اطار القتل غير العمد بموجب قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل , وهناك العديد من الصحفيين قد لا يمتلكوا المال اللازم لشراء السلاح لان اكثر الصحفيين هم من الكادحين ويتدبرون سبل معيشتهم بصعوبة بالغة , وان ما تمنحهم الدولة من دعم هو مليون دينار سنويا اي بمعدل 80 الف دينار شهريا , وقد يتم قطع هذه المنحة خلال عام 2015 بسبب سياسات التقشف التي ستعم البلاد والعباد , هنيئا للصحفيين العراقيين بهذا الانجاز الجديد , رغم اننا ( كصحفيين ) غالبا ما كنا ندعوا الى حصر السلاح بيد الدولة , فهل تحولنا الى دولة بفضل هذا السلاح .