باديء ذي بدء أقول أن حق الرد مكفول لكل من سيرد أسمه في هذا المقال وأولهم السيدة حمدية الجاف بصفتها مديرة المصرف العراقي للتجارة وهناك الكثير الكثير من الوثائق التي سيأتي دورها في النشر ولكن في هذه الحلقة سننشر قسم قليل من الوثائق عسى أن تتحرك السلطة التنفيذية وهيئة النزاهة التي سكتت كثيرا عن حمدية الجاف وذلك لاعتبارات سياسية معروفة في عهد الحكومة السابقة ولنبدأ بطرح  مافعلته حمدية الجاف
هناك قرض بمبلغ اربعة وعشرون مليار دينار تم منحه لشركة الاسوار للتحويل المالي  وصاحبها كريم الشمري  والذي تستأجر داره السيدة حمدية الجاف وهذا القرض وحسب مامبين تم اعطائه للشركة المذكورة وتم اعطاء كمبيالة حين الطلب موقعة من قبل كريم الشمري بتاريخ 31 تشرين الاول 2011 ولااعرف ماهي الضمانات التي بموجبها تم أعطاء القرض ولكن السؤال هنا هل تم تسديد القرض؟
يقال أنه تم سحب الاضبارة الخاصة بالقرض وتم تمزيقها وتم أجراء قيود محاسبية  لالغاء القرض بطريقة ديون محاسبية ولاافهم ولااعرف كيف تم  منح القرض وكيف تم ألغائه علما انه لم يسدد مبلغ القرض ولانريد ان نقول اي ذهب مبلغ القرض ولكن الاضبارة مزقت وتبقى الكمبيالة فقط موجودة واعتقد ان التحقيق سيظهر المخفي ويبقى الامل بالحصول على المبلغ هو الكمبيالة والتوقيع ومقارنته
هناك سفتجة صادرة من فرع البنك في تكريت لامر شركة أولي النهى وبمبلغ سبعة مليارات وخمسمائة مليون دينار والسفتجة بدون رصيد وعندما حاول الشخص المستفيد من السفتجة سحبها من احد فروع المصرف اكتشف مدير الفرع ان السفتجة بدون رصيد وقام بمصادرة السفتجة والتي هي عبارة عن نوع من الشيكات المصدقة لانها ببساطة بدون رصيد ورغم انها ليست مزورة وعلى الاثر قامت حمدية الجاف بنقل مدير الفرع وانهت خدماته وتم سحب السفتجة من فرع اخر بعد ان تم ارسالها للفرع الرئيسي وتم استلامها هناك واعادتها للمستفيد ونسخة السفتجة مرفقة مع المقال
وهناك شيء مهم في عمل المصرف العراقي للتجارة وهو ان المصرف المذكور لم  يقدم أي حسابات ختامية او تقرير سنوي عن المصرف منذ عام 2011 وذلك لعدم وجود أي شركة تدقيق عالمية توافق على المصادقة على التقرير السنوي للمصرف وذلك لوجود نقص بالمبالغ التالية
هناك نقص بمبلغ ثلاثة ملايين وسبعمائة واثنان وعشرون الف دولار في رصيد المصرف العراقي للتجارة في مصرف المشرق
هناك نقص بمبلغ ستة ملايين واثنان وعشرون الف دولار في رصيد المصرف في أل جي بي مورغان
علما ان مجموع المبالغ التي لايعرف مصيرها في الارصدة الخارجية هي سبعة وخمسون مليون دولار
هناك خطاب ضمان بمبلغ خمسة مليارات وخمسمائة مليون دينار وهو مرفق مع المقال ورقم خطاب الضمان H/427/2012 وتاريخه 31/7/2012
, وهذا الخطاب ببساطة مزور ولكنه حقيقي في نفس الوقت والمستفيد منه هو حلاق ابن السيدة حمدية الجاف وهو يشتري بهذا الخطاب سيارات من اربيل ومن ثم يبيعها في بغداد ويستفاد من العملية ثم يعيد المبلغ بعد مدة للمصرف وماشاء الله
 ولن اكمل اليوم لان الارقام المليارية قد جعلتني أصاب بالدوار فعندما أجد حمدية واعوانها يلعبون بهذه المبالغ وموظف في الدولة العراقية يداوم في الحر والبرد ويأخذ مرتب ستمائة أو سبعمائة ألف دينار والجماعة بجرة قلم يلعبون بالمليارات ويضحكون علينا
وفي الحلقة المقبلة سنتاول ملفات سرتيب أغا وانور عبد اللطيف وموضوع قرض حسين الشهرستاني وموضوع البناية التي تم شرائها في السليمانية وبعض المفاجئات التي قد لاتصدقونها ولكنها حقيقة فعلا ولاحول ولاقوة ألا بالله العلي العظيم وحمى الله العراق والعراقيين .

* هناك وثائق نحتفظ بها تؤكد ما ذهبنا اليه