من المعروف ان الإنقلابات العسكرية في الدول الهامة للإقصاد العالمي و ستراتيجيته، سواء كانت لأسباب داخلية لتصفية منافسين و باشارة خضراء من قوى كبرى دولية او اقليمية، او وسيلة لإعادة موازنة حسابات و مصالح تلك القوى مدعومة بالتلويح بقوى خارجية جاهزة و مستعدة ، في وقت تمرّ فيه السلطة القائمة في مرحلة حرجة من حياتها . . لتُرضي فيه مشاعر اوسع الاوساط الشعبية الناقمة، و لتلوّح و تعد بأنها ستجد حلولاً لإحتياجاتها و إحتجاجاتها على حياة لم تعد تطيقها، لكسب رضاها و تأييدها .
و خاصة في مجتمعات شبه اقطاعية شبه برجوازية طفيلية وعسكريتارية كمجتمعات منطقتنا و منها بلادنا التي صارت تعود فيها الناس بشكل مؤلم الى العشيرة لجوءاً و هروباً من الصراع الطائفي و الطائفية الدموية و من اثارة و تهديدات و ملاحقات صراع الهويات الثانوية الاخرى، من الطائفة الى الدين، و الى الاصول العرقية، و غيرها . . التي صارت و كأنها مصالح و وظائف ثابتة تلاحق و تدمّر و تقتل، و تقرّب و تبعد و تُسجن . .
و يرى متخصصون بأن ذلك يأتي في البلاد، بسبب تصاعد دور مراكز القوى العسكرية الداخلية سواء كانت قطعات عسكرية ام ميليشيات طائفية مدعومة اقليمياً من دول النزاع، التي ازدادت فعالياتها العسكرية و خبرتها و بالتالي دورها من خلال المواجهات المتواصلة . . سواء ضد الارهاب او في معمعان الصراعات الطائفية التي سيقت اليها، في ظل حكومة يقودها حزب طائفي الأساس و الممارسة، الذي اثبت قصوره و عدم قدرته على الحكم، و صار بدلاً من ان يكون جزءاً من الحل على الأقل، صار جزءاً اساسياً من المآسي القائمة رغم انواع المناورات و المساحيق التجميلية . . 
و يرى محللون ان مايزيد من مخاطر ذلك، تصاعد التذمر الشعبي و الإحتجاجات المتواصلة المتسعة على حكومة استمر رئيسها في الحكم طيلة اكثر من سبع سنوات من السنوات العشر التي مرّت على سقوط الدكتاتورية . . على ارضية من غياب ثبات اجتماعي اقتصادي و طبقي او غياب تطور و مسيرة معروفة له، بعد تحطيم الطبقات و الفئات الوسطى، النهب و الفساد في مؤسسات الدولة، و تفشي الفساد بين افراد القوات المسلحة و تزايد النزعة الفردية في الحكم .
النزعة الفردية التي لم تًبالي بمدى المؤهلات و النزاهة، بل قرّبت مجاميع من ثقات لمسؤولين كبار و قرّبت اقاربهم الموثوقين، ممن عُرفوا لهم بماضيهم، او ممن تدرّبوا على فنون النهب و السلب (القانوني)، سواء بإيكال اعمال و مناصب مالية و قانونية لهم بعد استلام السلطة، استناداً الى شهادات مزوّرة او اخرى صيغت في معاهد و بيوتات مدفوعة الثمن في الداخل و الخارج، من خلال و بغطاء دورات (تدريبية)، طيلة عشر سنوات مرّت . . او كما تدرّبت و عملت مجاميع مقرّبة اخرى على فنون الإرهاب الطائفي بغض النظر عن ماهية الطائفة، لإستخدامها وفق (الحاجة) و تغيّرها . . 
في وقت بدأت فيه مؤسسات الجيش و القوات المسلحة العائدة للدولة و الميليشيات المرخّصة بوثائق او بدونها، بدأت تلعب ادواراً هامة في الحياة السياسية التي تقودها حكومة المالكي، سواءً من قوى حاكمة فعلاً او قوى حليفة (معارضة) . . بسبب السعي لتثبيت ملاكها و كينونته، و (بقوانين الضبط غير المعلنة) و بسبب الحضور اليومي شبه المنتظم لمنتسبيها على مسرح الإرهاب كمواجهة او كتشجيع او كغض نظر . . بعد عشر سنوات لم تستطع فيها الدولة و خاصة دولة (المالكي ـ حزب الدعوة) التي حكمت سبع سنوات من العشر المارة، لم تستطع ان تلعب فيها دوراً فاعلاً حقيقياً في تأمين الإستقرار و الأمان و تأمين الخبز و العمل، و خاصة منذ بدء دورة الحكم الثانية لها، و تجيير انسحاب القوات الاميركية في موعده في دورتها و محاولتها اعتباره و كأنه انتصار لها . 
و يرى متابعون و مقرّبون لدوائر حاكمة و متنفذة، ان اعادة ضباط كبار و طغم عسكرية من عهد الدكتاتورية الى بُنى القوات المسلحة العليا من قبل السيد المالكي و حكومته، استناداً الى خبرتها! و الى توبتها المنافقة و الى تبديل انتمائها الطائفي و منحها ثقتها، هو الذي اوقع المالكي و المقربون اليه في مطب الهلع من مخاطر انقلاب عسكري قد تقوم به قطعات عسكرية بتقديرهم، و هو الذي ادىّ الى تأمينهم سلامة الحكم بـ (حرس الثورة الاسلامية الايرانية) !! . . وفق ماتتناقله وكالات انباء و صحف دولية و اقليمية . 
و يرون بأن مقابلة المالكي و تناوله بالمديح ابنه (المجاهد أحمد) لم يكن بالمصادفة، او بسبب زلّة لسان، و انما هو تعبير عن تخوّف حقيقي من احتمال ضياع السلطة من يده هو، و عن انه مستعد للقيام بكل الإجراءات اللادستورية بل و حتى الانقلاب على الدستور، مستقوياً بقوة اقليمية و التلويح ابتداءً بها، لعدم افلات السلطة من يده و انه (ماينطيها) وفق تعبيره الذي اشتهر به . . و ان اعلان متنفذين في حكومة المالكي و كتلته البرلمانية عن الحذر من انقلاب عسكري، ثم استحداث قيادة عسكرية اضافية جديدة باسم " قيادة القوات المشتركة"(*) بأمر من مكتب رئيس الوزراء المالكي وفق الإعلان . . لتأمين الوقاية من تلك المخاطر و مواجهة ايّ تحرّك يُشك به كانقلابي لقطعات عسكرية، على حدّ الإعلان . . كلّها ادلّة واضحة على ذلك.
ناسيا ان مايجري هو بسبب قصوره و عدم كفائته في مهمته الدستورية، و خروجه عن الدستور و سعيه لتكريس الحكم الفردي و مواجهته الإحتجاجات الجماهيرية بالرصاص الحي . . هي التي ادّت الى مراهنة قوى متنوعة على الوحدات العسكرية النظامية و غير النظامية. و في وقت يتصاعد فيه دور النموذج المصري للقوات المسلحة و تعاملها مع الحزب الاسلامي الذي كان يحكم و انزلته من سدة الحكم نزولاً عند مطالب الجاهير، و يزداد فيه دور الصراعات الدموية السورية في اشاعة و نشر الطائفية الدموية في المنطقة الاحداث السورية . 
فيما تحذّر اوساط من قوى مدنية و ليبرالية، من مخاطر ان يؤدي ذلك الى اعلان قوانين الطوارئ و الغاء اجراء الإنتخابات النيابية في موعدها، و تجيير حكم (المالكي ـ الدعوة) الى اشعار غير مسمىّ . . الامر الذي حذّرت منه قوى وطنية و ديمقراطية متنوعة، في حال اهمال مطالب الجماهير في الحرية و العمل و العدالة، حين دعت حكومة المالكي الى الاخذ بمطالب المحتجين و تجمعاتهم الجماهيرية المتواصلة، و حذّرت من ان اهمالها قد يؤدي الى مخاطر وقوعها بيد القاعدة الارهابية و جيش النقشبندية بزعامة الهارب من العدالة سئ الصيت عزت الدوري .
و فيما تزداد المطالبة بالاسراع بوحدة القوى الوطنية الديمقراطية، الليبرالية، و العلمانية و الاسلامية الوطنية . . في بودقة القوى المدنية التي تطالب بقيام نظام حكم مدني دستوري يثبّت مسيرة تقدمية تهدف الى الامان و الرفاه و العدالة، من خلال تشكيل قائمة انتخابية واحدة في الانتخابات القادمة و الاصرار على اجرائها في موعدها و وفق الاصول الدستورية و تعميق مضامينها لصالح الجماهير الشعبية الكادحة، و رفض القوانين القسرية الجديدة التي يجري العمل على اعدادها لصالح الحكم الفردي و الحزب الطائفي الحاكم .