لم يبقى سوى شهرين، تفصلنا عن ولادة برلمان جديد وحكومة جديدة، المتتبع للسنين المنصرمة؛ يجدها حبلى بالإخفاقات والأزمات، لكننا تواقون لتغييرها ونسعى لإيجاد الأفضل؛ لكي لا يتكرر الخطأ مرة أُخرى.

معترك سياسي، يخوضه جميع المرشحين؛ ليبرز كل منهم بأفضل صورة، تقنع عدداً أكبر من المواطنين، فالاقتراع هو الفيصل لدخولهم الوسط السياسي، وليس جمال الصورة!

منهم من يستثمر إمكانياته المتوفرة؛ لوضع مرشحيه على الطريق الصحيح، وإعطاءهم الفرصة؛ في أن يمثلوا الشعب بصدق وإخلاص، متفانين في خدمتهِ، معتمداً على مجموعة من مناصرين لمشروعه المستقبلي، وآخر لديه الإمكانيات، وينفرد بالأغلبية الموالية، ليس بالعقيدة وإنما بحب سلطة لا مصدر لها وغير مشروعة، متأهبين، رهن إشارة الزعيم؛ من أجل دعم من يراه يستحق الصدارة لأسباب مبهمة، وبعضٌ قضى فترة ليست بقصيرة، يندد، ويستنكر، ويشجب، ويعترض، فهو غير معتاد على كونه طرف ثانوي، نيف من السنين؛ قضاها كسلطة حاكمة، تجعلهُ يشعر بإهانة لإستثناءهِ! ومنهم من يتمتع بالنفوذ والإمكانيات، ويمتلك الحق بحكم المنصب في تشريع وتنفيذ القوانين، مستغلاً كل تلك الإمكانيات والامتيازات للحفاظ على وجاهتهِ، واستمرار فترة حكمهِ!

نخبةٌ من المتنافسين يتبارون فيما بينهم، لكل منهم تكتيك معين، وخطط، تختلف عن الأخر، فالأول عرف بإطلاقه مبادرات تنموية، تصب في مصلحة الجهة المفعلة لديها تلك المبادرة، لكنه؛ يجابه دوماً بزوبعة إعلامية، تسقيطية، لأفكارهِ العصرية، سرعان ما تنتهي مبادراته من قبل معارضيه!

الصنف المتمتع بالأغلبية الموالية لحب السلطة، عرف بكثرة تخبطهِ السياسي، وعدم قدرتهِ على مسك زمام الأمور، وتغير المواقف بين الحين والأخر، والمتتبع لتلك المواقف؛ يجدها تغريداً خارج سرب المألوف.

أما الصنف الثالث، فهو من استلم زمام الأمور لفترة وجيزة، وسحب البساط من تحتهِ، وتشضى أتباعه بمختلف الاتجاهات؛ لِيُكَوِن كل منهم دولته الخاصة، عَلّهُ يعود إلى منصبهِ الرئاسي، كما كان في السابق، خمسة وثلاثون عاماً؛ تجعله لا يرضى بغير الرئاسي من المناصب.

الأخير؛ هو زعيم لخليط غير متجانس بأفكارهِ؛ التي يسودها شخصنة المناصب، اغلب قياداتهِ مرتبطين بأجندات خارجية، تمولها جهات؛ تطمح أن تصل بالعراق إلى أدنى المستويات، ما قدمه للجماهير؛ لا يعدُ جزءً ذو ملامح جيدة، في الوقت الذي لم يُطلب منه أن يكون (سوبرمان) الخارق، الذي يختزل الزمن، والظروف، والمعوقات، لحل الأزمات، بل أُريدَ منه الكف عن إبداء التنازلات المذلة، هذا المبدأ بات مكشوفاً للواعي العراقي، فكلما حوصر بمطالب جماهيرية؛ تُضَعِف مكانته، وتُقَلِل مِن صداه في الشارع العراقي، نراه يلجأ لجهة معينة، ملبياً كل مطالبهم؛ لكسب ودهم، وضمهم إلى بوتقتهِ، عن طريق إبداء تنازلات تحت شعار مطالب مشروعة يجب تنفيذها، وهذا ما رأيناه من موقفهِ مع عشائر محافظة الأنبار، وإستجابته لمطالبهم، التي كان يراها فقاعة؛ فأصبح هو احد النافخين لتلك الفقاعة، ورضخ لمطالبهم المشروعة وغير المشروعة، وعمل بنهج مَن حاربهُ فترة طويلة!

كان بإمكانهِ الموافقة على تلك المطالب، بموجب السمع والطاعة لهم، قبل أن يزج بأبناء الجيش العراقي؛ ليلقوا حتفهم على أيادٍ كوفئت بمبالغ طائلة، ودرجات وظيفية، وعفو عنهم من المحاكمات القضائية؛ تحت مسمى (المغرر بهم)، وإطلاق سراح المتهمين منهم، وكل تلك المطالب المذلة، التي تمت الموافقة على تنفيذها؛ ليعود السلام، والأمان للمنطقة، وكأن الإرهاب كان ينتظر الموافقة عليها لكي يترك الأنبار؟! لكن هنا يجب أن نتساءل، هل بالإمكان إعادة أكثر من 2000 شهيد من قواتنا الأمنية؟

الإقرار بتنفيذ تلك المطالب؛ لا يعد إلا استهانة بدماء الأبرياء، الذين راحوا نتيجة اختيار قيادات فاشلة، لإدارة العملية العسكرية في الأنبار، ورداءة الخطط، على حساب ضمان المركز في الوسط السياسي.

الكرة الان في ملعب الشعب العراقي، الذي بات يعرف الصالح والطالح منهم، ولا ننسى؛ إن الانتخابات المقبلة مصيرية، وتحدد مستقبل العراق أرضاً وشعباً لربع قرن، إما أن يتجه لعراق واحد، تحكمه إرادة الشعب، الذي أحسن الاختيار، أو يتجه إلى عراق الدويلات الصغيرة، إذا أساء وكرر الخطأ للمرة الثالثة.