منذ أکثر من أسبوع، هناك نوع من التوجه و الترکيز في التقارير الخبرية و وسائل الاعلام على أمور و قضايا متعلقة برئيس الوزراء السابق نوري المالکي، والتي تضمنت فيما تضمنت إعداد لائحة إتهام قانونية بحقه من قبل أحد القضاة و الاتهامات المتبادلة التي جرت بينه و بين کل من رئيس إقليم کردستان العراق مسعود البرزاني و الرئيس الامريکي باراك أوباما کل على حدة، ناهيك عن ماتم التأکيد عليه أيضا من أنه سيتم إستدعاء المالکي کآخر من يتم إستجوابه حول سقوط الموصل من جانب اللجنة المعنية بالتحقيق في سقوط الموصل، وکل هذه الامور، تدل على أن هناك في الافق السياسي للمنطقة المتلبد بالغيوم الداکنة الکثير من المفاجئات وقد تکون واحدة منها متعلقة بالمالکي.
نوري المالکي الذي أثارت فترة ال8 أعوام من حکمه الکثير من التساؤلات بخصوص ماقد جرى فيها من أمور و قضايا سياسية و إقتصادية و أمنية و مالية و عسکرية أثارت العديد منها عاصفة من الشبهات ولازالت آثار و تداعيات تلك الامور و القضايا على الرغم من الدعم الکبير الذي حظي به المالکي من جانب ايران، تطفو للسطح و تطرح هنا و هناك الى الحد الذي يمکن القول بأن طهران لم يعد بإمکانها و في وسعها إمساك زمام(فضائح و أخطاء)المالکي الفاحشة بالصورة المطلوبة، وهو مايطرح سؤالا مفاده: هل ان طهران قد بدأت للإعداد لإرسال المالکي الى المسلخ للتخلص منه و من تبعاته؟
الاتهامات الدولية المختلفة الموجهة للمالکي بشأن دوره في بروز داعش و ظهوره بهذا الشکل في العراق من خلال سياساته ذات البعد الطائفي ومتعلقاتها من حيث الجرائم و المجازر و الانتهاکات الواسعة التي جرت في ظلال تلك السياسات، إضافة الى تهم قضايا الفساد الواسعة التي جرت في عهده و تحت أنظاره، صارت تفرض نفسها أکثر بعد أن توضح الکلفة الباهضة التي تترتب على الخزينة العراقية و الامريکية و الدولية للتخلص من خطر داعش في العراق، خصوصا وان هبوط اسعار النفط قد أثرت سلبا على الاستعدادات العراقية کثيرا وهي دفعت مجددا لتوجيه الانظار مجددا للمالکي الذي ترك الحکم و الخزينة العراقية خاوية و الجيش العراقي محطم و البلاد شبه منقسمة على بعضها و المواجهات الطائفية مشتعلة اوارها.
الاوضاع السياسية و الاقتصادية لإيران، لم تعد بتلك الصورة التي کانت عليها خلال الاعوام السابقة حيث تردت الى أردأ مستوى لها الى الحد الذي أعلن فيه ناطق نوري، المفتش العام في مكتب المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، أن خزينة الدولة الإيرانية "فارغة"، وإن موازنة حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني "تواجه أزمة كبيرة".، ولهذا فإن تحمل المالکي الذي صار حاليا بمثابة عبأ إضافي على کاهل إيران، قد صار ثقيلا على طهران، ومن المنتظر أن تکون هناك ثمة سيناريوهات منتظرة قد تشمل إتفاقات و صفقات من الممکن و المحتمل جدا أن يکون الضحية فيها المالکي، فقد قدم کل مابوسعه لطهران و واشنطن و صار بقائه يشکل عبئا للطرفين