نعرف ونعلم أن القانون هو الفيصل، لكن أن يسكت ويغض الطرف، فهذا الذي لا نعرفه! وهنا يجب المراجعة بالحسابات الدقيقة، لوضع اليد على الجرح وتشخيص الخلل . الجهات الرقابية سواء بالإختصاص، أو اللجنة البرلمانية، ولجنة النزاهة هي المسؤول الاول، عن ما يدور في فلك الفساد والسرقات، العلنية منها والمخبوءة في كواليس السياسة، وهنا يجب أن تقول كلمتها وعلى العلن . السكوت من ذهب هو الشعار السائدأ وهنالك من يقول إن من يكشف أُمور الفساد! سيكون معرضا للتصفية، وعليه فإن القانون عليه التصدي ويكون الحامي الأول، لكل من يكشف الحقيقة المرّة، وأبسط مثال! جهاز كشف المتفجرات، (الآي دي) سيء الصيت، ومن المفروض أن ينتهي أمره إضافة الى التوصية بعدم إستعماله، كونه أثبت عدم فاعليته وفشله، لان الشركة المصنعة له قالت إنه ليس لكشف المتفجرات، بل لكرات الكولف! وعندما تم البث بأمره من قبل الإختصاص، تم الايعاز بالإستغناء عنه، حفظا لدماء الابرياء، ومن المعروف أن بريطانيا عاقبت القائم بتوقيع العقد، بالوقت الذي لم يكن مسؤولا مباشراً، لان المستورد يعرف بالأمر أنه غير صالح للكشف اعلاه . نسمع بين الحين والآخر بإنتهاء التحقيق حوله، لكن لم تكن هنالك أي نتائج تذكر! على الساحة لنعرف من كان وراء هذه الصفقة، وما هو المقصود من إستيراده، هل هو لإشغال المواطن وقتله، أم هنالك صفقة تجري خلف ظهورنا وفي العلن؟. القانون اليوم هو المسؤول المباشر، عن كل ما يجري من خروق بإستهداف المواطن العراقي، بأي شكل من الأشكال، والعقوبة يجب أن تكون شديدة جداً لان الدماء التي ذهبت سدى، هي نتيجة التعمد في إراقتها من قبل هؤلاء النفعيين، فهل سيثبت القانون تحقيق العدالة، من خلال تطبيق القانون، وهذا ما ننتظره في قادم الايام