أنظار الأمة ترنو للأصلاح والتغييروتتَحرَّقُ له.الكلُّ يتمنى هذا .الشعب المسحوق يطالب به, والمرجعيةُ تدفع له وتباركه.ولكن دون جدوى فحصاد البيدر بوار. وبانَ اليأس فبوادره غير خافيه وملامحه واضحة.

نحن على يقين إن السيد حيدر العبادي هو أيضاً يتمنى الأصلاح والتغيير. ولكن هيهات ...... هيهات . فلا تغيير ممكن ولا إصلاح يرتجى .

أنا لا أرغب ولا أتمنى أن يفشل السيد العبادي في مسعاه ولا أحبُّ أن أشيع روح اليأس والأحباط .ولكنه هذا هو الواقع .فلنتادرك الأمر قبل أن تسري النار في الهشيم.

العراق في محنة وفي منحدر مخيف .وعلى كل غيور أن يتداعى لطرح الحلول السريعة وإختصار الزمن .لا تضييع الوقت سدىً في تجارب وتمنيات لا رجاء فيها ولا أمل .فكم من وقت ضاع في تجاربَ ومحاولاتٍ فاشلة و تحملت الأمة نتائج المصائب والكوارث ,جراء سياساتٍ وفسادٍ معيب غير معهود في تأريخ الأمم .وكان هذا واضحاً جلياً لدى كل خبير بأمور البلاد وكلُ ذي بصيرة.

فالمشاكل مستعصية الحل .لأن من كان مفروض به وضع الحلول وبرامج الأصلاح والتغيير .هو سبب المشاكل وصانعها والمفتش عنها . إنها الدولة العميقة التي جاءت مع الأحتلال وهيمنت على مقادير البلاد فآذت العباد .

إنها وبشكل صريح الكتل السياسية وزعاماتها .فهيَ مصدر كل المشاكل وصانعها والمعوقةُ لكل إصلاح .فلا إصلاح نرتجيه من السيد العبادي فهو خاضع لقوى وإرادات سياسية ضاغطة لا يتمكن الأفلات منها والخروج عليها .و منضوٍ تحت جناحها ومنتمٍ لأحدها وجاءت وزارته للحكم بناءً على محاصصة توافقية منها .

فهذه الدولة العميقة هي من يعطل كل تغييرٍ و إصلاح .ومجلس النواب الفاشل وليد هذه الدولة العميقة عاجز عن فعل أي شيء. لأن أغلبية أعضائه هم في طاعة هذه الدولة ورموزها وزعمائها . فلا قانون يمرر ولا إصلاح إلا بموافقة هؤلاء.والأعذار كثيرة والحجج الواهية جاهزة والوعود الكاذبة متسيرة والخجل مفقود. والوطنية معدومة.

إنَّ العراق بحاجة ماسة الى تغيير جوهري في الدستور .فهذا الدستور عاجز عن مواكبة الأصلاح وتحقيقه ومجلس النواب وقانون الأنتخابات حجر عثرة في طريقه .فهل يتمكن الفاسد من الأصلاح ؟طبعاً لا .فحتى غير الفاسدين من أعضائه لا حول لهم ولا قوة وإرادتهم مسلوبة.فالهيمنة على المجلس من الدولة العميقة تشلهم وتلغي وجودهم.

نحن بحاجة ماسة وضرورية وعاجلة لأعادة تشكيل النظام وهيكلةالدولة وغربلة جادة وأمينة للمسؤولين .فإصلاح القضاء وتفعيل دور النائب العام باتَ أمراً ملحاً .ولكن لا توافق عليه. ولا رغبة للدولة العميقة فيه. لأنه سيكشفها .ويزجُ بكل فاسدٍ ومجرم في المعتقلات والسجون. وسيسلب منهم ويسترجع ما نهبوه من أموال الفقراء والمعوزين والشباب العاطلين والجمهور المهمش.وهذا دونه القتاد . لأنه يلغي وجود الدولة العميقة ويفضحها.

وبناءً على هذا يقتضي العمل والضغط على الكتل السياسية ( الدولة العميقة), لكي ترحم الشعب وتطوي أوراقها, وترحل. وتترك الشعب يقرر مصيره. فإنْ لم تكنْ أجرمت فهيّ قد أفسدتْ و فشلت في إدارة دفة الدولة. وجرت البلاد للكوارث والخراب.فكل قطرة دمٍ سالتْ هي بذمة هذه الدولة العميقة. وكل قرشٍ منهوب بذمة زعمائها.وهيً أمام الله والشعب مسؤولة عن كل ما جرى لنا.والحل بيدك أيها الشعب وبيد المرجعية الدينية الرشيدة . فالشعب لا يردُّ لها كلمة. والمسؤولون يحسبون لها ألف حساب .والوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك.