القَضاء في كل دول العالم يعد خطاً أحمر لايمكن تجاوزه من الحاكم والمحكوم . ومعروف أَن اي’ دولة تحترم مؤسساتها القضائية تُعّد من الدول التي تكسب احتراماً عالمية قبل ان تكسب احترام شعبها كون المعادلة الحياتية تقول بضرورة تأمين العدل في الحياة والعدل يفرضه القضاء لذلك نجد أَن أكثر دول العالم تقدماً وأزدهاراً هي تلك التي تتميز في احترامها للقضاء .
في العراق الذي يعيش حالة أستثنائية مصطنعة نجد أن القضاء يتعرض لحالة من الظلم مقصودة وغير مقصودة . فهي مقصودة عندما تتدخل جهات حزبية وحكومية في عمل القضاء وبشكل واضح ما يشكل ضغطاً يختلف عن باقي القطاعات فعلى سبيل المثال لا الحصر لو أن قاضياً أو محكمة بعينها تنظر بملف ما والمتهمون في هذا الملف يتبعون لجهة متنفذه لديها مليشيات وما أكثرها في العراق وتدخلت تلك الجهة باتجاه غلق او تمييع ذلك الملف . لايستطيع القاضي المعني ألا ان يرضخ فهو يعرف ان تلك الجهة قد تعمد على تصفيته او انها ستعمل على اطلاق سراح متهميها مثلما حصل قبل مدة حين حصل هجوم في محيط محافظة بغداد على مركز شرطة حيث تم اطلاق سراح موقوفين بعينهم ! هذه الحالة موجودة في العراق وينبغي أَن نذكرها وأن لانحمل القضاء مسؤوليتها .
شيء آخر مهم وهو أَن النظام القضائي في العراق الذي يعتمد على قوانين سنتها أنظمة دكتاتورية لايمكن ان تتعايش مع الواقع العراقي الذي يفترض انه نظام ديمقراطي ولذلك عندما يصدر حكم فيه شيء من القساوة يعتقد البعض الن القضاء العراقي ظالم بينما الحقيقة هي ان النظام السياسي في العراق قد أهمل القضاء وتركه عرضة للأنتقادات وشجع على التدخل في عمله من قبل جهات تحكم البلد وتلك شائبة على النظام الحاكم قبل ان تكون شائبة على النظام القضائي .
لذلك كان الأَولى بالنظام السياسي الجديد أن يوفر حالة من الأستقرار للقضاء العراقي وأن يكلفه بسن قوانين عقابية جديدة تنسجم مع التحولات الديمقراطية لكي يكون البلد أكثر استقراراً أِذ ليس من المعقول في بلد يصل مستوى الفقر فيه الى 35 % ومع غياب الأمن وانهيار الأقتصاد ونأتي لنحاسب جائع أمتدت يده على خمسة آلاف دينار على أنه مختلس لنرميه في السجون لمدد تتجاوز الخمسة سنوات لآنه فقير ولايوجد من يتابع قضيته بينما هنالك من يسرق المليارات وينتهي به الأمر خارج البلد ليتمتع بتلك الأموال لكونه يتبع لكتلة أو حزب له سطوة في الحكم ولنا في ذلك أمثلة كثيرة لايتحمل مسؤوليتها القضاء أنما الحكومة التي عليها ان تعمل على تأمين القضاء وأن تبتعد عن التدخل في عمله أِن كانت تريد لأوضاعها ان تستقر . لذلك اليوم علينا ان نطالب الجهات الحكومية والأحزاب أَن لاتتدخل في القضاء وأن لانحمل القضاء أكثر من طاقته فالقاضي الذي يناله التهديد عن قضية ما لايستطيع الأنسحاب منها فهو مستهدف ومن يتعرض من القضاة الى مضايقات تبعده عن عمله فأنها اجراءات قاسية ولكن ليس للقضاء دخل فيها انما من يتدخل في القضاء وعلى هذا الحال سار القضاء العراقي على مدى العشر سنوات الماضيه تعرض خلاللها الى العديد من الأستهدافات والمضايقات راح ضحيتها العديد من العاملين في سلك القضاء العراقي . عندما اتحدث بهذا الشكل الواقعي لاأعني ان القضاء ليس فيه أخطاء بل على العكس أن الخطأ يتواجد أين ما كان العمل متواجد ومن لايخطأ بالتأكيد أنه لايعمل ولاكن أخطاء القضاء العراقي تصححها محاكم مختصة تعيد الأحكام وتصحح مساراتها وكان للقضاء العراقي عبر تأريخه المشرف سمعة طيبة في هذا المجال . المشكلة الأخرى والتي تتحملها الحكومة أيضاً هي في السجون والمعتقلات والتي لو كانت فيها ابسط مقومات كرامة الأنسان لما تعرض القضاء لأنتقادات من جهات أو شرائح بعينها . فالحالة المزرية لأماكن الأعتقال جعلت الكثير من المواطنين المطلوبين للعدالة ينهزمون برغم برائة الكثير منهم لكنهم يعرفون ان الأمراض والأهانة تنتظرهم حتى لو تم توقيفهم ليوم واحد بأستثناء السادة المسؤولين الذين يقضون مدد موقوفياتهم في المستشفيات !
كما أَن حالات الأعتقالات العشوائية التي تنفذها أجهزة متعدد لايتحملها القضاء بأي شكل من الأشكال .انما تتحملها الحكومة متمثلة بوزارتي الدفاع والداخلية مستغلة بذلك الوضع الأمني المتردي !
وفي كل الأحوال نجد اليوم القضاء العراقي وقد وقع بين مطرقة الحاكم وسندان المحكوم ونأمل في أن القضاء يقف ومن خلال ثقافة جديدة على ان العراقيون يتعرضون لظلم كبير وفيهم الجوع والفاقة وأزمة السكن وغيرها من المشاكل قد تفاقمت لذا نأمل مخلصين من العاملين في القضاء العراقي أن ينظروا لتلك المآسي على انها أسباب حقيقية للأخطاء وبالنتيجة نحتاج الى رحمة حقيقية كون القضاء يمثل أرادة الله في الأرض والقاضي يمثل خليفة الله في الأرض ولايمكن ان للبعض من القضاة وهم محترمون أّن يعطونا صورة على أَن الله ظالم – حاشى الله أِلا أَن يكون رحيماً عطوفاً على عباده وهادياً لهم في أَن يسيروا في الهدى .
دعوة الى الحكومة أَن توفر حماية للقضاء العراقي وأَن تبعد عنه التدخلات أِن هي ارادت للعدل أَن يسود وأن تكلف القضاء لتشريع حزمة من القوانين التي تنسجم وحالة البلد الصعبة والتوجه الديمقراطي .