يوما بعد يوم يزداد يقين الشارع ان حكومة حيدر العبادي غير بمقدورها ايجاد قاعدة حقيقية للوصول الى تلبية مطالب الشعب واهمها معالجة الفساد من جذوره وتقديم المفسدين للمحاكمة وقبل كل شئ هي عاجزة عن ازالة شخص واحد عن سلطته بدأًمن القضاء الى وزراء الكتل والمحافظين انا هنا اقول لو ان اي شخص يتولى زمام امور العراق بدلا من العبادي لا ولن يستطيع تغير الخارطة الحكومية او توليفة الدولة باحزابها والسبب واضح وهو ان العبادي جاء من رحم هذه الاحزاب وهو في كل الاحوال جاء نتيجة توافق كتل وهذه موجودة وتحمل الغطاء القانوني لوجودها الا وهي الانتخابات التي جاءت بهم والاخرين ارتضوا المشاركة فيها وعلى ضوء ما اشرنا اننا امام اشكالية وهي ان الحراك (المدني) هو ايضا قد شارك بالعملية السياسية والدستورية والانتخابية واستوزر وزارات ولو افترضنا ان المدنيين الذين يمثلون الشارع لهم حضور في البرلمان لذلك اقول ان مساعيهم ستبقى في حدود المطالبة بالاصلاح لكن السؤال ما هو حدود الاصلاح وهل فعلا يلبي الطموح ويغير من الواقع شيئ لا يوجد في مفهوم منعطف اي تغير كلمة او مفهوم اصلاح لانه فضفاض المعنى خيالي البعد فاشل المنظور مخدر للجماهير فهل الاصلاح في العراق يقتصر على ابدال وزير او قاضي او رئيس هيئة او اصدار قانون الاحزاب او المواقع الاباحية او الضوضاء وغيرها ان العصمة اخواني ليست بيد حيدر العبادي فالعراق امرأة اتضح انها متزوجة من اكثر من رجل وبطريقة غير شرعية عرفا وقانونا والحل هو قلع هذه الزواجة من جذورها والاتيان بزواج حقيقي مبني على اواصر المحبة والقانون والشرع والخلاصة الاخيرة لا اصلاح في ظل دولة صراع بين المليشيات والاحزاب بين مفاهيم شيعية وسنية عربية وكردية نحن بحاجة الى ثورة من ياتي بها قادم الزمن هو الكفيل بالاجابة حيث هناك اجندات تلعب بالواقع والجماهير والحراك الشعبي يعلم علم اليقين بمجريات الامور ختاما نسأل الامن والسلام لابناء وطننا الغالي مع المباركة لكل صوت رافض للظلم والظلامين