تحتل بسطيات بيع الدواء معظم أرصفة أسواق مدننا، مثلما تباع اللعب البلاستيكية وصور مشاهير الفنانين والسلع الأخرى، هكذا من دون رفوف بيضاء ولا صيادلة متخصصين. وهناك إلغاء كامل للوصفات الطبية، بل يعطونك ما تطلبه كأي محل للبقالة
.
إن ظاهرة بيع الأدوية في الأسواق وعلى الأرصفة كانت قد انتشرت في معظم مدن العراق إبّان الحصار الاقتصادي على العراق في تسعينيات
القرن الماضي واستمرت بشكل كبير خلال السنوات الماضية وأصبحت تحمل معها عدة مشاكل خطرة على المجتمع، لأنها لم تعد تبيع الأدوية المهرّبة من المستشفيات والصيدليات الحكومية بل تبيع العقاقير المخدرة والمستوردة بشكل عشوائي، وكذلك تبيع أدوية مغشوشة تحمل علامات دوائية عالمية يتم تقليدها داخل العراق وخارجه.
مكافحة الأدوية الفاسدة
نقيب الصيادلة في البصرة الدكتور حسين عبد الرزاق قال للمدى: هناك مشروع وطني لمكافحة الأدوية الفاسدة تبنته وزارة الصحة ونقابة الصيادلة والذي يلزم جميع المكاتب المذاخر بفحص الأدوية والتأكد من صلاحيتها ومناشئها. وأضاف: نحن بحاجة إلى مركز للمراقبة الدوائية ومراقبة الأسعار، وبحاجة إلى قانون للتأمين الصحي وحماية الموطن، وهذا يحتاج إلى جهود كبيرة جدا . وبيّن أن حدود العراق مفتوحة لدخول الكثير من الأدوية، لذا يجب السيطرة عليها من قبل الجهات ذات العلاقة، بالرغم من دخول شركات دوائية رصينة وهذه تحتاج إلى سياقات عمل دقيقة لصرف أدويتها ووضع الأسعار عليها بالدينار العراقي، وكذلك معرفة مصدر الدواء هل هو حكومي أو أهلي، ليتعرف المواطن على نوعية ومنشأ الدواء. وكشف أن 90% من الأدوية مراقبة وتحت إشرافنا كنقابة الصيادلة ولا توجد أدوية غير صالحة، ولكن قد تكون أدوية تقليد من مناشئ أخرى . وأشار عبد الرزاق إلى أن انتشار محال بيع الأدوية على الأرصفة ليس من مهمة نقابة الصيادلة لان ذلك ليس من اختصاصنا.
صيدليات وهمية
من جانبه، أكد الدكتور حسن خلاطي عضو مجلس المحافظة أن هناك مشاكل كبيرة في مجال السيطرة على الأدوية تتطلب وضع إستراتيجية لهذا الغرض ويجب أن نتعامل مع هذا الجانب بشكل علمي دقيق لمعالجة هذه القضية وذلك بتضافر جهود جميع الأطراف لمعالجة أية مشكلة لها مساس مع صحة المواطن . وقال مدير عام صحة البصرة رياض عبد الأمير: الصيدليات الوهمية موجودة منذ النظام السابق، وقد بدأنا بمتابعة المذاخر المخالفة وهي بدورها شنت علينا حملة مقابلة غير مبررة، ونحن غير مسؤولين عن الصيدليات غير المجازة. وأضاف: سنقوم بمتابعة الصيدليات والمذاخر المجازة لمتابعة المخالفات في ما يخص المتاجرة بالحبوب المخدرة أو الأدوية المغشوشة أو المنتهية الصلاحية .
سواق وفيترجيه يبيعون الدواء!
قال مهدي ريكان، عضو مجلس بلدي في قضاء الزبير: لدينا في قضاء الزبير صيدليات تفتح أبوابها صباحاً خلافاً للتعليمات التي لا تجوز ذلك إلا مساءً. أما الصباحي فالتخويل يكون لصيدلية أو اثنين، والعاملون في الصيدليات ليسوا صيادلة، وبعضهم ليست له علاقة بالطب لا من بعيد او قريب، بل أن بعضهم سائقو سيارات أجرة او فيترية. وأضاف ريكان: أما الأسعار فإنها مختلفة من صيدلية إلى أخرى وأحيانا في نفس الصيدلية من صيدلي إلى آخر. وأسباب ذلك أن شهادة الصيدلي مؤجرة بسعر عالٍ لشخص تاجر يتولى عملية البيع، واحيانا يكون الصيدلي شريكا، ويقومون بزيادة الأسعار لغرض التعويض. وهناك سبب آخر هو أن العامل في الصيدلية يضع زيادة على السعر المحدد حتى يكون الزائد من المال في جيبه ،علما انه قد تمت محاربة أصحاب الصيدليات للمحال غير المرخصة والإبلاغ عنهم لان أسعارهم تنافسية، وقد تكون أحيانا بنصف السعر، وهذا الأمر ينتقل الى العيادات الطبية فتجد الطبيب مثلا يطلب من المريض مراجعته إلى العيادة حتى يرقد، ويجري التحاليل في المستشفى وعند مراجعة العيادة وتعيين الدواء يطلب من المواطن شراء الدواء من الصيدلية الفلانية، أو إجراء التحاليل عند المختبر الفلاني وخلاف ذلك لا يقبل بالدواء أو التحليل من صيدلية او مختبر آخر وأحيانا يصرف الطبيب الدواء من عيادته نفسها والسبب في كل ذلك إما أن يكون للطبيب حصة أو نسبة من كل مريض عند الصيدلي أو المختبر حيث يفرض الطبيب زيادات من العلاج أو اختبارات غير لازمة للمريض. ولا ننسى زيادة كشفية الطبيب التي تصل أحيانا الى 35 الف دينار وأكثر. 100 مراجع يومياً لطبيب واحد وأشار ريكان إلى أن العجيب هو أن بعضهم يفتخر بأنه ينهي أكثر من 100 مراجع مريض في العيادة (مساء واحد فقط) وهذا يدل على عدم العناية، أما المذاخر فلا اعتقد أنها تلتزم بإعطاء أو تسليم الأدوية الى مكانها الصحيح كالأدوية التي لا تصرف إلا بوصفة طبية، والتي نجدها منتشرة عند الباعة في الأسواق والدلالات، وكذلك نجد أدوية الصيدليات التابعة للمراكز الصحية والمستشفيات الحكومية منتشرة في الأسواق وبعضها في الصيدليات الأهلية، كما ان هناك من الباعة من يتفق مع بعض العاملين في المستشفى أو الأطباء أحيانا بالتوجه الى المستشفى او المركز الصحي صباحا وعرض شكوى وألم معين حتى يصرف له دواء غالي الثمن أو دواء محدودا، لبيعه في السوق والاستفادة متبادلة، علماً أن اغلب الأدوية الداخلة للعراق غير خاضعة للرقابة وأنها تجارية فقط بل إن بعضها لا ينفع أبداً، والمواطن يتحمل شراءه بأسعار عالية جدا وبأضعاف مضاعفة عن سعر المنشأ؟ وهو على عكس كردستان العراق .
بعض أصحاب المذاخر افسدوا النفوس!
ويقول الصيدلاني جبار الخفاجي: الدواء الأجنبي هو المطلوب وخاصة من قبل الكثير من الأطباء الاختصاصيين، أولاً لثقتهم العالية به وخاصة بعض الشركات المشهورة والرصينة، وثانيا لعدم وجود نظيره العراقي، وهناك تطور كبير في صناعة الدواء وهناك علاجات جديدة لم تصنع بالعراق إضافة إلى الانفتاح الحاصل في استيراد الأدوية وتوزيعها، وهناك شركات أدوية كثيرة فتحت لها فروع في العراق ولها مندوبون يروجون أدويتهم عن طريق إغراء الأطباء بهدايا وسفرات لهم ولعوائلهم، ويرفض الطبيب أي دواء بديل إلا من الشركة المشار إليها. ويضيف الخفاجي: صحيح أن هناك شركات جيدة ورصينة ومعروفة، إلا أن هناك شركات فاشلة أو أدويتها غالية جدا وغير فعالة وسبب ذلك أن هداياها تكون أغلى وسفراتها أمتع، حتى وصلت إلى النمسا وفرنسا وسويسرا مع الإقامة ولا تنسى أن النفوس والأخلاق مريضة او في إجازة أمام هذه المغريات حالها حال الفساد الذي يزكم الأنوف على حساب المواطن العراقي المسكين. وبيّن الخفاجي: أن هناك مكاتب علمية تفتح رسميا باسم صيادلة تكون هي المسؤولة عن استيراد الأدوية وتوزيعها على المذاخر والتي بدورها أيضا قانونا تفتح باسم صيدلي ولأنها بحاجة إلى رؤوس أموال كبيرة هنا تدخّل ذوو الكروش الممتلئة وأصحاب الإمكانيات العالية، مساهمين ببعض المذاخر وليس كلها. والمكتب العلمي الذي يعتبر الوكيل الرسمي لشركات الأدوية هو من يقوم بتوزيعها على المذاخر ومن خلال ثغرات كثيرة يدخل الدواء غير المفحوص ويصل الى المواطن عن طريق الصيدليات الرسمية والوهمية بغياب الرقابة الحقيقية. والمشكلة أن من يراقب أو يفحص الدواء قد يكون شخصاً مفسداً . هناك لوم على أصحاب المذاخر الذين يستوردون أدوية رديئة الصنع أو من مناشئ غير معروفة من اجل الربح؟ -نعم لأنه يدفع رشاوى لجهاز السيطرة والتقييس التي تسهل عملية إدخال الأدوية الفاسدة قانونا. إن أي دواء لا يسمح ببيعه إلا أن يكون مفحوصا - ولا تنسى - هناك تهريب ومنافذ غير رسمية لدخول الدواء واللوم يقع على المكاتب العلمية قبل المذاخر ولا تنسى أجهزة الدولة الرقابية. وماذا عن الدواء العراقي ؟ - إن الدواء العراقي كان ولا يزال فعالا لكنه مقتصر على نوعيات بسيطة ومحددة لا ترضي التطور وطلبات الأطباء إضافة الى ضياعه امام التنافس مقابل الكثير من الشركات التي دخلت إلى العراق فهناك قصور واضح بالنوعية والانتاج والإهمال، اضرب لك مثلا "شراب كحة اللي تصنعه سامراء كيف يقاوم ويكتب من قبل الأطباء وهناك والله يا استاذ أكثر من مئة نوع من مشروبات الكحة بالطعم الجيد والغلاف المغري وأيضا الفعالية ويبقى شراب سامراء حتى بدون غلاف والقبق لا يفتح وان فتح فلن يغلق ثانية!!"
بعض الأطباء يتعاملون مع صيدليات معينة على حساب أخرى ما هو تعليقك؟ -هذه الحالة ليست جديدة أو حديثة بل أصبحت الآن عرفا سائدا المتهم بها الطبيب والصيدلي والسبب مادي بحت لا علاقة له برصانة وجودة الصيدلية، فعندما يتحول بعض الأطباء الى تجار جشعين فلا بد له ان يبحث له عن المزيد من الربح وهذا من صفات التاجر الشاطر أو الناجح لذلك نرى الطبيب التاجر المادي لا يخجل من أن يتفق مع مختبر وأشعة وسونار وصيدلية و"كل اللي يجي زايد خير" أما بعض الصيادلة فقسم منهم يرضخ لما يريده الطبيب ويحصل الاتفاق، وقسم اخر هو من يسعى للطبيب ويقدم إغراءات له ويحصل الاتفاق أيضا. والمواطن هو المنكوب والطبيب يعلم ذلك .
أسعار الأدوية نار!!
وقال المواطن حسين الفياض: يعلم الجميع أن أسعار الأدوية اليوم بتصاعد ملحوظ، وصراحة هناك أسعار خيالية خاصة وان اغلب الأطباء اليوم يكتبون لمرضاهم أدوية ( اصلية ) يعني من مناشئ عالمية وهذا ما يدفع المواطن الى شراء تلك الأدوية لأنها ربما تساعده على شفائه بسرعة لكن بنفس الوقت هناك صيدليات و(صيادلة) يستغلون المواطن من ناحية الاسعار على سبيل المثال هناك علاج او دواء سعره يبلغ 30 ألف دينار، انا متأكد من أن سعره لا يتجاوز الـ 20 او 25 ألفاً ما يجعل ربح هذا العلاج غير طبيعي بالنسبة للدواء الواحد عكس الدول الأخرى التي تجعل نسبة الإرباح قليلة إضافة الى أنها متطورة في الطب وفي كل شيء، وأضاف: أن أدوية الأرصفة حالة خارجة عن القانون والنظام واعتقد أن هناك مستفيدين من هذه الظاهرة لأن بعض العاملين في مذاخر الأدوية يسربونها كي يبيعوها على أصحاب البسطيات الأرضية وتعلم أن الفساد منتشر في كل مفاصل الدولة فلا بد من يشمل هذا الفساد قطاع الأدوية المتردي في العراق. يعني على سبيل المثال العلاج الذي يخص الحوامل يعني دواء واحدا يصل سعره إلى 40 ألف دينار، وأحيانا 50 ألفاً، المواطن ذو الدخل المحدود لا يقدر على شرائه وهكذا.
غياب الرقابة الدوائية!!
وقال احمد عبد الصمد: المشكلة التي نعاني منها اليوم لا سيما بعد عام 2003 هي غياب الرقابة الدوائية على مصادر جلب الأدوية ومدى صلاحيتها وزادت المشكلة ليكون الضحية هو المريض الذي لا يعرف من أين تلك الأدوية إلا النصائح الكاذبة من قبل أصحاب الصيدليات في وجود أربعة أو خمسة مناشئ لنوع واحد من الدواء وكلاً يختلف حسب سعره ويجعل المريض مجبرا لشراء ذي أغلى الأسعار كون المنشأ جيدا، وفيه العلاج بحسب تبليغات الصيدلاني، إضافة إلى تلاعب الأسعار لدى العديد من الصيدلانيين في رفع الأسعار وخفضها بحسب حاجة السوق لها وهذا ايضا يسجل غياب دور دائرة الصحة عن هذا الاستغلال ... واعتقد ان غياب الدواء العراقي الذي كان يمثل النوعية الجيدة للعديد من الأنواع او وجود مافيات مسؤولة عملت جاهدة على التعمد في تراجع صناعة الدواء العراقي ليبقى العراق بحاجة إلى المستورد الخارجي من الدواء ويبقى السوق محتكرا لهذه الشركة او تلك ، وهناك ارتفاع أسعار أنواع من الأدوية وخاصة الأدوية المزمنة التي سجلت الدراسات الأخيرة بأنها لا تأتي مفعولها في أمراض الضغط والسكر. أما ظاهرة انتشار الأدوية في الطرقات فما هي إلا صيدليات متنقلة تشكل كارثة أمام المرضى الفقراء الذين يعتقدون بان أسعار الأدوية في تلك البسطيات ارخص من الصيدليات المرخصة إلا أن الكارثة هي ان من يبيع هذه الأدوية مجموعة من النسوة أو رجال أميين لا يعرفون القراءة والكتابة ولطالما حصلت حالات وفاة بسبب قيامهم ببيع دواء لحالات مرضية خاطئة .. إضافة الى ان وجود بسطيات الأدوية على الارصة شاهد آخر على ضعف الأجهزة الرسمية في مكافحتها علما أن العراق البلد الوحيد الذي يعاني من مشكلة بيع الأدوية من قبل سماسرة جهلة همهم بيع دواء لا يعرف مصدره أو مكانه.
توصيات دون تنفيذ!!
ذكر أن آخر مؤتمر للصيدلة في البصرة دعا إلى اعتماد البحث العلمي في حل المشاكل الخاصة بعمل الصيدلي وتوفير الدواء الآمن للمريض وانشاء مركز سموم متكامل وتوفير الكادر وتدريبه في مختبرات معتبرة عالميا والعمل على زيادة أعداد الصيادلة السريريين واعتماد النظم العالمية في العمل السريري والتقليل من المهام الإدارية للصيدلي السريري في المستشفيات. والاهتمام بالجانب العلمي لدى الصيدلي بما يتناسب مع خلفيته العلمية وطبيعة دراسته، واعتماد guide line العالمي في علاج حالات الإسهال وتوفير مستلزمات الفحص والزرع الجرثومي ، والدعوة إلى شمول الكادر الوسطي ببرنامج التعليم الطبي المستمر وخاصة في ما يتعلق باستخدام الأدوية وصرفها في الردهة وتخويل دوائر الصحة بتوفير الأدوية بطرق استيرادية مع توفير الميزانية الكافية. واعتماد الصرف الالكتروني للأدوية لتجنب الأخطاء في صرف العلاج او وصفه، والاهتمام بتوفير العلاجات الحديثة لمرضى السكري وزيادة مراكز فحص الدواء.
المدى ...
