العراق كان ولم يزل ضمن دول العالم المتخلف , هذه التسمية هي التي كانت تطلق على مجموعة الدول المتخلفة السائرة عكس اتجاه دول العالم المتقدم وهذه هي التسمية التي كانت تطلق سابقا عليه وعلى بقية الدول واستبدلت اخيرا بتسمية الدول النامية في سبعينيات القرن الماضي احتراما من الامم المتحدة لمشاعر شعوب هذه الدول .    
كل روؤساء هذه الدول تمت تسميتهم عبر كل الفترات التي مرت بها هذه الدول من قبل الامبريالية الامريكية والبريطانية والماسونية العالمية والتي جاءت بهؤلاء الرؤساء ليخدموا بدراية منهم او بدون دراية مصالح الماسونية العالمية التي رسمت لهم الادوار , مرة بشكل ابطال قوميين واخرى بثوار وطنيين وهذه المرة بثياب رجال احزاب اسلامية والكل يسيرون بأتجاه واحد هو تدمير مقدرات شعوب الدول المتخلفة وربط اقتصاداتها باقتصادات العالم المتطور المتحضر .                                                                                
ومن خلال تضارب المصالح الدولية وتوافقات الدول الصناعية الكبرى التي تنفذ مخططات الماسونية العالمية يتم وضع رجال يمثلون مصالح تلك الدول لتنفيذ هذه المخططات وتسهيل مصالحها في دولهم  , فكم من نكرة اصبح بين ليلة وضحاها زعيما وطنيا فصدام حسين على سبيل المثال تم جلبه من الشارع دون ان تكون له اية خلفية في ادارة الدولة واصبح بفضل الماكنة الاعلامية الغربية زعيما وطنيا ودوليا  اذهل العالم بفكره ونظرياته الفارغة وبالتالي نفذ كل ما ارادته منه الماسونية وتم حرق اوراقه بنفس السرعة التي صعد بها سلم المجد الزائف الذي خلقوه له , وبنفس الكيفية جاؤا بالمالكي , رجل نكره غير معروف فجعلوا منه زعيما اسلاميا نفذ لهم ما نفذه صدام القومي  وبنفس الاسلوب غير انهم ابدلوا الدكتاتور القومي بدكتاتور اسلاموي .                              
في خضم تضارب المصالح وتشابكها في منطقتنا , ما الذي سيحدث في انتخابات العراق ؟                         
لاشيء جديد يمكن ان تحمله لنا صناديق الاقتراع فالنظام الديمقراطي ليس صندوق اقتراع وحسب وهذا الصندوق ليس هو المؤشر الوحيد لما ستؤول اليه اوضاع البلد , النظام الديمقراطي يحتاج الى شعي واعي , الى فصل للسلطات , الى سلطة قضائية تحرس الدستور والى سلطة تنفيذية يتم محاسبتها امام البرلمان بشكل شفاف والى برلمان يمثل الشعب , فهل يتوفر في العراق ما ذكرناه الان من متطلبات النظام الديمقراطي , هل مر على الشعوب برلمان ينهب الشعب ويضطر هذا الشعب الى اللجوء الى المحاكم لاسترجاع ما سرقه نوابه .                       
ماسيتم افرازه بعد الاقتراع هو وجوه جديدة لكومبارسات التمثيل والمشهد الماساوي المرسوم للعراق ولكن دون تغيير لقادة ورؤساء الكتل الذين سيبقون هم انفسهم الذين يبنفذون ما تريده منهم الدول الداعمة لهم , هذا تدعمه ايران , هذا تدعمه تركيا واخرون يمثلون مصالح السعودية والخليج في مجلس النواب ولا يمثلون قطاعات الشعب التي انتخبتهم . نحن اذن امام برلمان قادم لا يختلف عن السابق في انه سيمثل مصالح الدول الداعمة لهم في مجلس نواب يفترض انه يمثل العراقيين وليس العكس .                                                             
وعلى ذلك فان النتيجة واحدة سواء تغير الما لكي ام بقى فالنتيجةواحدة , القادم هو من سيتوافق عليه الامريكان وايران وليس من سيختاره العراقيون . 
وليشبع شعبنا الذي غاص في بحر الجهل والفقر والعوز بهذه الديمقراطية العمياء