غرق العراق بصور ويافطات اعلانية كبيرة وصغيرة للمرشحين والمرشحات العراقيين جدران المباني في كل زاوية من زوايا العراق، وملأت الإعلانات السياسية موجات الأثير وشاشات التلفزة ، من دون أن نرى املا بأعادة الثقة المفقودة بين المواطن والسلطة الحاكمة ، بسبب الفساد المالي المنهوب داخليا من قوت المواطن وما جاء من خارج الحدود من دول المصالح . ان غياب الشفافية وتفشي الفساد بشكل مخيف جدا قوض ثقة المواطن العراقي بما يسمى العملية "الديمقراطية" في وقت ان التحدي الامني كبير جدا وعواقبه وخيمه تبشر في عودة تنظيم القاعدة ومشتقاته من دواعش وحركات ما انزل الله بها من سلطان بين سياسيه مقنعه واسلامية مرتهنة بدول الجوار بقوة أكبر مما سبق في السنوات الماضية . فأننا نحذر وبشدة أن السياسة والسياسيين في العراق ما زالوا مكشوفين بخصوص مصادر تمويلهم الخفي والعلني على حد سواء ، بين قوى خارجية تريد الحفاظ على نفوذها وقوى داخليه تريد الهيمنه على مصادر القرار ووضع اليد على ثروات البلاد .. في هذا الجانب بوجه الخصوص مثلا نقلت صحيفة فايننشيال تايمز عن ، مستشار الأمم المتحدة السابق في بغداد، قوله: "إن الأحزاب السياسية الموجودة عملت طوال احد عشر عامًا منذ الغزو الاميركي على مدّ جذورها العميقة في الدولة، فهي تسيطر على وزارات ومؤسسات مختلفة، وتغترف الكثير من مال الدولة لشراء الأصوات وتمويل شبكات المحسوبية". واكدت الامر ذاته النائبة عالية نصيف، عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي،عندما حذرت في وقت سابق من هذا الشهر قائلة إن المال يجد طريقه إلى الحملات الانتخابية للأحزاب من الخارج، ومن الفساد الحكومي المتفشي في هذا البلد. ان الأحزاب السياسية العراقية تحتاج إلى المال لإطلاق قنواتها التلفزيونية وادارتها، وشراء مواد اعلانية، وتمويل احتفالات دينية، وتنظيم مؤتمرات، واقامة ولائم انتخابية، من اجل تعبئة الناخبين مع اقتراب يوم الاقتراع في 30 نيسان (أبريل). فمثلا يطمح رئيس الوزراء نوري الحالي بولاية ثالثة، بعد ثماني سنوات حافلة بالاخفاقات على جميع المستويات، سواء في ادارة الملف الأمني أو توفير الخدمات أو مكافحة الفساد أو القضاء على البطالة أو تنقية الأجواء في العلاقات الوطنية المأزومة. وبالتالي ان، نجاح المالكي في تأمين ولاية ثالثة ليس مؤكدًا، فالناخبون ملّوا انسداد الأفق في عهده، وأنهكهم نزيف الدم وهموم الحياة اليومية، حتى أن الحصول على أبسط الخدمات بات معركة شاقة. ان اصدار مفوضية الانتخابات قرارات تحدد سقف انفاق كل مرشح على حملته الانتخابية، بما يعادل 85 ألف دولار وتمنع التبرعات من مصادر خارجية.لن يغير من الامر شيئا لان هذه القرارات ليس لها قوة القانون رغم ما تنص عليه من غرامات بحق المخالفين وإلغاء الأصوات التي يحصلون عليها اذا ثبتت المخالفة. فلا نعتقد اطلاقا ويشاركنا الكثير بهذا الاعتقاد أن مراقبي المفوضية ستكون لهم صلاحية تطبيق هذه القرارات أو الجرأة على تحدي الأحزاب وعصاباتها المنتشرة في كل زاوية من زوايا العراق .. ان قانون الأحزاب العراقي أُعد بنصوص أشد فاعلية وصرامة من قبل مفوضية الانتخابات لتحديد مصادرالمال الانتخابي، لكن القانون ظل مجمدًا بأنتظار الفرج في ثلاجة مجلس النواب العراقي . ففي غياب هذا القانون، لا احد اطلاقا بامكانه معرفة مصدر تمويل الأحزاب الكبيرة أو الصغيرة، فإن وجود قانون يُلزِم الأحزاب بالكشف عن مصادر تمويلها هو الطريقة الوحيدة والمثلى لمعرفة ما يُنفق حقًا، ومن أي مصادر جاء هذا السيل المالي الجارف لهم ، وفيما إذا تجاوز هذا الحزب او ذاك سقف الانفاق المحدد له او تجاوز الاجابة عن سؤال اين تذهب هذه الاموال وفي اي مصب ستكون بتدقيق شديد يحاسب عليه القانون .. لكن الأحزاب الكبيرة خصوصا ترفض إقرار قانون الأحزاب لا لشي الا كونه، سيفضح مصادر تمويلها التي غالبيتها تأتي من الخارج اضافة لسرقة المال العام في الداخل , ان تمويل الكتل على اختلاف مشاربها من مصادر خارجية يؤدي الى توتيرالعلاقات المحتقنة أصلا بين مكونات الشعب العراقي وطوائفه. فالجميع يعلم إن اغلب الكتل السياسية ان لم نقل جميعها تتلقى تمويلًا من الخارج وبلا حرج ، خصوصًا الكتل الشيعية التي تموَّل إيران غالبيتها، وهي لا تنكر ذلك. والكتل السنية والعلمانية التي تتلقى دعمًا من قوى اقليمية أخرى كالسعودية والامارات وقطر وتركيا وامريكا وغيرها من دول المصالح . وهناك مصادر فساد اخرى تمول الاحزاب التي انشأت شركات برعايتها وحمايتها. فمثلا الوزارات التي تسيطر عليها احزاب معينة تطالب بعمولات مقابل منح هذه الشركات عقودًا ومقاولات مربحة. حقيقية ان من المستحيل عمليًا على أي فرد أن يدخل معترك السياسية من دون رعاية حزب كبير. كما اكد هذا الامر مستشار الأمم المتحدة السابق زيد العلي قائلا: "إن لم تكن جزءًا من هذا النظام، وإذا كنت اصلاحيًا من خارجه، كيف تستطيع أن تتنافس؟ ولكي تتمكن حقًا من احداث تغيير في الوضع القائم فعليك أن تبني تحالفًا وطنيًا لأنك تتنافس مع آلات حسنة التزييت". وخلص العلي إلى أن التنافس في هذه الانتخابات محصور بين الأحزاب السياسية المسيطرة على الدولة. فنحن مثلا نرى الامر اخطر بكثير مما يراه البعض بما فيهم مستشار الامم المتحدة ومتحدثها بهذا الخصوص. فعندما قررنا في النهاية عدم الدخول في اي من القوائم الصغيرة او الكبيرة للمعركة الانتخابية لهذا العام 2014 كوننا لمسنا بالدليل شراسة المعركة القادمة لصناديق الاقتراع من خلال الاجتماعات المكثفة التي استطعنا اقامتها مع رؤساء بعض الكتل الكبيرة والصغيرة على حد سواء واكتشفنا ما يتم اعداده للانتخابات التي سماها البعض لنا ( انتخابات المصير ) التي سيبذل البعض من اجلها مالا لا حصر له وان تطلب الامر دما لاحصرا له !!! الواقع والمفاجيء لنا ما اخفاه البعض مما اجتمعنا معهم ان مصيرهم مرتبط بنتائج هذه الانتخابات لذا سيبذلوا كل شيء من اجل الفوز واعني كل شيء بما تعنيه الكلمة من معنى ... فالتنافس الشريف وفق الاطر " الديموقراطية " لن يخيف احد اطلاقا ولكن في العراق الديموقراطية بالنسبة لتلك الاحزاب مجرد حصان طرواده يستقلونه بطريقتهم الخاصة ويفصلون سراجه وفق اهوائهم مع الاسف الشديد ... فما صدمنا بالامر ان مصادر تمويل هذه الاحزاب والحركات التي بلغ عدد مرشحيها لاكثر 9000 مرشح لهذا العام اغلبها ان لم اجزم جميعها ممولة من اموال السحت الحرام داخليا وخارجيا . ففي الداخل سرقة المال العام وعلنا وبلا رقيب من اجل تمويل حملاتهم الانتخابية في كلا الاتجاهات عربا وعجما – سنة وشيعة وبما فيهم العلمانيين والمستقلين الذين غرقوا بطوفان الحيتان فمنهم من التحق بركب الفساد وهو عالما متيقنا بذلك ومنهم من غفل عن مصدر التمويل واخرين رضوا بما قدم لهم من طبق فاسد من اجل ان يصلوا عتبة البرلمان معتقدين انهم سيكون لهم صوتا اعلى من مموليهم فهنا اقترفوا الخطأ الكبير والجرم بحق الناخبين وبحق انفسهم حيث رد علينا بعض رؤساء الكتل قبل دخول المعركة بأن لامفر لك من الخضوع لاوامر " الممول " ولا مجال للتمرد والا .... والا ... هنا تعني الكثير الكثير لكل ذي بصر وبصيرة ... فشخصيا اصطدمت بهذا الواقع وقررت الانسحاب من الترشح كليا لانتخابات 2014 لان خطرها اكثر من فائدة يجنيها الشعب العراقي المتعطش للتغير الذي سوف لن نراه اطلاقا حتى يتغير الامر بتشطيب بعض مواد الدستور او اعادة كتابته وحينما نؤمن بأن الديموقراطية ليس حصان طرواده نسيرة بطريقتنا وانما مباديء واسس وقوانين وحكم الاغلبية والاقلية ومعارضة تصحح نحو بناء البلد حينما ترى قرارات حكومية خاطئة وهكذا .... مالمسته شخصيا خلال الاشهر الماضية من الاجتماعات والرحلات المكوكية بين الكتل والاحزاب اتضح لي ما يلي: الاحزاب الشيعية الحاكمة منها ممولة من سرقات المال العام واما الاحزاب الشيعية غير الحاكمة وخارج السلطة فهي ممولة من قبل ايران وبعض من دول الجوار بنسب متفاوتة كالسعودية – قطر – الامارات – تركيا – الكويت – امريكا بعلم جماهيرها او بدونه. اضافة لتمويل بعض الاحزاب السنية لهم لتشتيت الاصوات ليس الا . الاحزاب الكردية الحاكمة منها تمول نفسها بنفسها من المال العام ايضا وسرقة اموال النفط غير المسيطر عليه من قبل حكومة المركز اضافة الى دعم امريكي – اسرائيلي محدود. الاحزاب السنية الحاكمة ممولة ايضا من سرقات المال العام اما الاحزاب السنية والحركات والكتل الاخرى فهمي ممولة من السعودية تحديدا وقطر – الامارات – تركيا – الكويت – امريكا بعلم جماهيرها او بدونه . اضافة لتمويل بعض الاحزاب الشيعية لهم لتشتيت الاصوات ليس الا . القوائم المستقلة والعلمانية ومن لم تجد لها مخرجا في الامر فهي ممولة بقوة من قبل السعودية - قطر – الامارات – تركيا – الكويت اضافة لبعض التجار التابعين لهذه الدولة او تلك تحت الف مسمى ومسمى بعلم او دون علم المرشحين او جماهيرهم . الانتخابات العراقية لعام 2014 هي قنبلة موقوته بأمكانها ان تنفجر قبل الانتخابات او حتى اثناء الانتخاب او بعدها حيث سيحمى وطيس وحمى مرض الاقتراع ويتحسس بعض الكتل رقابهم ومستقبلهم بين الصعود والسقوط المدوي ومن هنا يبدأ الشر المستطير مع الاسف الشديد حيث سوف لن يتنازل الخاسر بروح ديموقراطية بسهولة تامة ... سيبقى الامر في النهاية ما تقرره الام الحنون امريكا وايران لمن ترغبان بصعودعهم لسلم قيادة العراق . فأن وجدت في دولة القانون ما يحمي مصالحها فسنعود بعد شهر او شهرين من التهريج السياسي لكل الاطراف بولاية ثالثة محتمة للمالكي شاء من شاء وابى من ابى ان امريكا وايران هما اصحاب القرار في العراق وليس صناديق الاقتراح كما يتوهم البعض الا اذا كان الامر كاسحا بموج هادر وهذا مالم يحصل في العراق على المدى المنظور وسنبشركم ايضا بحكومة اغلبية ومعارضة مطيعة بعد تحضير كل قوائم الفساد ضدهم في حالة ارتفاع اصواتهم فوق الصوت المطلوب ادارته للدولة فلا مانع من الثرثرة ولكن محضور ان تكون الفوضى . لما تقدم قررت شخصيا ان لا انتخب لان الامر محسوم وياريت ان تصرف هذه الاموال على جياع العراق ومعوزيه وبناء مستشفيات ومدارس ومعاهد تأهيل للطبقة العاملة وغدا لناظرية قريب .