في واحدة من مهازل ساسة البرلمان العراقي  الجديد ، بل ادناها تواطؤا مع المفسدين  واكثرها استخفافا بحرمة الدم العراقي ،صدر بالامس عن لجنة التحقيق بانتكاسة الموصل العسكرية تقريرها النهائي وكان صدوره صدمة للعراقيين جميعا حينما وزع التهم جزافا وحمى القائد العام السابق نوري المالكي من المسؤولية الجنائية المباشرة لاصداره امر الانسحاب العسكري مبررا ما وقع بانه حاصل مجموع معلومات خاطئة نقلت اليه فتسببت بما آل اليه الانسحاب غير المنظم  والمريب لاربع فرق عراقية من مواقعها ..في مواجهة فوج من المجرمين الدواعش .. لاتتجاوز اعدادهم  الالف .. من الحفاة..

 وجه الغرابة في التقرير الذي استغرق  اعداده اشهرا ثمان ومئات الساعات التحقيقية لم يقرأ  في محصلته النهائية في جلسة عامة  ومفتوحة للراي العام ولم يصوت عليه البرلمان لحسابات سياسية وتوافقات مخجلة دارت حيثياته حول من  اصدر امر الانسحاب الذي يتحمل وزره السيد نوري المالكي القائد العام السابق ومكتبه العسكري الذي كان يعد وزارة دفاع مصغرة بل وبديلة..الغت دور الوزارة الام وحتى رئاسة الاركان ..

كانت الزبدة في التقرير هي معرفة من الذي اصدر امر الانسحاب للقوات المسلحة التي كانت تمتلك احدث الاسلحة الامريكية في مواجهة خصوم لايملكون الا اسلحة مشاة خفيفة ..الزبدة في التقرير الذي اثار مشاعر العراقيين جميعا واهالي الضحايا خصوصا انه طفت عليه توافقات مريبة و لعقتها ألسِنة سوء  كتبته ومصففي حروفه  والاهداف المنتقاة التي حاول من حاول ان يعتم بحبرها  المغالي في حقده على نتائج تحقيق كانت  ادوار الجناة في نكسة الجيش العراقي والموصل مرسومة وواضحة بمنتهى الدقة في التنفيذ لكون جرائمهم تكاد تقول خذوني بذنبي  .. !!..

 التقرير بوضعه الحالي وعدم تحديده المسؤولية الكاملة للجناة الكبار بالدقة المتناهية ، حاول ان ينقذ عنق المالكي من  الاعدام ويترك الباب مفتوحا امام القضاء لكي يجري تحقيقات متكاملة مستعينا بهذا التقرير او ان يضعه جانبا طالما انه لم يمس جوهر القضية او تعامل معها باسلوب تعتيمي يحمي المتورطين الكبار وبخاصة  لمن اصدر امر الانسحاب باعتباره شخصية غير مدركة ابعاد ما سرب له او احيط به من تقارير غير حقيقية.

 التقرير حاول ان يجنب الى حد ما شخص المالكي مما وقع من امر انسحاب غير مسؤول ومبرر ، كان اصدره رغم انه كان رئيسا لوزراء العراق والقائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والداخلية وكالة ..فكيف يمكن ان يبعد عن تحمل المسؤولية كاملة في كل ماحدث  ويحمى من انزال العقاب الرادع به وهو الذي هيمن واستحوذ على كل السلطات ..السياسية منها والعسكرية وحتى الاقتصادية.!!خلال فترة حكم استمرت ثماني سنوات معرضة هي بدورها لاعادة تقييم ما حدث فيها من انتكاسات امنية وتصاعد للمد الطائفي..وتدمير الجيش العراقي وسمعة العراق داخليا وعربيا ودوليا..

 التقرير يشكل صفحة خطيرة في التلاعب بمشاعر الجماهير ونكسة اخلاقية لبرلمان عاجز عن اداء دوره في اصعب لحظات البلادة شدة وبلاء ، لانه يستهزأ بمشاعر والالام العراقيين حينما خفف من المسؤولية التي يتحملها القائد العام السابق فيما ازهقت بسبب اخطائه   حياة عشرات الآلاف من الجنود والضباط والشرطة والحشد ورجال العشائر وكانما  ذهبت ارواحهم هباء لان من كتب التقرير اراد ان يبعد المسؤولية عن القائد العام السابق ومكتبه العسكري الذي يتحمل وحده اصدار امر الانسحاب ..المخزي..

 وفي ظل ما تسرب منه يتبين لنا جليا ان من صاغه  انما اضاع الحق وخلط  بين دماء  العراقيين واجندات اقليمية ارادت ان تقذ راسه لكي يفلت من المصيدة.التي امسكت به  ؟ وان تخفيف التهمة عن القائد العام السابق نوري المالكي الهارب من وجه عدالة الشعب ..مسالة لن تنطلي على القضاة العدول من انه  لم يكن يعلم على وجه الدقة تداعيات إصداره قراره بالانسحاب !!  بدعوى ان من كان يقدم له المعلومات العسكرية  عبر سلسلة المراجع كانت مشوشة وغير واضحة .. وهذا خارج السياقات العسكرية  والقاء تبعات ما حصل على قادته ومعاونيه ..وضحايا مدنيين ليس لهم علاقة.بما حصل..

 التقرير خال من ذكر الدوافع المعنوية التي دفعت المالكي الى ارتكاب اصداره امر الانسحاب وهي تهمة احكامها في كل القوانين المرعية الاعدام شنقا وحتى الموت  ،لانه رفض استخدام المعلومات والتقارير الاستخبارية الدقيقة التي وصلته  من الشريك الامني للبلاد واعني امريكا كاجراءات احترازية وعملياتية في مواجهة القتلة الذين دخلوا العراق عبر منفذ ربيعة ولم يكن يتعدى عددهم ساعتها المئات في مواجهة اربعة فرق كاملة التسليح ورفض ايضا التحقق من المعلومات الاستخبارية التي سلمتها له جهات اخرى  عن تحركات المجرمين الدواعش كما ورفض طلب مد العون له  قدم من رئيس الاقليم السيد مسعود البارزاني دفاعا عن الموصل وقضاء سنجار .

 المحصلة الاجرامية التي افرزتها الدوافع الانتقامية  من اهل الموصل كانت تصور  للبعض  ان النصر على اهلها واذلالهم هو انتصارُ على الارهاب ووساده لاهوائه وغلوائه الطائفية  وسانده في ذلك مجموعة من الضباط  الدمج ممن لايتقنون العلم العسكري والمتوهمين من حوله من المكتب العسكري وقادة الفرق، أن الموصل إن سقطت وعبث بكرامات اهلها سياتونه يتوسلون به  لانقاذهم من هؤلاء المجرمين .. وكان وقتها يعاني من حمى الغاية تبرر الوسيلة .. لكنه فعلها عن سبق إصرار .

 ومن يراجع التاريخ الذي سبق الواقعة والنكسة واعني القضاة بعد احالة اوراق الدعوى ،عليه ان يتذكر انه  كم سجينا تم تهريبه تباعا من سجون الحوت وابي غريب والناصرية والبصرة والموصل استعداد لتامين متطلبات الكارثة التي اوقعها عن سبق ترصد واصرار ..ولكن سرعان ما تمددت  داعش سرطانا راح يصيب الوطن بالعلة نفسها وكان ان اصيب  الوطن بطعنات جميعها هي ..جاءت انعكاسا للطعنة الاولى ..والانبار …. هي الاخرى تئن من فعلته الاولى..

   اذن يا حاكم الزاملي انت لم تصدقنا الحديث حول مصداقيتها ونتائجها كلجنة مستقلة وانما كانت انعكاس لكل من نفذ اليها من الكتل السياسية ومهما حاولت ان تقنعنا ان تقريرك هذا الذي سيسلم للقضاء  مهمة دقيقة تضع النقاط على الحروف فان الامر وكما يتكشف الان ليس الا صفقة سياسية وضعت الجميع بها في معادلة صعبة اراد من اراد ان يوزع التهمة بين االعراقيين محاصصة طائفية هي الاخرى  لتموت الجريمة كسابقاتها لكنني اؤكد لهولاء ومن سيتحملون مسؤولية ادارة جلسات المحاكمة ان حصلت انه سيبقى وزرها ووزر صاحبها عليك يا زاملي بالدرجة الاساس وستحاسب عليه يوما  حسابا وزنه ثقيلا كالجبال في عنقك لان هناك ضحايا ذهبت الى دار حقها بسبب اخطاء بشرية كان يجب منعها ….

 ولان الجريمة التي طمستم اجزاء واسعة من آثارها ودوافعها المادية والمعنوية مثبتة بحق السيد المالكي ويشاطره فيها قادته وحتى من نقلوا له غير الحقيقة .. فليس من العدالة وانتم لجنة سوفت وبررت وتناست والغت الكثير من الحقائق والادلة والشهود، ان تقفون اليوم معلنين نتائج تقرير سمح للقاتل ان يهرب وان تقدم بدلا عنه  مجموعة من القرابين فداء له رغم حجم مشاركتهم في الجريمة،  لكن شعبنا الذي دفع الثمن غاليا من ابنائه جنودا واسلحة واموالا وشبابا ضاع ومزق وفقد واستحلت كرامات ابناء المجتمع العراقي  والموصل تحديدا التي لاتزال تئن من ضيمها .. لن يترك للعابثين بمنه القومي ان يمارسوا تحميل الاخرين التهم جزافا  ..

 إن  صفقة الاعلان عن تقرير اللجنة التحقيقية المسماة الموصل  …المريب فيها هو  توقيتها الذي جاء بعدما  بلغت حالة الغليان الشعبي درجة الثورة الشاملة  على الظلم والفساد في شوارع المدن العراقية على الفساد وجاء ايضا بعدما تم تهريب المالكي بعملية استباقية الى طهران وامام الانظار ومن مطار بغداد نفسه ..فماذا نسمي ذلك ..؟

 كل ذلك يؤكد بما لايقبل الشك ان هناك صفقة تمت وتوزعت ادوار المشاركين فيها منذ اللحظة الاولى التي زيدت فيها اعداد المشاركين في اللجنة من 14 الى 27 عضوا في محاصصةَ طائفية وسياسية لكي يؤمن كل خندق سياسي الدفاع عن اتباعه ممن ارتكبوا الاثم الكبير  وهكذا خرج  علينا سيناريو قرار اللجنة يلقي بالمسؤولية على الجميع لكي تتوزع دماء العراقيين وسمعة العراق وتاريخ جيشه العظيم  بين الكتل  وينفذ القاتل والموجه وصاحب امر الانسحاب المذل كالشعرة من العجين ..

     وهكذا جاء الاعلان عن النتائج توقيتا مبيتا لايقبل شكا ان هناك تفاهمات تمت في كواليس البرلمان واروقته وحتى سراديب الاحزاب التي سيطالها وهج نيران شعب الذي استغفل وبيع جزءاعزيز من وطنه لكي تمسح كرامة اهلنا في الموصل بتراب احذية شذاذ الافاق ..داعش واحبارها وملاليها ..الكفار .

 وللتاريخ  اُشهد ضباطا يعرفون الحقيقة وممنوع عليهم الحديث ،انكم اردتم توزيع دمائنا محاصصة كتلوية بين القبائل … !! لكنكم نسيتم امرا واحدا ..هو التاريخ الذي سيخزيكم ويكتب اسماؤكم والمشاركين والمزايدين من الذي غطوا على جريمة نكسة العاشر من حزيران باحرف خزي وعار …. وجزاؤهم بلا شك سيكون  على يد شعب العراق