في السنوات السابقة، إستطاع أشخاص أن يدخلوا المعترك السياسي العراقي، من خلال تشكيل كتلة سياسية، أطلقوا عليها إسم(دولة القانون)، ولكنهم كانوا أبعد الناس عن تطبيق القانون أو فهم معناهُ أصلاً، لأنهم لا يحملون شهادةٍ فيهِ أو في غيره.
نعلم جميعاً أن القانون فوق الجميع، ولا يصحُ من أي أحدٍ أن يعلو فوق القانون، ولكن هذه الكتلة، والتي عاث أعضائها الفساد في أرض الوطن، أثناء تسلمهم السلطة في السنوات السابقة، إستطاع أعضائها أن يكونوا فوق القانون، وأصبح القانون طوع أمرهم، بل إن أمرهم أصبح هو القانون وهم سادتهُ، فلا خوف من خالق ولا رادعٌ من مخلوق.
ظن أعضاء هذه الكتلة، أنهم أبطال، إستطاعوا أن يتفردوا بالسلطة، ولن يستطيع أحد محاسبتهم في يومٍ من الأيام، أحد هؤلاء الواهمين هو عضو مجلس محافظة بغداد عن دولة القانون(سعد المطلبي)، والذي لم يستفق من سكره إلى هذه اللحظة، فهو ما زال يشعر بأنهُ فوق القانون، فينتحل منصباً ويصرح تصريحاً يخص ذلك المنصب، وبأسلوب مخالف للقانون، ولا عجب، فهو فوق القانون.
إدعى هذا الخمّار الحمار، أنه نائباً لرئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد، مع العلمِ بأنه ليس عضواً فيها أصلاً، وكلنا يعرف بأن محمد الربيعي هو صاحب هذا المنصب، ثم بدأ من خلال ما منح نفسه من منصب، بمهاجمة الربيعي وإتهامه وحمايته بعملية إختطاف مواطن في بغداد!
إن كان ما حدث من عملية إختطاف، حدث فعلاً، وهو ليس كذلك، فتبقى العملية والجريمة مجرد جريمة جنائية، يتم الكشف عن ملابساتها من خلال تحقيقات الشرطة، وإن كان قد تورط أحد حماية الربيعي بالجريمة فما دخل الربيعي بالموضوع!؟
هل يضمن أحدنا اليوم ما يصدر من أفعال إبنهُ!؟ حتى يضمن نزاهة الآخرين؟
لماذا هذا التعامل غير المهني مع الموضوع؟!
ومن سمح للمطلبي أن يصرح وينتحل منصباً ليس له؟
نحن كسكان مدينة بغداد، نعتقد بأن أعضاء مجلس محافظة بغداد ورئيس المجلس والسيد المحافظ، هم أفضل بكثير من الدورة السابقة، وبالرغم من محاربة المطلبي وكتلتهِ لهم ومحاولة عرقلة عملهم إلا إنهم إستطاعوا وفي مدة وجيزة من إنجاز ما لم يستطع المطلبي وكتلته تحقيق ولو جزء يسير منه في سنين.
بقي شئ...
نطالب بتشكيل لجنة تحقيقية، مع المعتوه سعد المطلبي وإيقافهِ عند حده، بل وطرده من مجلس المحافظة لأنهُ بتصرفهِ هذا أساء لهم جميعاً.