وكالات: اعلن التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي، أن إتمام أي اتفاق في مجال النفط مع الحكومة الاتحادية لن يتحقق إلا بعد دفع رواتب موظفي إقليم كردستان التي كانت الحكومة الاتحادية قد أوقفتها منذ الشهر الثاني من العام الحالي بعد الخلاف بين بغداد وأربيل بشأن تحديد الكمية التي يتوجب على إقليم كردستان تصديرها والبالغة 400 ألف برميل يوميا وجرى تضمينها في مشرع قانون الموازنة الاتحادية. وكان النائب الثاني لرئيس البرلمان العراقي عارف طيفور أعلن في وقت سابق عن توصل إقليم كردستان والحكومة المركزية إلى اتفاق مبدئي يتعلق بمشكلة تصدير النفط. وفي هذا السياق قال مؤيد طيب، الناطق الرسمي باسم كتلة التحالف الكردستاني لصحيفة «الشرق الأوسط»، إن"الاتفاق المبدئي هو ما سبق أن أعلناه عن اقتراح حكومة الإقليم بتشكيل لجنة فنية مشتركة بين بغداد وأربيل تدرس إمكانية كل مناطق النفط في العراق في مجال إنتاج كمية النفط المناسبة لها وليس تحديدها مسبقا"، مبينا أن "النائب الأول لرئيس البرلمان قصي السهيل وأعضاء اللجنة الرباعية التي شكلها البرلمان كانوا قد نقلوا هذا الاقتراح من قبل رئيس وزراء الإقليم نيجيرفان بارزاني إلى الحكومة الاتحادية ووافقت عليه بغداد". وكشف طيب، عن أن هذه اللجنة "ستباشر عملها قريبا، وبالتالي لم تعد كردستان ملزمة مسبقا بتصدير الكمية التي جرى تحديدها في مشروع الموازنة وهي 400 ألف برميل يوميا، بل إن الكمية قد تكون أقل أو أكثر طبقا لمسائل كثيرة قد لا تتعلق بالإنتاج فقط وإنما بالقدرة على التصدير". وأوضح طيب، أن "هذه اللجنة وما سيصدر عنها فتحت بابا للأمل على صعيد إتمام المسائل الأخرى مثل الإشراف على التصدير وعن أي طريق وكيف يمكن توزيع العائدات النفطية وكيفية إيصالها إلى الإقليم وغيرها من المسائل المهمة الأخرى". وشدد طيب على إن "أي اتفاق بين الطرفين لن يكون ملزما للإقليم ما لم تدفع مسبقا رواتب موظفي إقليم كردستان لأنها أولا جزء من حصة الإقليم بموجب الدستور العراقي، وهي 17 في المائة، وإن الإقليم لن يطلب أكثر من حصته المقررة أصلا".
فارس 
25/04/2014 - 11:55
البداية
السابق
