وبعد ان تفاجانا اليوم بالغزو البعثي الذي وصل بقطار اسلامي وليس امريكي كما قال علي صالح السعدي عند غزوهم العراق عاام 1963 في مؤامرتهم القذرة التي اسقطوا فيها نظام حكم عبد الكريم قاسم في انقلابهم الدموي الشنيع ، البعث الذي لبس اللباس الاسلامي المسمى بداعش ونفذ ابعاد المؤامرة التي كانت تحاك ضد العراق علنا منذ الغزو الامريكي عام 2003 وتم احتلال الموصل في ليلة وضحاها على نحو لا يصدقه احد الامر الذي يعطي الدليل الساطع على تآمر المسئوولين في الدولة العراقية من البعثيين واعوانهم في غفلة عن المنشغلين بامتيازاتهم وسرقاتهم وقصورهم واموالهم مما يجعلنا ان نقف بالمرصاد لهذه الهجمة الشرسة التي تعود عليها البعثيون في مسيرتهم السياسية الطامحة للسيطرة على الحكم والمبينية على الجماجم والدماء . اليوم وكما يرى الشرفاء ان يقف الجميع مع الحكومة الحالية رغم اخطائها وان يستجيب جميع ابناء الشعب من كل الملل والطوائف لنداء المرجعية وان تسير القوات العراقية على خطوات مبنية على دراسات استراتيجية لدحر الغزاة وان لا تنشغل الحكومة بمتابعة ما قام به المتامرون الخونة في الداخل وان يترك لهم المجال ليفضحوا انفسهم وان حسابهم قادم انشاء الله كما ان على الحكومة ان تركز على تحرير المدن المحتلة بعد ان تسخر كل الطاقات العراقية القادرة على تنفيذ عملية التحرير . لقد حذرت سابقا وليس بالمستطاع الاستمرار في التحذير اكثر من ذلك . ومن اجل التدليل على تحذيري السابق اقدم لانظار القراء ما جاء في مقالة سابقة لي محذرا من عودة البعثيين . واليكم ما جاء في هذه المقالة :

1- البعثيون يستثمرون التكريم

في مقالة لي نشرتها صحف عدة بتاريخ 15 ابريل 2013 بعنوان " حكومة المالكي تكرم البعثيين وتتنكر لعودة اصحاب الكفاءات " اجد من الضروري هذا اليوم ان اعيد نشرها ليطلع العراقيون وغيرهم على ابعاد المؤامرة التي كانت تحاك لغزو العراق بقيادة حزب البعث المنحل. ولقد كتبت بكل صراحة وموضوعية في تلك المقالة محذرا قائلا " منذ كتابة مقالتي بعنوان : " سيناريو عودة البعثيين والحاجة الى ميثاق وطني " في فبراير 2009 والمنشورة في عدة صحف الكترونية ، تتبعنا الكثير من الاخبار حول سيناريوهات الصراع السياسي على الساحة العراقية والفشل الذريع الذي لحق بحكومة المالكي في مواقف عديدة خلال تلك السنوات العجاف في عدم تحقيق استتباب الامن بالقضاء على الارهاب او الغاء الطائفية والضرب على ايدي المختلسين من وزراء حكومته وغيرهم وعدم توفير الخدمات وبناء الاقتصاد الجديد او تعزيز الديموقراطية والوحدة الوطنية او خروج العراق من البند السابع او حماية حدوده من هجمات الاتراك او اطماع الكويتيين او وضع حد لتهديد قادة اقليم كوردستان بالانفصال واعلان الاستقلال وعدم تحقيق سيناريو عودة البعثيين استنادا الى تشريع قانوني صادر عن البرلمان وعدم اعادة الحقوق لاصحاب الكفاءات العراقيين الذين سخرت منهم حكومة المالكي والذين هم اولى من البعثيين وغيرهم في تحقيق مطالبهم ودعوتهم للعودة الى الوطن لان الفارق ما بين عودتهم وعودة البعثيين هو ان اصحاب الكفاءات هم الركيزة الاساسية لبناء العراق وتقدمه بينما سيبقى البعثيون ، بعد ان يتمتعوا باعادة حقوقهم واحالة الكثيرين منهم على التقاعد ، عاطلين عن العمل والانتاج وسيبقون مترقبين الفرص للانقضاض على السلطة كما في مبدأهم الحزبي الذي لن يتخلوا عنه مهما تمتعوا من حقوق وكرامة. وما استمرار مظاهرات اهل الانبار لاشهر متتالية واستجابة حكومة المالكي للكثير من مطالبهم التعجيزية بالاضافة الى ما حصل حول ما يسمى بقانون المساءلة والعدالة المتمثل في اسراع حكومة المالكي بتحقيق عودة البعثيين واعادة الحقوق لهم دون ان يكون ذلك مستندا كما بينت في مقالتي اعلاه الى قانون يصادق عليه البرلمان من خلال رسم "ميثاق وطني" يتعهد بموجبه جميع البعثيين الموجودين في اجهزة الدولة الجديدة والعائدين من خارج العراق عدا من تلطخت ايديهم بدماء العراقيين او من شاركوا في ادوار الخيانة والتجسس او من اقترفوا الجرائم بحق الوطن والمواطنيين واضروا بالصالح العام ونهبوا اموال الدولة او الذين ما زالوا يهددون باعوام الحسم ويعرّضون الوطن للكارثة من جديد ، ان يتعهدوا جميعا وامام الشعب العراقي بوقف الاعمال المسلحة وان يحترموا الثوابت الوطنية الجديدة بعد ان ينزعوا عنهم لباس نحن فوق الجميع ويعلنوا عن تخليهم عن النزعة الفوقية وان يتخلصوا من جينات الاغتيالات والانقلابات والتصفيات الدموية ضد معارضيهم ومنتقديهم، علما ان لا احد يرضى بحرمان البعثيين تحت ذريعة الانتماء للبعث . لان من حق كل عراقي ان لم يكن مجرما ان يتمتع بخيرات بلده . لكن البعثيين ما زالوا يرددون شروطهم التعجيزية مثلما كان يردده عمر بن كلثوم : " لنا الدنيا ومن أضحى عليها ... ونبطش حين نبطش قادرينا .. وهذا للاسف الشديد ما لا يخدم العراق والعراقيين ولا يخدم البعثيين انفسهم .

الناطق الرسمي لحزب البعث ابو محمد صرح كما جاء في صحيفة القدس العربي لعبد الباري عطوان ، في 23 مارس 2008 : " ان البعث قد تبني خيار المقاومة المسلحة منهاجا لتحرير العراق من الاحتلال الأمريكي البغيض وإلحاق الهزيمة بالمحتلين وأذنابهم وعملائهم ممن يشاركون في العملية الساسية الاستخباراتية الشوهاء " . ولا ننسى خطابات عزت ابراهيم الدوري الذي ما زال يواصل ارسال تهديداته للعملاء الخونة حيث ظل يبشّر العراقيين بعام الحسم وهو يؤكد على نداء مفتي السنة محمد عايش الكبيسي الذي صرح كما نقلت صحيفة البينة الجديدة يوم 11 نيسان هذا الشهر : " ذوله تاج راسك.. الكبيسي مخاطباً المعتصمين: إثبتوا فالأمور تسير معكم والروافض سيتركون بلدنا منهزمين صوب بلاد فارس " . فهل سمع المالكي وصحبه ما قاله هذا المعتوه ؟ ! كما نشرت نفس الصحيفة تقول :" اعلنت وزارة الدفاع أنها قررت إحالة أكثر من 10 آلاف من مراتب الجيش السابق وبموجب قرار حكومي صدر خلال العالم الحالي 2013، فيما أكدت ان تقاعد هؤلاء سيكون بأثر رجعي اعتبارا من أيلول 2005. وقالت وزارة الدفاع في بيان لها : إنه تنفيذا لقرار مجلس الوزراء المرقم 87 لسنة 2013وعملا بقرار مجلس الوزراء المرقم 30 لسنة 2005 تمت إحالة 10405 من مراتب الجيش السابق على التقاعد اعتبارا من تاريخ 24/9/2005 " .

اما ما جاء في تصريح المدعو خضير المرشدي ممثل حزب البعث في العراق الذي نشرته صحيفة "إيلاف" بتاريخ 12 نيسان 2013 فهو يؤكد على منهجية حزب البعث حينما قال :" أن البعث ورجاله والذين هم ابناء العراق واهله لايبحثون عن مناصب زائلة وجاه زائف . ولن يهدأ لهم بال ولن يستقر بهم الحال الا بتصفية العملية السياسية الحالية وإنهائها وتخليص العراق وأمة العرب من شرورها " . واضاف :" إن البعث وقيادته وأعضائه وجماهيره في جميع محافظات البلاد لن ينخدعوا بهذه الاجراءات ولن يقبلوا بغير تحرير العراق تحريرًا كاملاً وشاملاً ونهائيًا وتنظيف العراق من مخلفات الاحتلال وتصفية عمليته السياسية و إنهاء النفوذ والهيمنة الإيرانية الصفوية على العراق". وأضاف قائلاً ايضا :" إن حزب البعث ومعه شعب العراق يستهزئون ويسخرون مما اشيع عن تعديلات في ما يسمى قانون المساءلة والعدالة في محاولة بائسة وخبيثة للادعاء بأن هناك استجابة قد تمت لبعض مطالب المتظاهرين المحتجين في عدد من المحافظات. ووصف الاجراءات الجديدة بأنها "لعبة مكشوفة لتخفيف حدة التظاهرات باغراء البعض وارجاعهم للوظائف والمناصب الوهمية الفاسدة.. ولغرض إيجاد مبررات للعدوان على المتظاهرين وضربهم تحت حجة أن مطالبهم قد تم تنفيذها " . .

وللنظر معا الى ما كتبه منير حداد في صحيفة كتابات تحت عنوان : " في عيد البعث المالكي يغتال باقر الصدر ثانية " بتاريخ 12 نيسان 2013 جاء فيها : " تحل علينا هذه الايام، ذكرى تأسيس حزب البعث، الفظيعة.. يوم 7 نيسان 1947، الذي جر على العراق ويلات لن تمحي آثارها بسهولة، انما غرس نوعا من معضلات تتناسل في حياتنا، مثل خلايا سرطانية متجددة الانشطارات. قدم رئيس الوزراء نوري المالكي، تهنئة تبارك تصفية العالق بينه شخصيا، وحزب البعث، من خلال اعادة الاعتبار للبعثيين، مانحا اياهم رواتب تقاعدية تفوق مستحقات السجناء السياسيين، والشهداء الذين قضوا في معتقلات البعث، وبذلك يتنكر المالكي لدماء الشهداء . وفي الوقت الذي يصرف المالكي تقاعدا لقتلة الشعب العراقي، مقدما تنازلا عن حق لا صلاحية اخلاقيا له بالتنازل عنه، ولا الدستور يخوله هذا التنازل، يحجب عني راتبي التقاعدي.. انا القاضي الذي اعدم صدام، في ليلة، لو اشرق صباحها؛ لكان صدام طليقا الان.. قبل ان يتوجه رئيس الوزراء، لحسم ملف (البعث) هل فرغ من الملفات العالقة، بشأن الخدمات والامن والسكن، وهي المفروض اولى اولويات عمل الحكومة الديمقراطية المنبثقة من رماد الحكومة الديكتاتورية الآفلة. ماذا قدمت حكومة المالكي للشعب، قبل ان تتجه لسواه.... للطرف الآخر.. لـ... قتلته ؟ " . .

نعم ماذا قدمت حكومة المالكي لعودة اصحاب الكفاءات قبل ان تتجه للطرف الآخر.. لـ... قتلته ؟. لماذا اذن تكريم البعثيين والتنكيل باصحاب الكفاءات ؟ الكثير من اصحاب الكفاءات تاملوا خيرا في حينه من وزارة العجيلي في التعليم العالي الذي لا اتردد في القول انه كان ينظر الى عودة هؤلاء بمنظار مشبوه بعيدا عن انجازاتهم وخبراتهم ودرجاتهم العلمية والاضرار والمصائب التي لحقت بهم والتي ادت الى تشريدهم عن الوطن اثناء حكم البعث فانا احمله المسئوولية الاولى في الغبن والاجحاف الذي لحق بالكثيرين ممن تقدموا بطلبات العودة استنادا الى القانون رقم 24 لسنة 2005 الخاص بعودة المفصولين والمتضررين السياسيين والمنشور في الجريدة الرسمية .

2- مؤشرات خطيرة على سيناريوهات السقوط

في مقالة لي نشرت في 24 فبراير 2009 بعنوان : "المالكي والصعود الى القمة" على ضوء ما نشرته الكاتبة بوسي غوش في مجلة التايم الامريكية بتاريخ 9 فبراير2009 في تحقيقها بعنوان : " المالكي رجل العراق القوي" وجهتُ فيها رسالة الى نوري المالكي قلت فيها :" علينا ان نسأل هل ان المالكي رجل العراق القوي حقا ، وهو يعاني ويصارع ويتحدى قوى متعددة واضحة المعالم وقوى خفية تتآمر عليه لاسقاطه مثلما اسقطت رؤساء الوزارات السابقين ؟ . لكن المهازل اصبحت مكشوفة على المسرح العراقي امام تواصل سيل الفضائح والتحديات . فهل هذا ما كان ينتظره العراقيون من التغيير بعد عشر سنوات من سقوط نظام الطاغية صدام حسين ووجود رئيس للوزراء وصل الحال بوصفه دكتاتورا جديدا للعراق ؟ حقا كما قالها صديق لي "ان العراق تغير ولكن عقل النظام لم يتغير !" .

هناك من يضع سيناريوهات لسقوط حكومة المالكي القادم وراء ثلاث اجندات هي : وطنية وايرانية وامريكية بالاضافة الى وجود مؤامرة تخطط لاغتياله . واذا ما كان تعليل الاجندة الوطنية في مساعي المالكي من وراء تكريم البعثيين والحصول على حقوقهم من عسكريين ومدنيين هو ما سيحقق له الدعم انطلاقا من واجباته الوطنية فالمالكي قد ذهب في الطريق الخاطئ . اما عن الاجندة الايرانية فليس من المعقول ان يكون ما هدف اليه المالكي بارشاد ايراني لان البعثيين ما زالوا ينظرون الى ايران الفارسية المجوسية والايرانيون يعرفون البعثيين وتوجهاتهم نحوهم فليس من الصائب ان ينصح الايرانيون المالكي بمثل هذا التوجه . اما عن الاجندة الثالثة اي الامريكية فهي الاقرب الى القبول وذلك بعد ان ملّ الامريكان من مسيرة العراق السياسية المتعثرة والصراع ما بين رجال السياسة و الدين وطوائفهم والعشائر والعلمانيين البعثيين وغيرهم ولقد وجدوا الفرصة في سيناريو تحريك الشارع العراقي في محافظات الانبار الانذار الموجه الى المالكي باتخاذ الخطوات اللازمة لحلحلة الازمة والبدء بتنفيذ مطالب المتظاهرين وعلى راسها اعادة البعثيين واطلاق السجناء وتعديل قانون المساءلة والعدالة وغيره وليس لهم من شان بعودة اصحاب الكفاءات الذين من صالح امريكا وغيرها بقاؤهم خارج العراق. ومن هنا سيتحقق للامريكان ما يصبون اليه بسقوط حكومة المالكي ومجئ البعثيين للحكم دون الحاجة لقلب النظام بالثورة على نسق ما يجري في سوريا رغم ان الاستعدادات جارية ومدعومة بقوة لهذا الامر كما نرى في المظاهرات المستمرة في السحة العراقية . ولا ننسى كيف ان الامريكان ساعدوا البعثيين من قادة الجيش العراقي وغيرهم وقدموا لهم كل الدعم لاخراجهم من العراق تجنبا للدمار والموت المحقق عند الهجوم على العراق عام 2003 . والمهم في الامر ان الامريكان يهدفون الى ان من ياتي للسلطة سيحقق لهم خروج ايران من العراق وعزلها عن سوريا وحزب الله في لبنان وهو اسلم طريق دون الحاجة لزج العراق في نار الصراع التي ستاكل الاخضر واليابس من جديد بعد ان عرفوا اخطائهم عندما احتلوا العراق ودمروه . ولا ننسى ايضا كيف وصل البعثيون الى الحكم عام 1963 في انقلاب شباط الاسود بقطار امريكي . كما ان من المعروف لنا مساعي الامريكان في التقرب الى البعثيين في الخط العلماني المعتدل برئاسة يونس الاحمد الذي سبق وان طرق الامريكان ابواب بيته في دمشق بعد الاحتلال للوصول الى الحلول المطلوبة وليس خط عزت الدوري العسكري على ضوء ما جاء في خطاب ابو محمد الناطق الرسمي لحزب البعث المتبني لخيار المقاومة المسلحة منهاجا لتحرير العراق كما ورد في اعلاه . والجدير بالذكر ان الدوري شن هجوما عنيفا ولاذعا على المالكي بمناسبة عيد الجيش العراقي في 6 كانون الثاني الماضي، واتهمه بانه "خائن وعميل وطائفي وضع العراق تحت تصرف إيران " وقال : "ان سياسة المالكي تفضي الى تقسيم العراق وهو مشروع صفوي فارسي بامتياز، والى ممارسة الإقصاء والتهميش والعنصرية والطائفية مطالبا الجماهير العراقية الى المزيد من التصعيد والمظاهرات والتجمهر حتى اسقاط الحكومة العراقية العميلة التي اتت بأجندة فارسية صفوية تدعمها إيران لتفتيت وتمزيق العراق " . ونضيف الى هذه الاجندات سيناريو المؤامرة حسب المعلومات التي نشرتها صحيفة المراقب اليوم عن :" مشروع إسقاط حكومة المالكي عن طريق تنفيذ عملية اغتيال له باشراف الأمير بندر بن سلطان الذي قام بانشاء مكتب لإدارة عملية اسقاط المالكي بالتنسيق مع شخصيات عراقية معارضة وأجهزة المخابرات في تركيا والاردن وقطر لإنهاء حكمه في العراق، بعد ان فشلت عدة محاولات لإسقاط حكومته التي ترى فيها السعودية وقطر وتركيا والاردن عقبة في طريق اسقاط نظام بشار الأسد، كما انها تمثل عمقاً للنفوذ الإيراني في المنطقة بحسب رؤية هذه الحكومات. وقد اطلع الامير بندر المخابرات الاميركية على خطته، في زيارة سرية قام بها الى واشنطن الشهر الماضي، وناقش معهم عدداً من الخيارات التي تتولى تشكيل الحكومة، بعد تنفيذ عملية إغتيال المالكي وتتحدث المعلومات ايضا عن تشكيل خلية سرية من كبار الضباط في أجهزة المخابرات الأردنية والتركية والسعودية، يكون مقرها العاصمة الاردنية عمان وعن اتصالات تم اجراؤها مع القادة الكرد منهم نيجرفان البارزاني الشخصية المشهورة في توجيه الاتهامات والهجوم على المالكي وعن اموال تم دفعها الى نواب في التحالف الوطني الحاكم. والأبرز في التقرير هو اشارته الى ان التفجيرات الأخيرة التي حدثت في بغداد، كانت بمثابة اختبار مهم لمدى فاعلية هذه الخطة " . وكم من اختبارات سيُدمر فيها العراق وسيسقط فيها الشهداء ومن سيحاسب بندر واعوان بندر؟!

في قناة العراقية مساء 13 نيسان 2013 ظهر رئيس الوزراء المالكي متشنجا متعبا يرد على اسئلة المحاور في برنامج مقابلة خاصة وهو يقول :" لقد انجزنا الكثير في وحدة العراق . بلد فيه دستور والعراق استعاد الكثير من مواقعه . انا اتحدث عن بناء دولة اما ان افصل القوانين على مقاس المالكي فهذه جريمة كبرى " . ثم يعود ويسال :" اين قانون تجريم حزب البعث ؟ للان لم يناقش في البرلمان وما صار تجريم لحزب البعث . اين قانون النفط والغاز ؟ اين قانون الاحزاب ؟ ان حكومتنا ليست حكومة شراكة هذه حكومة محاصصة . الذي دمر العراق حكومة المحاصصة . انا لو جئت الى البرلمان ساكشف للعراقيين الحقائق والمشاكل التي تواجه الامن في مختلف اجهزة الدولة واقلب الدنيا وشوفوا شراح يصير.... . كيف نلبي مطالب المتظاهرين وعندنا شعب آخر . العفو عن الارهاب والفساد لا نقبل به . الكثير مما يسمى بدولة العراق الاسلامية خرجوا من السجون . شكلنا لجنة تبت في كثير من الملفات للنظر في قضايا اجرائية بعضها رفض لانها غير قانونية . اللجنة ليست في مجلس الوزراء وهي ليست من صلاحياته وقانون المساءلة والعدالة ليس من صلاحياتنا . قطعنا اشواطا كبيرة مع المتظاهرين ولكن ظهر صوت من الجناح المتطرف يريد تخريب ما وصلنا اليه " .

هذا بايجاز ما صرح به المالكي عن عمله كرئيس للسلطة التنفيذية يواجه اخطر المواقف في بناء الدولة . ويرد برلمانيون على تصريحاته في هذه المقابلة على انها دعاية انتخابية وامر خطير على الديموقراطية . ويقول المالكي انه انجز الكثير في وحدة العراق ووجود دستور ويعترف بعدم وجود للقوانين المهمة ونسي الاشارة الى قانون البنى التحتية المعطل وعدم تجريم حزب البعث ويعترف ان حكومته ليست حكومة شراكة بل حكومة محاصصة دمرت البلاد . وانه يحتفظ من الاسرار لو كشف عنها سيقلب الدنيا . حكومة المالكي تدير عملية سياسية غاية في التعقيد والمهزلة . كل الكتل فيها متصارعة وتدين الكتل الاخرى . الاكراد وعلاوي يصفون المالكي بالدكتاتور ورئيس البرلمان النجيفي يتربص الفرص للايقاع بالمالكي الذي لا يعرف كيف يحاسب النجيفي على اهاناته واخطائه تجاه العراق وحكومته والمالكي يدين رافع العيساوي وزير المالية المستقيل بالارهاب مثلما اُدين طارق الهاشمي ، وتصدر بحقة مذكرة اعتقال ويهرب الى عشيرته بين المتظاهرين ليهاجم المالكي ويتهمه بالطائفية وتخريب العراق وهكذا بقية الكتل كل يبكي على ليلاه ويستهتر بسمعة العراق . بربكم هل سمعتم كلاما يحمل مثل هذا التناقض المضحك من اعلى شخصية في هرم الدولة ؟ او هل سمعتم منه ما يشير الى محاسبة وزرائه الذين نهبوا اموال الدولة ؟ او عن خروج العراق من البند السابع او ما يشير الى حقوق اصحاب الكفاءات وعودتهم للوطن ؟ اوحماية الحدود العراقية في الجنوب من اطماع الكويتيين الذين يزحفون بحدودهم باتجاه البصرة ويرسلون الهدايا بالاف الدولارات الى وزراء المالكي اصحاب الشأن طلبا لسكوتهم بعد ان زاروا الكويت وتفاوضوا مع الكويتيين ؟ احكموا على عراق هذا رئيس وزرائه وهذه حكومته . وفي الوقت الذي تجري فيه الاستعدادات لانتخابات اعضاء مجالس المحافظات هذا الشهر راح الشعب يسخر بعد ان تحولت اللافتات الدعائية من : " انا انتخب عن محافظتي " الى : " انا انتخب عن محفظتي ". ولقد اغتيل 14 من المرشحين حتى اليوم كما تشير الاخبار والحبل على الجرار" .