ندوة الشراكة السياسية في الوطن العربي  تؤكد أن غالبية

 الأنظمة العربية لا تزال تعيش على هامش الديمقراطية

الشراكة السياسية عامل مهم في تقوية الدولة وحمايتها

الدولة العربية لا تزال تعيش على هامش الديمقراطية

أكد المشاركون  في ندوة "الشراكة السياسية  في الوطن العربي" التي نظمها مركز دراسات الشرق الأوسط  /الأردن على مدى يويمين وإنتهت اليوم الأحد ، بمشاركة عدد من السياسيين والباحثين من تسع دول عربية ،   على أن الشراكة السياسية محط البحث هي شراكة في المسؤولية الوطنية والقرار السياسي بشكل كامل، وأنها تشكل العمود الفقري للوحدة الوطنية وقاسمها المشترك، كما أن قاعدة الشراكة السياسية تقوم على الاعتراف بالآخر الوطني وبالتنازل له لمصلحة الالتقاء، وفتح الحوار البيني والعام على القضايا الخلافية بعيدا عن التعصب والاختلاف، مع الالتزام بمرجعية المصالح الوطنية العليا.    

كما  أكد المشاركون  أيضا على أن الأحزاب العربية تواجه إشكالية بين أحزاب "شرعية" لا تمتلك حضوراً في الشارع السياسي وبين أحزاب توصف "بعدم الشرعية"، لكنها ذات حضور كبير وخارج أنظمة الحكم. ولذلك فإن المحافظة على صحة العملية السياسية والتحول إلى الشراكة يستلزم اعتماد الشرعية الشعبية أساساً للشرعية القانونية والسياسية.

و لاحظ المشاركون أن غالبية الأنظمة العربية لا تزال تعيش على هامش الديمقراطية، وأنها تقيد أدوات المشاركة الشعبية للحيلولة دون قيام تعددية سياسية قد تتحول إلى مصدر قوي وحقيقي للضغط السياسي على سياسات الدولة وقرارات تطويرها، كما لاحظوا أن الكثير من الأحزاب السياسية تعاني من القيود القانونية والسياسية المفروضة على حرية التجمع وحرية التعبير في العديد من الدول العربية.

 و أكد المشاركون على فقر التجربة الحزبية العربية بعد فترة الاستقلال في هذا السياق؛ حيث لم تنجح الأحزاب والقوى السياسية التي تسلمت الحكم في بناء شراكات مع القوى السياسية خارج السلطة أو مع القاعدة الاجتماعية، وأن النظام الرسمي العربي لم يؤمن بعد بالشراكة السياسية كما تقتضيها المعايير والاشتراطات اللازمة والمُلزِمَة وفق تجارب الأمم الناجحة. 

و أكد المشاركون إيمانهم إيمانهم بأن الشراكة السياسية في العالم العربي تُعد منطلقاً مهماً لتوحيد الجهود وتقوية الدولة والمجتمع، وللتعبير الواثق عن الإرادة الشعبية، وتوفير بيئة مناسبة لتحقيق التنمية الشاملة وحماية الأمن الوطني، كما أنها تساهم في استئناف مسيرة الإصلاح والتوافق على حماية الأمة وتشكيل الجماعة الوطنية في كل قطر، وتشكيل الجماعة القومية في المنطقة العربية بكل اتجاهاتها الفكرية على أساس مواجهة التحديات الخارجية والداخلية الكبرى معاً، حتى في ظل اختلاف الأيدلوجيا والانتماءات الدينية والحزبية.

واعتبر المشاركون أن مفهوم الدولة ومصالحها العليا تعلو على كل الاعتبارات الأخرى، وهو ما لا نشهده في معظم الدول العربية؛ حيث يحتل مفهوم الدولة مرتبة متأخرة بعد الاعتبارات المذهبية أو الاجتماعية أو السياسية لدى العديد من مكونات المجتمع والدولة.      

و دعا المشاركون إلى فتح المجال للمشاركة الشعبية في إدارة الشأن العام للدولة من خلال الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والمفكرين إلى جانب زملائهم خريجي "المنصب الحكومي" ليشكل الجميع جماعة وطنية قوية لمواجهة التحديات والأخطار المستجدة في المنطقة العربية.

و خلص المشاركون إلى أن الشراكة السياسية في المجال العربي تتطلب عدداً من المستلزمات، ومن أبرزها: صحة النوايا، والرؤية الواضحة، والثقافة السياسية الوطنية، والشروط الانتخابية المُلزمة، وتنمية الطبقة الوسطى،  واعتماد برامج تنموية مُستقلة، وتنمية المجال العام، والاتفاق على استقلال القضاء.  

و دعا المشاركون إلى ضرورة اجتراح عقد اجتماعي عربي جديد يقوم على رؤى مشتركة وتنمي الفكر السياسي النقدي في أوساط الأجيال الشابة حتى تتحصّن وتكون جزءاً فاعلاً في الجماعة الوطنية بدلاً من زجها في صراعات عبثية ومتطرفة.

وأكدوا إن استمرار العنف والفوضى واستعمال الحل الأمني لمواجهة التطرف لا يوفر بيئة مواتية لخلق ثقافة الشراكة السياسية وحماية الوحدة الوطنية، ولذلك أوصى المشاركون بضرورة تقديم المصالح الوطنية، والشراكة السياسية، وتوسيع دائرة مشاركة جميع القوى في النظام السياسي لتكون آلية ومكاناً في السعي لتحقيق التطلعات والأهداف الوطنية للجميع. 

وأوصى المشاركون بالأخذ بعين الاعتبار المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية في أهمية تطوير التفكير السياسي والخطاب السياسي من قبل الجميع.

وفي ذات السياق خص المشاركون التجربة الفلسطينية التي تعيش مرحلة التحرر الوطني بالتوصية على أهمية بناء الشراكة في قيادة المرحلة بأبعادها السياسية والمقاومة.  

ودعا المشاركون التيارات السياسية والفكرية الرئيسية في الأمة إلى الشجاعة في تطوير الخطاب، والاقتراب من الآخر، لمصلحة بناء شراكات وطنية متقدمة، تحقق بناء الجماعات الوطنية محلياً، والجماعة القومية على المستوى العربي.

 كما دعوا إلى التخفيف من الصراعات الأيدلوجية بين القوى السياسية والاجتماعية والى التنافس على السياسات العامة واتجاهات عمل الدولة في المجالات السياسية والاقتصادية والإستراتيجية داخلياً وخارجياً.

رئيس مجلس النواب الأسبق ورئيس التيار الوطني المهندس عبد الهادي المجالي أكد في كلمته في افتتاح الندوة أن الأحزاب والقوى السياسية العربية التي تسلمت الحكم بعد فترة الاستقلال لم تنجح في بناء شراكات مع القوى السياسية خارج السلطة أو مع القاعدة الاجتماعية، وبدا أنها فشلت في مقاربة الحلول للمشكلات السياسية والاقتصادية الكبرى.

 كما أوضح المجالي بأن النظام الرسمي العربي لم يؤمن بعد بالشراكة السياسية كما تقتضيها المعايير والاشتراطات اللازمة والمُلزِمَة، وأنما تركت هامشًا للقُوى السياسية كي تتحرك، لغايات إعلامية- سياسية مقصدها الأساس إحداث اختلالات في البناء الفكري وإرباك الوعي .

وأضاف المجالي بأن "الربيع العربي" أظهر حقيقة أن  الشعوب تجاوزت الأحزاب وكل القوى السياسية، وخرجت تبحث في البداية عن الشراكة، معتبرا ان بعض الأنظمة استجابت لمطلب الشراكة، وبعضها قاومت هذا المطلب وتصدت له، فأُرِيق الدم.."

وأوضح النائب أحمد الصفدي النائب الأول لرئيس مجلس النواب أن ما يثير التساؤل في الواقع العربي أن الديمقراطية وعمليات التبادل والتناوب السياسي في العالم من حولنا قد نضجت في وقت تمكّن الفرد العادي من استعراضها والاطلاع عليها وعلى تفاصيلها علاوة على أن آثار التجارب العربية لازالت واضحة للعيان.

وبدوره أوضح الأستاذ جواد الحمد، مدير مركز دراسات الشرق الأوسط  أن الشراكة السياسية في العالم العربي تُعد منطلقاً مهماً لتوحيد الجهود وتقوية الدولة والمجتمع، وللتعبير الواثق عن الإرادة الشعبية في حماية البلاد والمواطنين من أي إرهاب أو بطش أو اعتداء خارجي، أو انتهاك الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الشعب الفلسطيني .

وأوضح الأستاذ طاهر المصري في تقديمه للجلسة بأن مفهوم الدولة ينبغي أن يسبق كل الاعتبارات الوطنية الأخرى، " وهو ما لا نشهده في معظم المنطقة العربية حيث يحتل مفهوم الدولة مرتبة متأخرة وراء اعتبارات مذهبية أو اجتماعية أو سياسية".

كما أوضح المصري بأن رجال السياسة في الأردن مثلاً هم من خريجي "المنصب الحكومي"، وهو ما يؤدي إلى نمط واحد في التفكير في شؤون الدولة، وهو تفكير داخل الصندوق، مؤكدا على ضرورة اتاحة الفرص أمام الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني لأن تفرز رجال سياسة يسهمون في خدمة الدولة خاصةً في ظل ما يواجهه الأردن من تحديات.

أما الدكتور عبد السلام البغدادي فقد أكد في ورقته على أن أحد مفاتيح الخلاص للعديد من التوترات والأزمات الناجمة عن غياب الشراكة والاتفاق إنما يكمن في اجتراح عقد اجتماعي- سياسي ينظم العلاقة بين قوى وشرائح المجتمع ومؤسساته المتعددة، ويُحدد الأهداف المرحلية والاستراتيجية التي يسعى إليها الجميع، وتبلور حقوق كل طرف وواجباته.

وخلص الأستاذ صباح المختار في ورقته عن تجربة المشاركة السياسية في الغرب إلى أن المشاركة السياسية في الغرب توافر لها عدة عناصر أساسية؛ يتعلق أولها بالبنية السياسية ووجود التكامل المؤسسي من قبيل: الدستور والتشريعات التي تحمي الحرية والديمقراطية وكيفية ممارستها كقوانين الأحزاب والانتخابات.

كما أشار المختار الى أن العنصر الثاني يتمثل بنشوء الأحزاب السياسية ، اضافة الى  وجود ورسوخ التقاليد العملية للممارسة والمشاركة السياسية، وهذا أهم ما تفتقده المجتمعات والدول العربية وأنظمتها.

أما د.عمارالجفال فقال في ورقته أن تحديد مفهوم المواطنة يتراوح بين ثلاث توجهات وهي التوجه التقليدي الذي يحصر مفهوم المواطنة في العلاقة التعاقدية التي تربط الدولة والمواطن وتنظم الحقوق والواجبات، وثانياً التوجه الجديد والمؤيد إلى توسيع معنى المواطنة وتخطي الحدود القانونية للجنسية نحو ما يسمى بالمواطنة المدنية أو مواطنة الإقامة كما هو مطروح في التجربة الأوربية.

أما د. عمر الحضرمي فأكد أن المشاركة السياسية هي جوهر كل سياسة كبيرة أو صغيرة، سواء كان المجتمع نامياً أم متقدماً، وهي قلب الديمقراطية والسبب الأول في نجاحها، واكد الحضرمي ان المشاركة الجماهيرية هي مصدر حياة الدولة وهي الطاقة القادرة على مواجهة الاستبداد، والوسيلة الناجحة لبناء تشريع الحكم الجماعي. وهي بداية متأتية من طرفي المعادلة: الفرد والحكومة، وذلك لكون المشاركة السياسية "نشاطاً" وليست مجرد "اتجاه" أو "اعتقاد".

فيما تناول الدكتور سمير بو دينار من المغرب المنظور التحليلي لواقع الدولة في الاجتماع السياسي العربي الحديث معتبرا انه يتخذ وجهتين أساسيتين، إحداهما تفسر تراجع الشراكة السياسية كمفهوم سياسي مرجعي، وغيابها الكبير عن تقاليد الممارسة السياسية بالعامل الثقافي النابع من بنية المجتمع  و المؤثر في تشكيل تراثه السياسي.

ومن جهته أكد  دولة الدكتور عدنان بدران (رئيس الوزراء الأسبق)، أن الأردن نجح في عام 1989 بالتوصل لانتخابات ديمقراطية تقوم على التعددية،  معتبرا ان قوى الشد العكسي قضت على هذه التجربة الفريدة بعد سنوات قليلة بتعديل قانون الانتخاب من القائمة النسبية الذي شجع وصول الأحزاب إلى البرلمان إلى الصوت الواحد (المجزوء) الذي قضى على الحزبية البرلمانية وشجع وصول أفراد يمثلون مصالح وديموغرافيا ضيقة، بدوائر انتخابية يحددها مجلس الوزراء بنظام يخدم أهداف السلطة التنفيذية ويقلص من هيبة السلطة التشريعية.

وقال أنه بعد مرور 20 سنة من الضياع والفراغ السياسي الأردني، تم العودة إلى ما كان، إذ تقدمت الحكومة الأسبوع الماضي بقانون انتخاب إصلاحي يقوم على القائمة النسبية وتحديث الدوائر الانتخابية وتوسيعها والقضاء على الصوت الواحد (المجزوء).

وأضاف بدران بأن الدولة العربية لا تزال تعيش على هامش الديمقراطية وتُقيد كل أدوات المشاركة الشعبية للحيلولة دون قيام التعددية السياسية التي قد تتحول إلى مصدر للضغط السياسي، وتعاني الكثير من الأحزاب السياسية وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني من القيود القانونية والسياسية المفروضة على حرية التجمع وحرية التعبير.وختم الشراكة السياسية عامل مهم في تقوية الدولة وحمايتها.

و إستعرض الدكتور مؤيد الونداوي المستشار في المركز العراقي للدراسات الاستراتيجيةفي كلمته التي حملت عنوان "قراءة في التجربة العراقية في العراقية في الشراكة السياسية" الأوضاع التي آل إليها العراق بعد الاحتلال الأمريكي للبلد عام 2003، في ظل غياب شراكة سياسة حقيقية، والتي استُبدِلَت بالمحاصصة الطائفية والمغالبة.

أما د. قطبي المهدي رئيس القطاع السياسي في حزب المؤتمر السوداني والمستشار السياسي السابق للرئيس السوداني فناقش في ورقته "التجربة السودانية في الشراكة السياسية" الواقع الاجتماعي السوداني كخلفية مهمة لتحديد طبيعة الانقسام والتوافق السياسي في العصر الحديث الذي تراجعت فيه الأحزاب السياسية ككيانات اجتماعية يقوم عليها الاختلاف السياسي الأساس في صفوف الأمة وتراجعت بصفة خاصة الأيدولوجيات السياسية القديمة بعد نهاية الحرب الباردة وبدأت تحل محلها كيانات أخرى.

من جهته اعتبر الدكتور عدنان حزام (السكرتير الأول في السفارة اليمنية في الرياض)، وتلاها نيابة عنه الدبلوماسي اليمني في السفارة اليمنية في إسطنبول السيد طلال جامل أن تجربة الشراكة السياسية في اليمن واجهت مجموعة من التحديات العميقة، ومن أبرزها: غياب رأسمال سياسي وشرعي ومرضيٌّ عنه من قبل الشعب وهو ما صعّب من تحقيق الشراكة السياسية؛ والكيانات غير السياسية القبلية والمذهبية التي عمدت إلى إفشال الشراكات السياسية؛ والاستخدام الواسع لمؤسسات الدولة السيادية ومكونات المجتمع الأولية في الصراع السياسي.

المفكر والباحث التونسي الدكتور أحمد الأبيض اعتبر ان التجربة التونسية مثلت تجربة رائدة في البلاد العربية، من حيث تشارك الإسلاميون والعلمانيون على رؤية تشاركية لإدارة الشأن العام، مؤكدا تعرض تلك التجربة للاستهداف مما وصفه بادوات الدولة العميقة .

واعتبر الأبيض ان ما جرى من حوار وتوافق بين النهضة وألد خصومها السياسيين قبل الانتخابات 26/10/2014 وتشكيل تحالف رباعي للحكومة مثّل عنوان مرحلة جديدة بارزة وهامة في مسيرة التحول الديمقراطي في المنطقة العربية بأسرها.

وحول التجربة السودانية في الشراكة السياسية أكد استاذ العلوم السياسية في جامعة الخرطوم الدكتور عبده مختار ان يُعد النظام السياسي الديمقراطي في السودان من أكثر الأنظمة حاجة للائتلاف لعدم وجود حزب جماهيري يحصل على الأغلبية بحسب نتائج الانتخابات التي جرت في الفترات الديمقراطية الثلاث.

وأشار مختار الى ان الواقع السياسي في السودان يحتاج إلى شراكة سياسية لتمثيل أكبر عدد ممكن من مكونات المجتمع السوداني العالي التعدد والمتنوع الإثنيات ، مؤكدا على ضرورة إعادة تشكيل العقل السياسي السوداني بغية تأسيس عقلية سياسية جديدة تتسم بالمرونة وقبول الآخر والانفتاح والقدرة على التكيف والبعد عن التعصب والأنانية.

كما قدم الدكتور سعد السعد استاذ العلوم السياسية في جامعة الزيتونة ورقة اعدها استاذ الدراسات الخارجية في جامعة بغداد الدكتور مفيد الزيدي حول تجربة الشراكة السياسية في البحرين أكد فيها على ضرورة الاستمرار في طريق والشراكة السياسية في البلاد بما يوافق الارداة الشعبية والرغبة التخبوية الطامحة للاستقرار على الرغم من الاختلاف في الرؤى والمواقف بين السلطة والمعارضة حول مفهوم وتطبيقات الشراكة السياسية، والتدخلات الإقليمية والدولية في الملف البحريني وطي صفحة الماضي دون تدخلات خارجية .

وحول تجربة الشراكة السياسية في فلسطين أشار استاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح بنابلس الدكتور رائد نعيرات الى الادعاء القائم على أن معضلة شراكة السياسية الفلسطينية وبالتحديد منذ عام 2006 تقوم على تعريف الهدف الأساسي من الشراكة السياسية، بمعنى أن الفصائل الداعمة لعملية السلام تعتبر أن الشراكة السياسية الفلسطينية يجب أن يكون هدفها تدعيم وتحسين عملية السلام، بعكس الفصائل غير الداعمة لعملية السلام والتي تعتبر أن الشراكة السياسية الفلسطينية هدفها إنجاز مشروع التحرير.

واعتبر نعيرات ان الساحة الفلسطينية ما زالت تعيش حالة تحرر وطني، مما يعني عدم جواز  اقتصار فكرة الشراكة السياسية على التداول السلمي في رسم السياسية العامة على غرار ما يتم في الأنظمة السياسية المستقلة والديمقراطية ، مشددا الاتفاق على البرنامج السياسي والوطني.

 الدكتور محمد مصالحة استاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية اكد ان المشاركة السياسية قضية جوهرية في كل محاولات التحديث في العملية السياسية على مستوى العالم مشيرا الى ضرورة بناء ثقافة شعبية محورها المشاركة السياسية التي تعتمد أهم آليات الديمقراطية.

واعتبر مصالحة ان موجات التحول الديمقراطي التي اجتاحت المنطقة في مطلع عام 2011 إنما كانت رداً على سياسات القمع والإقصاء والتهميش أي غياب المشاركة في الحكم من قبل الجماهير العريضة لمواطني هذه الدول، واستفحال الفساد وتفشي الفقر والبطالة لا سيما بين عنصر الشباب العربي.

كلام الصورة