حقيقة هناك فرق بين الفوز والخسارة، وهذه المسألة لن يتجادل فيها إثنان؛ فالفوز يعني، أنني قد كسبت شيئا من شخص أخر (مهما يكن ذلك الشيء)، وعلى العكس من ذلك تبدو الخسارة لشخص ما، حينما يخسر شيئا كان بيده لشخص أخر، مثلما أن للفوز طعما أحلى من الشهد، فإن للخسارة طعما أَمر من العلقم، وقد تصاحب هذا الطعم غصة؛ حينها ينقلب وضع الخاسر الى ما يشبه الإستيقاظ من كابوس جثم على صدره، فلما إستيقظ إذا به يجد الحقيقة التي كان يتفادها.
الأسباب لهكذا خسارة متعددة، منها أن الخاسر لم يكن يتوقع قوة الخصم، أو أنه لم يعر أهمية لقوة غريمه؛ معتمدا على قوته وقد يكون معتمدا أيضا على مكره أمام خصمه الذي قد يكون صادقا أمام نفسه وأمام الآخرين.
ظهرت نتائج الإنتخابات البرلمانية لعام 2014، بإعلان المفوضية العليا للإنتخابات؛ فوز إئتلاف دولة القانون ب 93 مقعد في عموم العراق، وهي نتيجة كبيرة، تؤهله ليكون الكتلة الفائزة الأكبر في الإنتخابات البرلمانية، لكن هل يستطيع السيد المالكي أن يشكل الكتلة الأكبر التي ستدخل الى قبة البرلمان، ليشكل بالتالي الحكومة القادمة؟، مع أن السياسة كل شيء ممكن، بل هي الممكن نفسه، لكننا أيضا نعيش وسط محيط متلاطم الأمواج، بسبب مواقف أغلب الكتل من وجود السيد المالكي على رأس حكومة جديدة، وعلى فرض أنه يريد تشكيل حكومة أغلبية سياسية، فمن سيشترك معه؟ سؤال خبيث.
ذلك أن مرد الخبث في السؤال، أننا سنضع أمام السيد المالكي كل الأدوات التي يمكن أن يلعب بها، ونكشف له أنه خاسر لا محالة، أول أداة سيلعب بها دولة الرئيس هو؛ الدكتور صالح المطلك الحاصل على عشرة مقاعد، والجميع يتذكر الحادثة التي حصلت أثناء زيارته الى ساحات الإعتصام، وكيف حاولوا قتل الدكتور المطلك هناك، ناهيك أن السيد صالح المطلك لا يمثل السُنة جميعهم، فكيف سيوافق أهل نينوى على أن يمثلهم وفيهم أسامة النجيفي وأخرين.
الأداة الثانية بيد السيد المالكي والتي سيلعب بها، الإتحاد الوطني الكوردستاني؛ والذي حصل على21 مقعد، لكن المفاجأة غير المتوقعة للسيد المالكي، أن الكورد إتفقوا على تشكيل وفد موحد للتفاوض حول موقفهم من تشكيل الحكومة الجديدة، على أساس تنفيذ شروطهم التي وضعوها مسبقا، ولو إفترضنا أن السيد المالكي وافق على شروط الكورد، فما هي الضمانات التي سيحصلون عليها بأنه سينفذ الإتفاق؛ والمثل يقول (( لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين)).
بحسبة بسيطة، فإن السيد صالح المطلك لن يسير عكس تيار الأكثرية في المكون السُني، كذلك الحال بالنسبة للإتحاد الوطني الكوردستاني، وهذا يعني حوالي 120 مقعد، فإذا أضفنا لهؤلاء كتلة الأحرار 34 مقعد، وكتلة المواطن 31 والفضيلة 6 مقاعد وتيار الإصلاح 6 مقاعد، سيعني ذلك في حال لم يوافق السيد المالكي على مقترح زعيم إئتلاف المواطن، السيد عمار الحكيم؛ بتفعيل مؤسسة التحالف الوطني، والعودة الى هذه المؤسسة في تسمية مرشحها لتولي رئاسة الوزراء؛ بإعتبارها الكتلة، سيستيقظ على وقع الطبول وهي تصدح؛ معلنة تشكيل الحكومة الجديدة بدون إئتلاف دولة القانون، وعندها سيكون فوزه بطعم الخسارة.