كلنا نعرف جهاز كشف المتفجرات الذي اثار لغطا واسعا في الشارع العراقي لما تخلف عن استخدامه من كوارث ومشاكل أمنية كان الإصرار عليها كارثة اكبر وأعمق منه كجهاز فاشل بكل المقاييس وعلى الرغم من إدانة هذا الجهاز - أو اذا أردنا تسميته "الاريل" في حدوده الدنيا - من قبل الدولة البريطانية التي تم توريده منها وعوقب صاحب الشركة المصنعة الا إننا نُصرّ على استخدامه في الشارع والمؤسسات وكافة وزارات الدولة ليزداد بذلك عدد الضحايا للاسف الشديد لان الاعتراف بفشله يعني الاعتراف بفشل من أصر على توريده وإتمام صفقة شراءه وهذا لا يصب على الإطلاق في مصلحة أولئك التجار الذين يمكن القول عنهم انهم يتاجرون بدماء أهلنا البسطاء في العراق ويحسبون انهم مسؤولين عن المواطن العراقي وعن دمه وامنه الاجتماعي ولا أريد التفصيل في مواصفات الجهاز لأن الصحف والقنوات الفضائية ومواقع الانترنيت تحدثت عنه تكنولوجيا وفنيا وطرق استخدامه بما فيه الكفاية حتى اصبح الانسان البسيط يعرف تفاصيله واحيانا يصل الحديث عنه الى حد المزاح  . 

هناك أنباء عن ان السيد رئيس الوزراء الدكتور العبادي سيتخذ قرارا بسحب جهاز كشف المتفجرات (أي دي إي ADE 651 ) من الشارع وإيقاف العمل به لفشله الذريع ولمعرفته الكاملة بهذا الفشل الذي يودي بحياة الكثير من أبناء العراق طالما يتم استخدامه وربما البعض الذي لا يعرف عنه كجهاز فهو يستخدم فى كشف مادة الزئبق من النفايات في بريطانيا ولا يعدو عن ذلك استخدامه ، وفي حال تم اصدار مثل هكذا قرار سيكون بالتأكيد له ردود أفعال سلبية وايجابية من قبل عامة ابناء الشعب العراقي فهناك البعض ممن يصطادون في الماء العكر ويبحثون عن أي مدخل  من اجل النيل من الحكومة العراقية وتسقيطها او النيل من شخص رئيس الوزراء فيحدث ربما تفجير هنا او هناك سيقولون انه بسبب إيقاف عمل هذه الاجهزة وان رئيس الحكومة لا يبالي بحياة ابناء شعبه وكأنهم يريدون القول أننا سنكون مكشوفين للارهابيين من الناحية الامنية اذا توقف هذا الجهاز والحال ان العمل به يعتبر ثقلا آخر يضاف على حياة الناس كونه لم يؤدي المطلوب في النظام الامني الصحيح ويعمل على تعطيل الناس في طوابير من السيارات التي تقف عند السيطرات وكأننا امام طرق بدائية طالما يتأذى منها الناس عند مرورهم بتلك السيطرات وهذا هو الجانب الذي يجعل من المؤيدين لهذا القرار اكثر من الساخطين عليه لأنني شخصيا كنت أرى واقع الناس وهم يمرون لساعات في نقاط التفتيش تحت رحمة هذا الجهاز الذي يجعلك في حالة اتهام فيما لو كنت تحمل عطورا او أي سائل غير الماء فتضطر الى التوقف لتخضع الى عملية تفتيش تكاد تكون عبارة عن روتين قاتل.

ومنذ اكثر من سنتين تحدثت في إحدى اللقاءات التلفزيونية ان فاعلية الجهاز غير منتجة ولابد من البحث عن بديل آخر له وهناك اجهزة في دول العالم متطورة وذات تقدم كبير في كل عام وبلدنا ليس فقيرا في الحصول على أفضل الأجهزة وهناك غيري من قال كذلك حتى  إن كبار المسؤولين بدءً من أعلى السلطة التنفيذية كان لديهم اعتراض على الجهاز  ولكن للأسف حتى يومنا هذا ونحن لا نمتلك غيره .

انا اعتقد ان قرار السيد العبادي سيكون مبني على دراسة مستفيضة وواعية بأن هذا الجهاز فاشل وما عاد ينفع ولابد من توقف العمل به ليكون البديل عنه جهاز كشف للمتفجرات جديد ذو فاعلية كبيرة ورصين وفقا للمواصفات العالمية والتكنولوجية الحديثة ومن المناشيء التي لها مصداقيتها وسوف لن يستطيع بعض المتاجرين الذي يحاولون الاصطياد في تلك الصفقات من تمرير اجنداتهم لأن الرجل يُعرَفْ عنه انه صاحب ابتكار في بريطانيا وسوف يشرف على اتفاقات تلك الاجهزة الجديدة ومواصفاتها قبل مجيئها الى العراق خصوصا اذا علمنا ان وكيل وزارة الداخلية السيد عدنان الاسدي تحدث عن وصول اجهزة حديثة ومتطورة جدا في كشف المتفجرات تعمل بالاشعاعات وهو الامر الذي سيدفع برئيس الوزراء الى اتخاذ قرار الغاء جهاز ( DNE 651) وعندها نكون قد خسرنا ملايين الدولارات ذهبت في بطون التجار الذين عملوا على استيراد الجهاز السابق ، ونتمنى على الحكومة العراقية ان تتخذ فعلا مثل تلك القرارات بما يؤمّن حال الشعب العراقي وحياته وأمنه الاجتماعي.