لا يخفى على احد حالة الإحباط والانكسار والخوف التي غلفت واقع ومستقبل قائمة أئتلاف دولة القانون بعد اعلان نتائج انتخابات مجالس المحافظات الاخيرة والتي اظهرت تراجع كبير في مقبولية القائمة بين اوساط الشعب العراقي خاصة وان الانكسار والتراجع جاء بارقام مخيفة ومفجعة وصلت الى حد خسارة نصف المؤيدين واكثر في بعض المحافظات والقصبات وما زاد الطين بلة وزاد من مشاكل دولة القانون هو حالة التشظي وتوزيع المقاعد على الشركاء الذين مثلوا ارقاما كبيرة بالقياس الى ما حصل عليه دولة القانون فكان ان تعددت مصادر القرار وفقد المالكي هيبته ومركزيته... على خلاف هذا التراجع سجل المجلس الأعلى الإسلامي العراقي تقدما مذهلا وجاء بأصوات مضاعفة بالقياس الى المشاركة الأخيرة جعلته في صدارة التيارات والكتل والائتلافات فكان هذا التقدم جرس إنذار الى الشركاء والأصدقاء والحلفاء والماسكين والحالمين.وفي موضوع ليس ببعيد عن خسارة دولة القانون لتقدمها هو انها كانت تتحدث بفلسفة الاغلبية في ادارة المحافظات غير ان هذه الأغلبية اطيح بها وتحطمت على صخرة تقارب النتائج بين المكونات الشيعية الثلاث وهي على التوالي المجلس الاعلى الإسلامي وتيار الاحرار ودولة القانون فكان عليها ان تعيد حساباتها وان توطن نفسها للتحالف مع احد المنافسين وقبل ذلك تعهدت بان تجعل المجلس الاعلى منظمة مجتمع مدني . خسارة دولة القانون جعلتها تعيد حساباتها في الإلية الجديدة التي يمكن من خلالها اعادة بعض ما فقدته من جمهور الناخب في محافظات الوسط والجنوب لان خسارتها للجمهور يعني انتهاء زمن السيد نوري المالكي الذي احترق بكامل اوراقه مع خصومه وحلفائه بعد تزايد وتصاعد الازمات وتوضحَ استحالة تحالفه وتوافقه مع العراقية والكرد والصدريين في الانتخابات القادمة عليه فان التشبث بامل الاغلبية من جديد هو الباب الوحيد الذي يمكن الدخول منه ،لكن كيف يمكن الولوج الى باب الاغلبية وقد اقفله المجلس الاعلى بما حصل عليه في انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة واحتمالية تزايد اعداد المصوتين لائتلاف المواطن في الانتخابات النيابية المقبلة،هنا تفتقت ذهنية رجالات دولة القانون عن فكرة ميثاق الشرف والطعن من الخلف باعتبار انها مثاليات مهمة لا زالت تجد صداها بين أوساط ابناء الشعب العراقي وستكون مهمة ومؤثرة اكثر اذا ما انطلقت من جهة معروفة بالنزاهة والالتزام بالمواثيق وشرف الكلمة ومن هي الجهة الاكثر التزاما من المجلس الاعلى لهذا وجدها الدعاة فرصة للنيل من المجلس الاعلى والتشويش عليه واعتبارها مادة غنية ببروتينات الشحن والتاثير العاطفي لصالح المالكي وحزبه مع التاكيد على ان دولة القانون تعلم قبل غيرها ان مثل هذه القضية لو اثيرت ضد اي طرف اخر لن تكون مؤثرة كما هي بالنسبة المجلس الاعلى الذي يعتبر اب وراعي للعملية السياسية. لكن حداثة دولة القانون وافتقاده للخبرة لم تمكنه من حبك سيناريو الطعن وميثاق الشرف بصورة جيدة وفضحته مواقفه التي شكل من خلالها مجالس المحافظات فلو كان ائتلاف المواطن قد طعن دولة القانون لما سمح له المشاركة في البصرة وميسان وواسط وحتى بغداد عندما عرضوا عليه منصب المحافظ في وقت لم تمنح دولة القانون اي منصب للمواطن والأحرار في المحافظات التي نجح بتشكيلها خاصة في ذي قار والنجف وكربلاء والحلة بل زاد على ذلك عندما ابتدع بيع وشراء الذمم وهي خصلة رفضها ائتلاف المواطن في عدد من المحافظات. لن تكون كذبة خرق ميثاق الشرف وبدعة وبيع وشراء المقاعد غير تلك القشة التي ستنهي مستقبل دولة القانون لان ايامه تصرمت وانقضى اجلها ولن تنفع معها كل عمليات الترقيع والتجميل.