بعد كل هذا الخراب الضارب في جميع الاتجاهات في العراق منذُ سقوط الدكتاتورية حتى جلسة البرلمان ( السينمائية ) الأخيرة أمس , لم يسمع العراقيون ولاالعالم خبراً واحداً عن استقالة مسؤول حكومي في جميع هياكل السلطة , حتى لو كان ذلك على سبيل التهديد أو جس النبض أو لفت الأنظار أو الأحتجاج أو الضحك على العقول أو ماشئت من سبب , كي يُسجل له في موسوعة ( كينس ) العالمية .
ولأن الاقالة والاستقالة من المفاهيم التي لها علاقة بنوعية الأداء ومستويات الكفاءة فيه , فأنهما أقرب للتداول والاستخدام في الأنظمة الديمقراطية , ذلك لتوفر مساحة كافية من حرية اتخاذ القرارات على المستويات كافة , اضافة الى تنامي ثقافة الرقابة الشعبية والمؤسساتية المحمية بالقانون والحامية له , ممايشجع على تطبيق اللوائح والتعليمات الضرورية للوصول بالعمل الى اعلى مستويات الانتاجية الفردية والجماعية خدمةً للاهداف المرسومة .
الذي حدث ولازال في العراق بعد تعاقب ثلاث حكومات هو عكس تلك المفاهيم تماماً , فقد ( طُمر ) الفعل ( استقالَ) مع أفعال أُخرى لها علاقة بالوطنية والصالح العام , في مقابر العراقيين التي توسعت بسرعة كبيرة نتيجة الفوضى التي اصبحت منهج سياسي معتمد من جميع أطراف السلطة , لأنها وحدها التي تديم استمرارهم بالمناصب .
اما الاقالة فأنها أصبحت من المحرمات التي فرضتها المحاصصة الطائفية البغيضة , ففي العراق فقط لايستطيع رئيس الوزراء أو الوزيرأو أي مسؤول في موقع أدنى , أن يعاقب موظف بسيط محسوب على الجهة الاخرى , فكيف يستطيع والحالة هذه أن يُقيل الفاسد او المرتشي أو غير المناسب ؟ , واذا كان الذين يشغلون مناصب عليا في الدولة هم ليسوا على مستوى من الكفاءة لاشغال مواقعهم وقد فرضتهم الاحزاب التي ينتمون اليها , مقابل نظرائهم الآخرين الذين هم كذلك لايختلفون عنهم في الامكانات المتواضعة وضعف الاختصاص , ان لم يكونوا جميعاً بلااختصاص مناسب, كيف لأحد مهما كانت اسبابه أن يستخدم صلاحياته في أقالة هؤلاء ؟.
لكن الطامة الكبرى في كل هذا هو موضوعة المستشارين , هذا العنوان الوظيفي الذي جاء مع الديمقراطية وكان أحد أهم الأمثلة على سوء فهمها , فقد تناسل حتى أصبح سرطاناً خطيراً في جسد المؤسسات الرسمية والحزبية والمدنية , يعتاش حاملوه على المال العام ولايقدموا مبرراً واحداً على تأثيرهم الايجابي في البناء والاعمار , ناهيك عن الاستقرار الامني والسياسي الذي بات ضرباً من الخيال .
لقد تنامت أعداد المستشارين وتضخمت رواتبهم وامتيازاتهم بوتائر عالية تتناسب مع وتائر العنف وزيادة الاسعار واغراق الاسواق العراقية بالبضائع الفاسدة وازدياد مستويات البطالة وتسرب الطلاب من التعليم وانخفاض نسب النجاح في المؤسسات التعليمية وضعف الخدمات المقدمة للمواطنين وارتفاع مستويات الرشوة وتزوير الشهادات , ناهيك عن تدهور الوضع الامني واجتياح الارهابيين لمساحات واسعة من الاراضي العراقية وضعف اداء مجلس النواب وانقسام السياسيين الذي وصل الى حدود القطيعة .
على ذلك يكون وجود المستشارين هو أحد اركان الفساد والالتفاف على القانون والتعارض مع العديد من مواد الدستور العراقي , الذي يمكن اعتبار الاخطاء الكبيرة التي رافقت كتابته واقراره , واحدة من أهم خطايا المستشارين , التي تسببت مع غيرها من العوامل بالكثير من النتائج الكارثية التي يعيشها العراقيون الآن , بعد كل تضحياتهم الغالية وامانيهم الكبيرة في العيش بسلام في وطنهم المكتنز بالثروات , التي تكاد تذهب ادراج الرياح .
أمام كل ذلك يكون مطلب أقالة المستشارين , خاصة اولئك الذين لاعلاقة لهم اصلاً بهذا العنوان , هواحد مهمات الحكومة القادمة اذا كانت فعلاً حريصة على تحقيق اداء مختلف عن الحكومات الثلاث التي سبقتها , حكومات المستشارين الذين كانوا عالةً على الاداء الحكومي وليس عوناً له .