ما يُلاحظ في العراق الحالي , إنّ مجمل القضايا ذات الإرتباط بالصالح العام والمرتبطة بذات الوقت بإشكاليات قانونية ينبغي اللجوء إليها بغية معالجتها , تبقى وبقصدية , عالقة لتُركن في الرفوف المنسية وبطرق ملتوية تأخذ ظاهراً , شكل القانون لتغلق ملفّاتها بالشمع الأحمر , سلباً وليس إيجاباً , وخاصة تلك التي تتعلّق بهدرالمال العام وأبطالها دائماً من ذوي النفوذ , الذين لا تطالهم يدُ القانون العضباء , أو ربما ,في أحسن الأحوال تُثار الكثير من مثل هذه الملفات فتُحال في النهاية ,الى لجانٍ تحقيقية توصف عادة ب ( الكبرى ) من قبل نفس المرتبطين والمستفيدين منها بشكل أو بآخر , حتى بات العراقي يعرف المغزى الحقيقي من وراء تشكيل هذه اللجان التحقيقية , والتي لا تتعدى في الغالب ذرّ الرماد في العيون وإمتصاص ردّ الفعل الشعبي ونقمته وفي المحصلة النهائية لملمة جميع أوراقها ورميها في بطن حوت صناديقهم , صناديق الفساد التي إمتلأتْ حدّ التخمة بالأباطيل وشهادات الزور . هذه الفوضى في أدارة الإمور باتتْ هي السمة الغالبة التي تطبع المسارالعام لمؤسسات الدولة , والمتضرر الأول من كل ذلك هم العراقيون قطعاً . ووسط هذه الدوّامات المفتعلة من التزييف والتسويف في القضايا التي أدارتْ ظهرها للمعالجات القانونية وبإستقواء مرتكبيها بقوة السلطة التي بأيديهم , تحوّلتْ معظم مفاصل الدولة الى مؤسسات أمنية خاصة , تُدار لحساب مصالح القائمين عليها , وليستْ دولة تخضع لسلطة القانون , اللهم إلاّ بالخطابات والتصريحات , من هذه الجهة الرسمية أو تلك والتي تحاكي القانون قولاً بينما معظم أفعالها وممارستها هي الخروج الفاضح على القانون . وكانت , ثمرة الإلتفاف على سلطة القانون وتفعيله هي الأوضاع المتردية التي نعيش مرارتها يومياً وكأنني بهؤلاء الخارجين على القانون ينتهجون المبدأ المجحف والمعروف : تريد أرنباً ,خذْ أرنباً ,تريدُ غزالاً خذ أرنباً .هكذا هو لسان حال معظم مؤسسات الدولة . غير أنّ المتفائلين من بعض رجالات القانون وخبراء القضاء والذين أُقْصوا عن مواقعهم لأسباب معروفة , يمنحوننا , بين حين وآخر من خلال اللقاءات المتلفزة التي تُجري معهم , بعض بصيص أملٍ , فيقولون , أنّ الذين أداروا ظهورهم لسلطة القانون بحكم نفوذهم في الدولة سوف تطالهم حتماً ’ يدُ القانون , عاجلاً أمْ آجلاً , والى جانب أهل القانون , هناك من يرى بوصلة التغيير على بطئها , تسيرُ بإتجاهٍ يوحي بصعودِ تيّاراتٍ سياسية بدماء جديدة ستكْتسحُ تدريجياً ,الوجوه الكالحة التي أحكمتْ قبضتها على منافذ القوة السياسية , ويستدلون , كمصداق على ذلك , بما ما جرى في الأنتخابات المحلية الأخيرة من بروز مؤشرات تبلور وتشير بوضوح لوعيٍ إنتخابي مرشح لأن ينطلق من خزينِ تجربةِ السنوات التي مرّتْ , وهي سنواتُ شعاراتٍ كاذبة ووعود معسولة إنكشف كلّ زيفها وبما يؤسس لمرتكزات جديدة في الإنتخابات التشريعية القادمة قد تخبيء من المفاجئات ما يطيح بشخصيات ظلّتْ طيلة هذه السنوات ,متشبثة بالواجهة , ومن ثم لتعيد مسارات الدولة, ولو بنسبٍ معينة , للنهج القانوني الصحيح , بدلاً من دولة مؤسسات أمنية تسيّرها جماعات من أجل مصالحها الذاتية على حساب الملايين من شعب ذاق من شظف العيش والفقر ما لم يذقْه شعبٌ آخر , كالشعب العراقي الذي يجلس على كنوز من الذهب والثروة الخيالية  والتي تذهب لجيوب السرّاق وبإسم القانون.