أصل فكرة الحرس الوطني طرحها سياسيو المدن الغربية التي تعاني من احتلال داعش وهم بالذات من سهل دخول داعش الى مدنهم وقد وجدت صدى واستجابة لدى السيد ألعبادي لكونها كما يبدوا من ضمن شروط الصفقات السياسية لإدارة الحكومة الجديدة دون ان يضع احد العصي في دولاب تقدمها وهذا ماكان يحدث منذ سقوط النظام الصدامي في العام 2003 ولحد الآن.



لا ادري لماذا يؤسس هذا الحرس في وجود الشرطة المحلية وقد برر البعض أن دور ألشرطه المحلية هو دور إداري يقتضي بالبحث عن مرتكبي الجرائم والقبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة وهذا صحيح في بعض منه ولكن يرد عليه بزيادة أعداد ألشرطه ليكون قسم منها مسئول عن الوصف الذي أعطي لها والقسم الآخر مسئول عن حفظ الأمن الداخلي مما يقتضي فتح باب التطوع على ألشرطه ألمحليه واستيعاب من يريدهم أولئك اللذين اقترحوا إنشاء الحرس الوطني في كل محافظه وان تزود بأسلحة قادرة على مواجهة الإرهاب المحلي وحينما تحتاج إلى مد يد العون فبإمكانها أن تطلب ذلك من الشرطه الاتحادية وفي حالة عدم قدرتها أيضا يطلب تدخل الجيش وينسحب من ألمحافظه فوراستباب الأمن.



إذا كان المقصود من انشاءالحرس الوطني حفظ الأمن الداخلي للمدن فالتجربة أثبتت أن لا الحرس الوطني ولا ألشرطه المحليه ولا الاتحاديه بقادرين قعلى مواجهته إن كان بأعداد كبيره دون دعم من الجيش لان التجارب أثبتت في بعض المناطق أن ألشرطه المحلية كانت تسلم أسلحتها الى داعش دون قتال.



إذن القضية قضيه سياسيه بحته ومتى جردت داعش من حواضنها التي بفضلها احتلت الموصل وبقية المدن ستنتهي داعش .



الحرس الوطني عبء جديد على الوطن والميزانية ويساهم في تصعيد النعرات الطائفية ويمزق وحدة الوطن وهذا يعني إن ابن ألبصره لا يساهم في حفظ امن نينوى وابن نينوى لايساهم في حفظ امن ألبصره وكل يقول ( أنا لست مسئول فليست تلك مدينتي).



إن القصد واضح وهو زرع اللبنة الأولى لتقسيم العراق وإلا وفقا للدستور هناك قوات شرطه محليه وشرطه اتحاديه وجيش لعموم العراق وقد يبحث اقتراح تجزئة الجيش ويكون جيش يحمي ألمنطقة الغربية وآخر يحمي ألمنطقة ألجنوبيه ولن يبقى حينئذ غير رفع أعلام الانفصال وهو الانفصال التدريجي الذي يخطط له بذكاء بعض السياسيين اللذين ابتلى بهم البلد.



لا أريد أن أسوق مفاهيم ضد الديمقراطية ولكن الديمقراطية والحرب لا يتفقان ونحن في حالة حرب وسياسيو البلد يتخاصمون على ألمناصب دون أن يلتفتوا الى التهديد الذي بلغ الدرجه القصوى من الخطر على سلامة العراق كأرض وشعب فأي حرص هذا على سلامة البلد وهل انتخبناكم لتتخاصموا على المناصب وتتقاسموا والبلد على حافة الخطر.



إن مصلحة البلد تقتضي تعليق الديمقراطيه وعمل مجلس النواب لعام واحد وان تشكل وزارة حرب مصغره يقودها السيد ألعبادي لتتفرغ إلى إدارة شؤون الحرب مع داعش وقد يرد على هذا ألمقترح بأنه مناداة لوأد ألديمقراطيه وأنا أجيب هل بمثل هذا المجلس الحالي تتحقق الديمقراطية وهولا يترك المجال لرئيس الوزراء ليرشح وزيرا الداخلية والدفاع من المستقلين وهو المسئول المباشر عن امن البلد بصفته القائد العام للقوات المسلحة ومن حقه اختيار الفريق الذي يعمل معه ضمن إطار القوات المسلحة ويتقاسم معهم المسئولية وكل يقول هذا استحقاق كتلتي! ياترى من يفكر بالمنافع التي يحققها من وراء هذه المناصب هل يحقق الديمقراطية للبلد؟



إن النائب او رئيس ألكتله الذي يخرق الدستور بالضروره لايؤمن بالديمقراطية وأتمنى ان يدلني شخص فقيه في الدستور عن المادة الدستورية التي تتيح تنصيب نواب لرئيس الوزراء صحيح إنها ضرورة ولكن أين سندها القانوني والدستوري قد أكون جاهلا في هذا المنحى وأكون ممتنا لمن يدلني على ذلك الجواز الدستوري ؟ وهل من الديمقراطية أن يكون لرئيس ألجمهوريه نواب ثلاث وصلاحياته كلها شرفيه فهو لا يستطيع حتى كتابة قانون للعفو دون موافقة رئيس الوزراء ولكن المخصصات وأفواج رئاسية لحمايتهم وإثقال ميزانية ألدوله بمصاريف لا فائدة منها هي ما يسموها الديمقراطية .



في كل بلدان العالم الديمقراطية تعني الديمقراطية الا في العراق فإنها تعني المحاصصه التي سوف لن نغادرها الى الأبد طالما قوانة الطائفية يعزف عليها البعض من ألسنه والشيعة للحفاظ على مكاسبهم السياسية ليس غير.