يعجب الكثيرون من نتائج الانتخابات العراقية التي اعلنت اليوم، فلو اخذنا على سبيل المثال محافظة مثل البصرة، فهي ماتزال بعد ثمان سنوات من حكم "دولة القانون" تعيش بلا ماء صالح للشرب وهي من اغنى بقاع الارض، كيف تنتخب مرشحي السلطة، نصفهم من الحزب الحاكم، والنصف الثاني هو الوجه الاخر لها، وقد جعلوا منها واحدة من افقر مناطق العالم! والامر يسرى على المحافظات الاخرى، الاكثر فقرا في وسط وجنوب العراق.

اما لو اخذنا محافظة ميسان مثلا، فانها كانت تفخر بانجازات محافظها الذي اعتبر اكفأ من مر على تأريخها، واكثرهم تقديما للخدمات، كونه الوحيد من المسؤولين الذي لم تأخذه المظاهر للحد الذي لوحظ وهو يشارك عمال بلديته بتنظيف الشوارع، وكان هو، او تياره السياسي، هو الاكثر حظوظا لاكتساح نتائج التصويت، الا ان جماهير المحافظة خذلته، وانتخبت ممثلي السلطة "دولة القانون" المنافس له.

الامر تعداه في محافظة بابل، ففازت مرشحة السلطة حنان الفتلاوي بالمركز الاول، وهي التي لم يعرف عنها اي نشاط خدمي، وكل ما قدمته في مسيرتها السياسية لا يتعدى بعض التصريحات الحماسية قبيل، وخلال فترة الاستعداد الانتخابي على حساب كل الاحزاب والتنظيمات الاخرى.

هنا لا يشك اي متابع في ان الاحداث السياسية المتشنجة، والازمات التي عاشها البلد في الاشهر الاربع الاخيرة، التي سبقت انطلاق العملية الانتخابية هي التي ساهمت في توجيه بوصلة الناخب العراقي.

لابد اذا من وجود اليات تتحكم باهواء وامزجة المواطن العراقي السياسية، بعيدا عن مصالح المواطن نفسه، اي ان نتائج الانتخابات لا تصب في مصلحة صاحب البرنامج الاكفأ، او من يقدم افضل الخدمات، وانما الازمات الانية التي ترافق استعدادت العملية الانتخابية على وجه الخصوص هي العامل الحاسم، والكلمة الفيصل حين يجابه الاصبع البنفسجي فتحة الصندوق.

الازمات هذه اذا هي سند نجاح العملية السياسية، وهي التي توجه الناخب العراقي، وبما ان السلطة هي التي تمتلك ادوات تسير هذه الازمات، فانها هي التي تمتلك امكانية توجه الناخب العراقي حسب مشيئتها، وحسب براعتها في التعامل مع الازمات الطارئة هذه.

وللحق، فان ميكانيزم توجيه الناخب بواسطة الازمات الانية هي ليست حصرا على عراق ما بعد 2003 فقط، وانما هي التعويذة التي تعتمدها اكثر الحكومات شبه الديمقراطية في الشرق الاوسط، وتلك الانظمة التي فشلت في تصنيع الازمات واجهت في مراحلها الاخيرة فشلا ذريعا وانتهت الى مصير مؤسف.
من هذه البلدان "الجمهوريات" تونس، مصر، ليبيا، والى حد ما سوريا واليمن. اي ما عرف ببلدان الربيع العربي.

على العكس فان الجمهوريات "شبه الديمقراطية" التي تعيش على الازمات، وتجد وسائل ناجحة لتجديدها وتنشيطها في الفترات الحاسمة، ظلت انظمتها بعيدة عن التصدع، مثل تركيا التي تعيش على ازمة الحرب الداخلية مع ثوار حزب العمال الكردستاني، ايران التي تدفع العالم ليفرض عليها حصار اقتصادي، افغانستان، الخ.

والعراق الذي ينخرط سياسيا ضمن مجموعة بلدان شبه الديمقراطية، تنطبق عليه القوانين السارية في منطقة الشرق الاوسط بالتاكيد، تعتمد نتائج الانتخابات فيه على حسن تعامل السلطة مع الازمات الداخلية وحرفنتها، في توقيت تثويرها او تنويمها اكثر مما تعتمد على برامجها الخدمية.

لهذا فلا عجب حين تتصدر قوائم دولة القانون نتائج الانتخابات في كل محافظات الوسط والجنوب، ابتداءا من البصرة "الغنية الفقيرة" الى بغداد العاصمة، رغم فشلها السافر في توفير ابسط الخدمات للمواطن العراقي، فان السلطة قد تعاملت بحرفنة مع ملف الازمات الانية وساهمت في توجيه الناخب لصالحها من جهة، ولصالح الحفاظ على العملية السياسية من الهبوط في هوة الربيع العربي.