‎ضمير مستتر : قال الحكيم علي : كونوا للظالم خصما .. وللمظلوم عونا .

مع قرب اعلان بوادر الانتصار على داعش القذارة في نينوى والعراق كافة ومحاولات استثمارها لهذه الجهة او تلك ، وقرب موعد اجراء انتخابات مجالس المحافظات والدعوة لدمجها مع انتخابات مجلس النواب .. تحرك بعض عرَاب الكتل - الحيتان في المحافظات الجنوبية كالسيد المالكي مثالاً والباقين في الخفاء للترويج لقوائمهم استعداداً للانتخابات المقبلة .
فــــــي العراق .. بلد المفارقات والعجائب .. يدور في 
‎ مجالس اهله هذه الايام .. جدل عبثي عقيم .. الخائض
‎فيه .. كحاطب ليل .. والناس فرقتين .. فمنهم من يدعوا الى المشاركة في الانتخابات المقبلة .. ومنهم من يرفض ذلك .. ولكل وجهة نظر .. والداعون للمشاركة يمثلون جزء يسير من عامة العراقيين .. فالاكثرية صامتون يائسون من التغيير .. مستسلمون لقدرهم الاسود .. بعد خيبات المجالس السابقة ( مجالس النواب ومجالس المحافظات ) .. ولو ناقشنا وجهتي النظر .. نرى : ان العزوف عن الاشتراك في الانتخابات ,لايخدم سوى الحيتان المهيمنين على الساحة منذ التغيير .. حيث لاتوجد مادة دوستورية تحدد نسبة مئوية مقبولة للمشاركة لكي تكون نتائج الانتخابات شرعية دوستورياً , ودون هذه النسبة تعتبر العملية الانتخابية باطلة ... وعلى العكس .. تساهم المشاركة المتدنية للمصوتين .. في تدني سعر المقعد الواحد من الاصوات في المجلس القادم .. او مايعرف بالعتبة الانتخابية .. والتي تمّثل الحد الادنى لعدد الاصوات التي توصل المرشّح للحصول على كرسي في مجلس النواب .. فقانون الانتخاب ( سانتليغو المعّدًل ) .. يخدم الكتل الكبيرة والمتوسطة ويقصي الصغيرة ... ويتيح هذا العزوف الفرصة واسعة الابواب امام الكتل والاحزاب ( الحيتان ) .. عن طريق الايعاز لجمهورها والمنتفعين منها للمشاركة الفاعلة او عن طريق شراء الاصوات او التزوير , أو التلاعب بمشاعر وعواطف البسطاء بالدعاوى الفارغة المعروفة ( نصرة الطائفة او المذهب والقومية , والتخويف من الآخر ) .. كما هو حاصل في كل دورة انتخابية .. حيث يحضر المال السياسي بقوة ... فلا قانون احزاب يمنع المال الوافد من الخارج او المستحوَّذ عليه من الداخل ... أما في وجهة النظر الداعية للمساهمة في الانتخابات والتفحص والتدقيق في اختيار الاصلح والنزيه - الكفوء .. ووفق معطيات مصلحة الوطن وليس اية مصلحة اخرى .. فهي دعوة للاصلاح عن طريق تغيير الوجوه السابقة , والتي تصدت للمشهد السياسي طيلة السنوات السابقة وكانت فاشلة بامتياز , ومنع اعادة تدويرها ولكنها لا تجدي نفعاً ضمن القانون الانتخابي النافذ ..
.. فلا يمكن التخلّص من هذه الوجوه المتسلّطة منذ التغيير إلاّ بتشريع قانون انتخابي جديد ( نظام الصوت الواحد ) يقسّم العراق الى دوائر بعدد أعضاء المجلس النيابي وبحيث يكون عدد الناخبين في كل دائرة متساوي مع عدد الناخبين في الدوائر الأخرى .. أي أن التقسيم يقوم على التعداد السكاني وليس على المساحة الجغرافية ، وكذلك تقسّم المحافظة الى دوائر بعدد أعضاء مجلس المحافظة ، ولكل دائرة مقعد يتنافس عليه أهل تلك الدائرة ذات النسبة السكانية الصغيرة ، ويستطيع اي شخص من سكنتها ان يوفر دعاية انتخابية له من دون المال السياسي او حيتان الأحزاب او الكتل ، وبذلك نضمن عدم تدوير الوجوه السابقة وضمان صعود ممثلين كفوئين ونزيهين لتمثيل الشعب بعيداً عن المحاصصة الحزبية المقيتة التي تأتي بكل نطيحٍ ومتردٍ لقيادة البلاد والعباد !