لا زالت دولة القانون و حزب الدعوة مصران على تعطيل قانون الحرس الوطني والعفو العام وان حجتهم في ذلك ان هذين القانونين سوف يؤديان الى تقسيم العراق . وهم يعلمون او لا يعلمون بأن تعطيلهم لهذه القوانين هي التي ستسبب في تقسيم العراق. .
حيث ان داعش او ما يسمى بالدولة الاسلامية محتلة لاراضي عراقية وسورية وان بقائهم لفترة طويلة ليس من مصلحة العراق ، لان في ذلك ترسيخ لواقع قد يفرض نفسه مستقبلا ولا يحتاج سوى الاعتراف به من قبل بعض الدول العظمى.
ان اعطاء فسحة او متنفس للطرف الاخر سيشجعه للانظمام اكثر واكثر للعمل السياسي ويرسخ الوحدة الوطنية . اما ان تقوم دولة القانون بالاستئثار بالسلطة بحجة انها الكتلة الاكبر ، فان ذلك ليس في مصلحتها ولا في مصلحة العملية السياسية ولا في مصلحة العراق .
فاي شخص يصر على ان يحصل على كل شئ او لا شئ فان النتيجة ستكون حرمانه من كل شئ .
واذا ما نظرنا الى الوضع العام في العراق فأننا سنجد اطرافا اربعة تتحكم فيه وهي
اولا المتصدين للعمل السياسي والقائمين على الحكم. .
ثانيا داعش وما يرافقها من مؤيدين ومشجعين. .
ثالثا المتشددين من دولة القانون وبعض الميليشيات الداخلة في الحشد الشعبي. .
ورابعا القوى الوطنية المتمثلة بالمظاهرات التي خرجت مؤخرا في بغداد وبقية المحافظات
واذا ما درسنا حالة كل طرف من هذه الاطراف الاربعة فأننا سنجد ان اضعفهم هي الحكومة والبرلمان المتصدين للعمل السياسي الحالي . فهذه الحكومة ايلة الى السقوط لعدة اسباب لعل اهمها الفساد الاداري والسياسي وضعف الاحزاب والكتل المنضوية فيها والخلافات الكبيرة التي تصدعها باستمرار .
ويأتي بالدرجة الثانية من الضعف القوى الوطنية لانها لا تملك من السلطة او الفعل الاني ما يكفي حاليا . وبالتالي فأننا نجد ان داعش والميليشيات المتطرفة المنضوية تحت قبة الحشد الشعبي هما الطرفان الاكثر قوة في الوقت الحاضر . ونتيجة لكل هذا وذاك فأن هذه الميليشيات المتطرفة والجناح المتشدد من دولة القانون سيكون لها الحظ الاوفر في القفز الى السلطة وتنحية رئيس الوزراء . وعندئذ سينقسم الشعب ويستقل الكورد وتصبح داعش على الابواب . .
ولا يمكن التكهن بنتيجة الصراع الطويل الذي سينشأ نتيجة هذه الحركة المشؤومة من الجناح المتطرف واقرأ على العراق وشعبه السلام .
ولغرض تجنب هذا السيناريو المظلم وانقاذ العراق وشعبه من المصير المجهول الذي سيؤول اليه فلا بد من تشريع قانون الحرس الوطني او التجنيد الاجباري واصدار قانوني العفو العام والمحكمة الاتحادية والاستجابة لمطالب المتظاهرين المشروعة في ضرب الفساد والمفسدين واصلاح القضاء وتوفير الحد الادنى من الخدمات المطلوبة للشعب . .
ولا بد للشعب من ان يكون فاعلا اكثر في العمل السياسي من خلال خروجهم نساءا ورجالا واطفالا الى الشوارع وتطوير هذا الفعل الى الاعتصام والاضراب العام لقطع الطريق عن قوى الظلام والمتطرفين من ان يحققوا مأربهم في الاستيلاء على السلطة والسير بالعراق الى المصير المجهول
ان الوضع خطير جدا ولا يمكن الاستهانة به ويحتاج الى تضافر كل الجهود الوطنية الخيرة في انقاذ هذا البلد الذي ابتلاه الله بالمتطرفين من كلا الجانبين
مقالات اخرى للكاتب
