يواجه العراق ازمة مالية بسبب هبوط اسعار النفط من جهة والانفاق غير الرشيد للمال العام من جهة اخرى. وتفشي ظاهرة الفساد بشكل لم يشهد له العراق مثيلا بحيث صنف العراق ضمن الدول الاكثر فسادا في العالم والغلو في رواتب النواب والوزراء ومن في حكمهم اذ ليس من المقبول او المعقول ان يتقاضى اربعة اشخاص 286 مليون دينار لشهر واحد في الوقت الذي يمكن الاستغناء عن اثنين منهم او جميعهم رغم ان هذه الدائرة غير فاعلة قياسا بدائرة رئيس الوزراء، هذا ماتناقلته بعض الفضائيات ونتمنى ان لا يكون دقيقا، في ذات الوقت يواجه العراق مشكلة بطالة تتزايد مع غياب الاهتمام بالقطاعات الاقتصادية واهمالها بشكل متعمد وارتفاع في اسعار السلع الغذائية مع غياب رقابة الدولة.

ومع هذه الظروف بدلا من ان تعمل الحكومة على مساعدة الشعب تعمل باتجاه معاكس، عملت وزارة الكهرباء على زيادة الاجور وبالتالي زيادة في الاعباء على المواطن بدلا من التخفيف ويظهر السيد وزير الكهرباء ليصر على التسعيرة غير آبه بالغضب الشعبي المتصاعد والتظاهرات في اغلب المحافظات مع صمت الحكومة عدا ما قامت به الادارات المحلية في المحافظات الجنوبية، في ظروف التقشف التي جعلت الحكومة تتعامل بقسوة مع طلاب البعثات حيث خفضت مخصصاتهم، في حين افقر الدول لا تقطع مخصصات البعثات لطلابها كما تتعامل مع موظفيها في حجب حقوق لهم كما في التعليم العالي اذ يقول احد الاكاديميين انه يحاضر في احدى الكليات دون ان يستلم اجور لسنتين اي من كانون الثاني 2014 حتى الان لم يستلم اجوره كما عملت على تقليص في النفقات الضرورية و في الوقت الذي تدعو الجامعات منتسيبيها الاكاديميين للمشاركة في المؤتمرات الدولية الا انها لا تتحمل اي نفقات للمشاركين في مؤتمرات عربية او دولية حاليا، اما ايفادات السادة المسؤولون، لا توقف وبنسبة 100 بالمئة في حين كان ما يصرف للاكاديمي المشارك اما تذكرة الطائرة او 30 بالمئة مخصصات ليلية اما المسؤولين لا ترشيد في الإ يفادات وتوابعهم او تخفيض لرواتبهم المرتفعة او تقليص في حماياتهم التي لم يستخدموها بالكامل بل ان البعض يعتمد 5-6 حراس والباقي رواتبهم ……لا ادري.

وبدلا من ان تعمل الحكومة على مساعدة الناس في ظروف قاسية مثل ظروف التقشف الحالية تفرض اجوراً للكهرباء مرتفعة وبحسابات دوائر منتسبي الكهرباء ستكون ثقيلة. أهذا هو المرجو من الحكومة في ان تساعد الناس في مواجهة الاسعار والتخفيف من اثارها على الناس، بدلا من ذلك تزيد شقاءهم، يأمل الشعب الغاضب ان تعيد الحكومة النظر في مشروع القرار و ان تعمل على اجهاضه وان ان تقدم مساعدة للناس في توفير لقمة العيش في بلد انفق 1000 مليار دولار كما قال احد المسؤولين دون ان يكون هناك ما يقابل هذا الانفاق من مخرجات على الارض .